قال الباحث برهوم جرايسى فى الاقتصاد الإسرائيلى إن قرارات المقاطعة الأوروبية التى اتخذتها الشركات والمؤسسات لا تزال حالات فردية ، لكنها حققت جزءا مهما من أهداف المقاطعة، وهو ما أدى إلى حالة الفزع التى تعيشها الحكومة الإسرائيلية". وأشار جرايسى أن توقعات وزير المالية يائير لابيد لحجم الخسائر السنوية تتجاوز حاجز 8 مليارات دولار أمريكى سنويا، يرافقها فصل نحو 10 آلاف عامل من إسرائيل والمستوطنات معا، وهذا ما اكده ايضا مجموعة من الخبراء والباحثون فى الشأن الإسرائيلى. واضاف أن إسرائيل بدأت ترفع من صراخها فى وجه الاتحاد الأوروبى بعيدا عن أعين كاميرات الإعلام وأقلامه، وحذرت من عواقب قد تضر بالعلاقات الاستراتيجية بينهما، وسنشهد خلال الأسابيع تزايدا فى المقاطعة الأوروبية، وسيقابلها احتجاج رسمى إسرائيلى وقد اعلن الاتحاد الأوروبى الذى يستوعب 32% من حجم الصادرات الإسرائيلية، منذ مطلع العام الجارى، بشكل رسمى مقاطعة المستوطنات الإسرائيلية تجاريا وأكاديميا واستثماريا كما بدأت دوائر الجمارك فى دول الاتحاد بوسم منتجات المستوطنات، لتكون واضحة أمام المستهلكين، وفق تصريح سابق لسفير الاتحاد الأوروبى فى الأراضى الفلسطينية جون جات. وأعلنت ثلاث شركات أوروبية منتصف الأسبوع الجارى، انسحابها من مناقصة تقدمت لها العام الماضى لبناء موانئ فى مدينتى حيفا وأشدود داخل إسرائيل، فى استجابة لقرار المقاطعة، كما أعلن يوم الاثنين الماضى البنك الألمانى (دوتشة بنك) وهو ثالث أكبر بنك فى العالم، عن مقاطعته لبنك