المقاطعة الاقتصادية ترعب إسرائيل

تواجه حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أزمة غير مسبوقة تحاول احتواءها بعد فترة من المكابرة والتشنج في ردود الأفعال مع اتساع نطاق المقاطعة الدولية للشركات والهيئات الاقتصادية التي تعمل في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
ومع تزايد القلق في أوساط الإسرائيليين إزاء التهديدات الأوروبية بفرض المقاطعة الاقتصادية والخسائر الفادحة المتوقعة بمليارات الدولارات لذلك الى جانب التحذيرات الامريكية من عزلة اسرائيل في حال فشل المفاوضات مع الفلسطينيين،بدأت حكومة نتنياهو هذا الأسبوع في تدارس السبل الكفيلة بمواجهة هذه المقاطعة.
وكان الاتحاد الأوروبي اتخذ في يوليو الماضي قرارا ملزما يحظر التعاون مع جهات حكومية أو خاصة إسرائيلية تعمل في المستوطنات بالضفة وعدم تمويل أي مؤسسات إسرائيلية لديها علاقة بالاستيطان.
وشرعت في الآونة الأخيرة العشرات من الشركات والبنوك وصناديق الاستثمار الأوروبية الكبرى في تطبيق القرار وإلغاء استثماراتها أو تحجيم علاقاتها التجارية مع الشركات والمصارف الإسرائيلية العاملة في المستوطنات.
وحول دلالات المقاطعة الاقتصادية لمنتجات المستوطنات، يقول الدكتور عبدالله الافرنجي مستشار الرئيس الفلسطيني للعلاقات الدولية لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في غزة إن مقاطعة الشركات التى تساهم في دعم الاستيطان دليل واضح على اتساع المواقف المؤيدة للحقوق الفلسطينية على الساحة الدولية.
وأوضح الافرنجي أن دول الاتحاد الاوروبي ملتزمة عند توقيع أي اتفاق اقتصادي مع اسرائيل بألا يتضمن السماح بدخول منتجات المستوطنات للاسواق الأوروبية ليست فقط الموجودة في الضفة وانما ايضا في الجولان السوري المحتل.
وأشار إلى أن هذا الموقف مبدئي حتى لا يتم تغيير الخارطة السياسية وفرض سياسة أمر واقع اسرائيلي في الاراضي المحتلة لأن المستوطنات لا تتيح الفرصة لاقامة دول فلسطينية قابلة للحياة.
واعتبر الافرنجي أن العامل المهم والحاسم في المقاطعة هو ظهور لجان أوروبية وأمريكية تطوعية وغير رسمية تنظم حملات المقاطعة منتجات المستوطنات وتشرح أسباب ذلك للرأي العام الغربي.
وتعتبر المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي.وتفيد بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن عدد المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية يبلغ 144 مستوطنة مقسمة بين زراعية وصناعية وحرفية، وان عدد المستوطنين يصل الى نحو 563 الف مستوطن بينهم حوالى 200 الف في القدس الشرقية.
ومع اعلان شركات ومؤسسات دولية كبري مقاطعتها للشركات والمصارف الاسرائيلية،تزايد القلق في أوساط الإسرائيليين إزاء التهديدات الأوروبية بفرض المقاطعة الاقتصادية على الدولة العبرية.
وأظهرت نتائج استطلاع للرأي أجراه معهد "جيوغرافي" ونشرتها صحيفة "ذا بوست" الإسرائيلية يوم السبت الماضي أن 67 في المائة من الاسرائيليين يعتقدون أن المقاطعة ستضر بعائلاتهم بشكل أو بآخر.
كما حذر خبراء ماليون من أن الاقتصاد الإسرائيلي سيخسر نحو 20 مليار دولار نتيجة المقاطعة الدولية ، بالإضافة إلى أن نحو 30% من الشركات في إسرائيل ستتضرر أيضا بسبب تعاملها مع مستوطنات الضفة، كما سيتم تسريح نحو 110 آلاف عامل.
وذكر الخبراء الاسرائيليون أن نحو 70 مصنعا يعمل في المستوطنات، بالإضافة إلى جميع المزارع المقامة في منطقة غور الأردن (على الحدود الفلسطينية الأردنية) قد توقفت منذ فترة عن العمل، وخسرت جراء ذلك نحو 40 مليون دولار.
بدورها،اعتبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي في مقال نشر في صحيفة "هآرتس′′ الاسرائيلية قبل أيام انه من المستحيل ان توقف اسرائيل حملة المقاطعة الدولية التي تزداد زخما بسبب استمرار الاستيطان.
وقالت عشراوي ان "هذه الحملة اطلقت من قبل المجتمع المدني الفلسطيني وتحظى بدعم مجموعات التضامن واصحاب الضمير في العالم بما في ذلك في اسرائيل.
وأضافت أن حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على اسرائيل هي على غرار النضال الطويل ولكن الفعال لانهاء نظام الفصل العنصري والعنصرية المؤسساتية في جنوب افريقيا.
وأكدت عشراوي انه في حال اختارت اسرائيل التعريف عن نفسها فقط بمشروعها الاحتلالي والاستيطاني والتطهير العرقي، فانها وحدها تتحمل مسؤولية نزع الشرعية عن نفسها.
وأثار تحذير وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في مؤتمر ميونخ الدولي للأمن مطلع فبراير الجاري من أن فشل المفاوضات سيصعد المقاطعة الدولية ضد إسرائيل وسيزيد حملات نزع الشرعية عنها مخاوف الدولة العبرية وهو ما بدا من ردود افعال اقطاب حكومة نتنياهو المتباينة حياله ما بين مهاجم لكيري ومبرر لأقواله.
فقد اتهم وزير حماية الجبهة الداخلية عضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية جلعاد أردان الوزير الأمريكي بتشجيع المقاطعة الدولية ضد إسرائيل.
وقال أردان في تصريح للإذاعة الإسرائيلية العامة :"ان الرسالة التي يوجهها وزير الخارجية الاميركي جون كيري من خلال تصريحاته الاخيرة تنطوي على تشجيع النيات لفرض مقاطعة على اسرائيل وليس على معارضتها".
واعتبر ان واشنطن تمارس ضغوطها على الطرف غير الصحيح (يقصد اسرائيل).وزاد قائلا "انه كان يتوقع من الوزير كيري ان يوضح اولا للفلسطينيين النتائج التي قد تترتب على استمرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في تعنته".
في المقابل، حذر وزير المالية يائير لابيد من أن عدم التوصل لاتفاق مع الفلسطينيين سيلحق ضررا خطيرا بالاقتصاد الاسرائيلي.متوقعا تكبده خسائر تصل إلى 11 مليار شيكل سنويا (ما يعادل نحو 3 مليارات دولار) جراء المقاطعة الأوروبية.
وقال لابيد في تصريحات اذاعية ان كيري "يسعى فعلا لمنع مقاطعة اسرائيل دوليا وبالتالي يجب علينا تخفيف حدة التوتر مع الجانب الامريكي".
في السياق ذاته ،حذر مسئولون في الخارجية الإسرائيلية من أن حملات المقاطعة قد اشتدت واتسعت وأن موجة العداء لإسرائيل ستتصاعد طالما تتجاهل تحذيرات "أصدقائها ومنتقديها".
ونقلت صحف عبرية عن هؤلاء المسئولين قولهم إن "المقاطعة ظاهرة ناجمة عن المشاكل الحقيقية وهي البناء في المستوطنات، وطالما أن إسرائيل تواصل البناء فإن هذا التوجه سيستمر وسيكون من الصعب منعه من دون التطرق إلى هذه القضية السياسية".
غير أن اللافت هو تطور موقف نتنياهو الذي قلل في البداية من جدوى المقاطعة قائلا إن "المحاولات لفرض مقاطعات على دولة إسرائيل ليست أخلاقية وليست مبررة،ولن تحقق غايتها"، معتبرا أنها "تعزز التعنت الفلسطيني وتبعد من خلال ذلك السلام".
وأضاف "مهما كانت الضغوطات، فلن أساوم على المصالح الحيوية لدولة إسرائيل وعلى رأسها أمن مواطني الدولة".
واتفق معه رئيس حزب "البيت اليهودي" ووزير الاقتصاد نفتالي بينيت الذي كتب في صفحته على موقع (فيس بوك) أنه "لم يولد بعد الشعب الذي يتنازل عن بلاده بسبب تهديدات إقتصادية، وكذلك نحن".وأضاف:"نتوقع من الدول الصديقة لنا في العالم أن تقف إلى جانبنا مقابل محاولات المقاطعة المعادية للسامية، وألا تكون بوقا لهم".
لكن وسائل اعلام عبرية نقلت عن سياسيين إسرائيليين تحدثوا مع نتنياهو القول إن الاخير "قلق جدا من أن المقاطعة الأوروبية ضد إسرائيل ستتصاعد في حال فشل المفاوضات مع الفلسطينيين".
وعبر نتنياهو عن هذا القلق في اجتماع عقده مساء الاحد الماضي مع عدد من وزراء حكومته وممثلين لأجهزة الأمن والاستخبارات لبحث سبل مواجهة تهديدات المقاطعة الاقتصادية الدولية لإسرائيل.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن "مضمون المداولات أحيط بطي الكتمان ولكنه علم ان وزير الشؤون الاستراتيجية يوفال شتاينتس طرح خلاله خطة شاملة لشن حملة اعلامية ضد المنظمات التي تدعو الى مقاطعة اسرائيل ، بينما تعتقد وزارة الخارجية انه يجب التعامل مع كل تهديد بالمقاطعة على حده".
ولم يدع نتنياهو وزيري المالية يائير لابيد والعدل تسيبي ليفني الى الاجتماع بعد أن حذرا الاسبوع الماضي من تفاقم أزمة المقاطعة الدولية لاسرائيل في حال فشل المفاوضات.
وكشفت مصادر إسرائيلية أن شتاينتس اقترح خلال الاجتماع خطة ستكلف 100 مليون شيكل (نحو 29 مليون دولار) للرد على المنظمات المؤيدة للمقاطعة.
بدورها، ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية في عددها الصادر اليوم أن الاجتماع أوصى أيضا بمطالبة حكومات الدول الأوروبية التي تشهد حملات المقاطعة بضرورة سن قوانين تحظر مقاطعة إسرائيل.
وأوضحت الصحيفة أنه تم خلاله طرح اقتراح يدعو تلك الحكومات الى أن توضح من خلال قانون خاص أن مقاطعة إسرائيل تعد أمرا محظورا وذلك على ضوء موقف قادة أوروبا المركزيين في أن انتقادهم لسياسة الاحتلال لا يعني موافقتهم على المقاطعة.
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" قد نشرت مؤخرا قائمة بالدول والشركات التي تقاطع منتجات المستوطنات وجاء على رأسها صندوق التقاعد الحكومي في النرويج الذي باع أسهمه في شركة "البيت معرخوت" الإسرائيلية،وصندوق الاستثمار التابع للحكومة النرويجية الذي قرر وقف الاستثمار في شركتي "افريقيا - إسرائيل" و"دانياسيبوس" الإسرائيليتين، وشركة القطارات الحكومية الألمانية التي انسحبت من مشروع إقامة "قطار إسرائيل" الذي يمر من الأراضي الفلسطينية.
وشملت قائمة المقاطعين صندوق التقاعد الهولندي الذي اوقف مطلع هذا العام معاملاته مع خمسة بنوك إسرائيلية لها فروع في المستوطنات ، وشركة "فيتنس" الهولندية للمياه التي أوقفت التعامل مع شركة المياه الإسرائيلية "مكوروت"، وشبكة الأسواق التجارية الكبرى في بريطانيا " كواوفرنتيف" التي قاطعت جميع منتجات المستوطنات،ومجموعة "ماركس اند سبنسر" للأزياء.
كما تشمل القائمة – وفقا للصحيفة- منظمة عمال البريد في كندا ،والكنيسة البروتستانتية في فانكوفر التي أطلقت حملة لمقاطعة منتجات المستوطنات، وبلدية "مركيفيل" في مقاطعة سيدني الاسترالية التي فرضت المقاطعة على جميع الشركات التي تمارس التجارة مع اسرائيل،ومنظمات استرالية داعمة للفلسطينيين دعت لمقاطعة برتقال "يافا" وشوكلاته "ماكس بيرنر"، الى جانب منظمة العمال الايرلندية التي تقاطع المنتجات والخدمات التي تصل من إسرائيل.