8 مليارات دولار خسائر متوقعة للاقتصاد الإسرائيلى

بسبب "المقاطعة الأوروبية"..

قدر خبراء وباحثون فى الشأن الإسرائيلى، أن تتجاوز الخسائر السنوية لإسرائيل بسبب المقاطعة الأوروبية لها ولمستوطناتها، أكثر من 8 مليارات دولار سنويا، يرافقها فصل قرابة 10 آلاف عامل من داخل إسرائيل والمستوطنات معا.
وبدأ الاتحاد الأوروبى الذى يستوعب 32% من حجم الصادرات الإسرائيلية، منذ مطلع العام الجارى، بشكل رسمى مقاطعة المستوطنات الإسرائيلية تجاريا وأكاديميا واستثماريا، كما بدأت دوائر الجمارك فى دول الاتحاد بوسم منتجات المستوطنات، لتكون واضحة أمام المستهلكين، وفق تصريح سابق لسفير الاتحاد الأوروبى فى الأراضى الفلسطينية جون جات.
وأعلنت ثلاث شركات أوروبية منتصف الأسبوع الجارى، انسحابها من مناقصة تقدمت لها العام الماضى لبناء موانئ فى مدينتى حيفا وأشدود داخل إسرائيل، فى استجابة لقرار المقاطعة، كما أعلن يوم الاثنين الماضى البنك الألمانى (دوتشة بنك) وهو ثالث أكبر بنك فى العالم، عن مقاطعته لبنك هبوعليم الإسرائيلى بسبب عمله فى المستوطنات.
وقال الباحث فى الاقتصاد الإسرائيلى برهوم جرايسى، إن قرارات المقاطعة الأوروبية لا تزال حالات فردية اتخذتها الشركات والمؤسسات، لكنها حققت جزءا مهما من أهداف المقاطعة، وهو ما أدى إلى حالة الفزع التى تعيشها الحكومة الإسرائيلية".
وأضاف جرايسى، أن توقعات وزير المالية يائير لابيد لحجم الخسائر السنوية تتجاوز حاجز 8 مليارات دولار أمريكى سنويا، يرافقها فصل نحو 10 آلاف عامل من إسرائيل والمستوطنات معا.
وتابع: "إسرائيل بدأت ترفع من صراخها فى وجه الاتحاد الأوروبى بعيدا عن أعين كاميرات الإعلام وأقلامه، وحذرت من عواقب قد تضر بالعلاقات الاستراتيجية بينهما، وسنشهد خلال الأسابيع تزايدا فى المقاطعة الأوروبية، وسيقابلها احتجاج رسمى إسرائيلى".
وعبر معهد التصدير الإسرائيلى مطلع العام الجارى، عن خشيته من تراجع الناتج المحلى الإجمالى، وانخفاض فى حجم الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبى، التى تستوعب أسواقها 32? من حجم الصادرات الإسرائيلية. يأتى ذلك فى الوقت الذى يطالب فيه وزيرا الاقتصاد والمالية يائير ولابيد ونيفتالى بينيت، ببذل جهود لرفع إجمالى الناتج المحلى للعام الجارى.
ويرى الدكتور أنطوان شلحت الباحث فى المركز الفلسطينى للدراسات الإسرائيلية (مدار)، أن نسب النمو الاقتصادى، والناتج المحلى، وسوق الأيدى العاملة داخل إسرائيل ستتراجع.
ويتوقع شلحت فشل اسرائيل فى الوصول لمستهدفاتها المالية، والتى تتمثل فى تقليص الدين العام من مستواه خلال العام الماضى عن 68% إلى 60% خلال السنوات المقبلة، كما سترتفع من 6.2? خلال العام الماضى، إلى 11.5? مع نهاية العام 2015، وذلك فى حال تواصل المقاطعة خلال الثلاثة سنوات المقبلة.
ورغم انخفاض معدلات البطالة داخل إسرائيل، إلا أن حكومة نتنياهو، ستعمد إلى البدء بفصل العاملين والموظفين العرب فى المؤسسات داخل إسرائيل ومستوطناتها، كرد فعل على القرار الأوروبى، وفق ما ذكراه جرايسى وشلحت.
يقول جرايسى: "التجارب تشير إلى أن العامل العربى آخر من يوظف فى إسرائيل والمستوطنات، وأول من يُفصل، وهذا الأمر سيتواصل، ليكون ورقة ضغط تجاه الفلسطينيين والأوروبيين على حد سواء للتخفيف من حدة المقاطعة".
وذكر مكتب الإحصاء الإسرائيلى نهاية العام الماضى، أن نسبة البطالة بين صفوف "فلسطينيى الداخل" تبلغ قرابة 25?، بينما يعمل نحو 19 ألف عامل فلسطينى فى المستوطنات، ونحو 84 ألف عامل فلسطينى من الضفة الغربية فى إسرائيل.
وفى محاولة منها للهرب من القرار الأوروبى، بدأت بعض الشركات العاملة فى المستوطنات الإسرائيلية، بنقل نشاطها إلى داخل إسرائيل، "وكان آخرها، ما قامت به شركة لصناعة المفاتيح والأقفال فى مستوطنة (بركان) فى الضفة الغربية، حيث نقلت المصنع عدة كيلومترات إلى داخل حدود إسرائيل، وهكذا خرجت من دائرة المقاطعة"، بحسب جرايسى.
وقال الدكتور مصطفى البرغوثى عضو حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) إن حجم صادرات المستوطنات الإسرائيلية إلى العالم انخفض بنسبة 20? منذ بدء المقاطعة الأوروبية للمستوطنات المقامة على الأراضى الفلسطينية، منذ مطلع العام الجارى.
وأضاف البرغوثى الذى يشغل منصب أمين عام المبادرة الفلسطينية، فى حديث مع مراسل الأناضول، أن "إسرائيل تكبدت خسائر تتجاوز 150 مليون دولار، خلال العام الجارى فقط، مشيرا إلى أن الخسائر ستصل إلى المليارات خلال الشهور القادمة، مع توسيع نطاق المقاطعة، على مستوى دول الاتحاد الأوروبى كافة، وبعض دول العالم".
وحركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، هى حركة أنشئت عام 2005 فى الضفة الغربية، وفى عضويتها نحو 170 مؤسسة محلية ودولية، ولديها متطوعون فى كافة أنحاء العالم، يهدفون إلى الضغط على الشركات والمؤسسات الأجنبية فى العالم، لمقاطعة إسرائيل.