قدر خبراء وباحثون فى الشأن الإسرائيلى، أن تتجاوز الخسائر السنوية لإسرائيل بسبب المقاطعة الأوروبية لها ولمستوطناتها، أكثر من 8 مليارات دولار سنويا، يرافقها فصل 10 آلاف عامل من داخل إسرائيل والمستوطنات معا. وذكرت صحيفة "معاريف" أن الاتحاد الأوروبى الذى يستوعب 32% من حجم الصادرات الإسرائيلية، بدأ منذ مطلع العام الجارى، بشكل رسمى مقاطعة المستوطنات الإسرائيلية تجاريا وأكاديميا، كما بدأت دوائر الجمارك فى دول الاتحاد بوسم منتجات المستوطنات، لتكون واضحة أمام المستهلكين، وفق تصريح سابق لسفير الاتحاد الأوروبى فى فلسطين جون جات راتر. وأعلنت ثلاث شركات أوروبية منتصف الأسبوع الماضى، انسحابها من مناقصة تقدمت لها العام الماضى لبناء موانئ فى مدينتى حيفا وأشدود داخل إسرائيل، فى استجابة لقرار المقاطعة، كما أعلن يوم الاثنين الماضى البنك الألمانى (دوتشة بنك) وهو ثالث أكبر بنك فى العالم، عن مقاطعته لبنك هبوعليم الإسرائيلى بسبب عمله فى المستوطنات. وعبر معهد التصدير الإسرائيلى مطلع العام الجارى، عن خشيته من تراجع الناتج المحلى الإجمالى، وانخفاض فى حجم الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبى، التى تستوعب أسواقها 32% من حجم الصادرات الإسرائيلية. يأتى ذلك فى الوقت الذى يطالب فيه وزيرا الاقتصاد والمالية الإسرائيليان يائير ولابيد ونيفتالى بينيت، ببذل جهود لرفع إجمالى الناتج المحلى للعام الجارى.
