الجزائر: الإسلاميون والعلمانيون يقاطعون الانتخابات الرئاسية

يلتقي الإسلاميون والعلمانيون لأول مرة في نقطة مقاطعة الانتخابات الرئاسية القادمة بالجزائر، بدعوى أن النتائج محسومة سلفا، لكن القرار الذي اتخذته حركة مجتمع السلم من جهة، وحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية من جهة أخرى له من التفسيرات والأسباب التي تجعل القرار يصنف ضمن خانة " مكره أخاك لا بطل" .
"إخوان الجزائر"' سيغيبون لأول مرة عن الانتخابات الرئاسية منذ أن دخلت الجزائر عهد تعدد الترشيحات لمنصب رئيس الجمهورية، وإذا عدنا بالذاكرة إلى الوراء، فإن الحركة شاركت سنة 1995 في أول انتخابات رئاسية تعددية، وكانت الجزائر آنذاك في أتون أزمة سياسية وأمنية واقتصادية، ورغم أن الجميع كان يعلم أن الجنرال اليامين زروال هو مرشح النظام، إلا أن الحركة دخلت الانتخابات برئيسها ومؤسسها محفوظ نحناح، وظل قياديوها إلى اليوم يؤكدون أن نحناح كان ضحية تزوير، وأنه هو من فاز بتلك الانتخابات لكن النظام اختار زروال ومنحه منصب الرئاسة، وعندما يسأل من يقول بهذا الكلام، يجيب بأن مسؤولين في السلطة اعترفوا لنحناح بذلك.
ورغم أن زروال كان رجلا عسكريا، إلا أنه لم يكن متعطشا للسلطة، لذا قرر أن يرمي المنشفة قبل انتهاء ولايته الأولى، بعد خلافات داخل أعلى هرم السلطة وبدأت التحضيرات لانتخابات مبكرة، سعى نحناح للمشاركة فيها، ولكنه لم يتمكن من ذلك، لأنه لم يحصل على شهادة المشاركة في الثورة، التي أدخلت كشرط في قانون الانتخابات وفي الدستور، ورغم أن نحناح حصل على شهادات من كبار قادة الثورة، إلا أن السلطات تحججت بعدم حصوله على الوثيقة، ورفضت ملف ترشيحه، ورغم أن الجميع كان يتوقع مقاطعة الانتخابات، إلا أن الحركة قررت أن تتحالف مع الرئيس بوتفليقة (الذي كان مرشحا آنذاك) رغم وجود بعض الرافضين داخل الحزب لهذا القرار من أمثال الدكتور عبد الرزاق مقري رئيس الحركة الحالي.
وساند إخوان الجزائر بوتفليقة في انتخابات 2004 و2009، خاصة وأنهم كانوا طرفا في تحالف رئاسي قام على دعم برنامج بوتفليقة، وحصلوا على حقائب وزارية في كل حكومات بوتفليقة، إلى أن قرروا قطع الحبل السري مع السلطة قبيل الانتخابات البرلمانية لسنة 2012، وبعدها غادر أبو جرة سلطاني رئاسة الحركة ليخلفه عبد الرزاق مقري، الذي كان معروفا أنه يمثل التيار المعارض داخل الحركة منذ عهد نحناح، لكن خصومه يعيبون عليه أنه قبل تولي مناصب في الحركة لما كانت مرتمية في أحضان السلطة، وهو ما يرد عليه مقري بأنه كان يمثل أقلية داخل الحزب، ولما أصبح توجهه يمثل أغلبية قرر الخروج بالحركة إلى المعارضة.
وبررت الحركة قرارها هذا بأنه لا توجد فرصة للإصلاح السياسي، وأن السلطة انفردت بالقرار، ولم تصغ إلى أحزاب المعارضة، مشيرة إلى أن شروط نزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة غير متوفرة.
ورغم أن القرار الذي اتخذته حركة مجتمع السلم منسجم مع توجهات رئيسها الحالي، إلا أن القرار يبدو الأقل ضررا، لعدة اعتبارات، أولها أن الحركة فشلت في الإقناع بمشروع الإصلاح السياسي الذي اقترحته على المعارضة والسلطة والشخصيات السياسية، والذي كانت تنوي من وراءه الوصول إلى خيار المرشح التوافقي للانتخابات الرئاسية القادمة.
من جهة أخرى فإن "إخوان الجزائر" لم يحسموا مسألة من يخوض هذه الانتخابات. مصادر من داخل الحركة تشير إلى أن مقري قد يكون قد اتفق مع أبو جرة رئيسها السابق بأن يمتنع عن الترشح لرئاسة الحركة مجددا، مقابل أن يكون مرشحا لها في الانتخابات الرئاسية القادمة، ورغم أن الدورة ما قبل الأخيرة أجلت الفصل في موضوع الانتخابات، إلا أن مقري كان قد سارع للإعلان عن ترشحه، وهو قرار استقبل بنوع من البرودة لدى خصومه داخل الحركة، والذين اعتبروا أن هذا خطأ، وأن الإعلان كان يجب أن يتم من طرف مجلس الشورى، وليس من طرفه هو.
على جانب آخر فإن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية خفت بريقه منذ أن غادره رئيسه الدكتور سعيد سعدي، علما أن الحزب قاطع انتخابات الرئاسة لسنة 2009، لأنه كان واضحا أنها انتخابات خيطت على مقاس الرئيس بوتفليقة، الذي عدل الدستور من أجل نيل ولاية ثالثة، علما أن الدستور كان ينص على تحديد مدة الولايات الرئاسية باثنتين.
ورغم أن حزب سعدي كان قد قبل المشاركة في أول حكومة شكلها الرئيس بوتفليقة في بدايات حكمه، إلا أنه خرج من الحكومة بعد أحداث الربيع الأمازيغي، التي شهدت صدامات بين رجال الأمن والمتظاهرين، والتي سقط خلالها العشرات من القتلى، وعاد بعدها ليلعب دور المعارض الشديد للنظام، بل وكان وراء مظاهرات السبت بداية 2011، داعيا إلى إسقاط النظام، وذلك على خلفية الربيع العربي الذي هبت بعض رياحه على الجزائر في تلك الفترة، ولكن المظاهرات التي تكررت أسبوعيا لفترة معينة بدأت تتلاشى، إلى أن توقفت نهائيا.
وفاجأ الدكتور سعيد سعدي الجميع بالانسحاب من رئاسة الحزب، في حركة قلما يقدم عليها رؤساء الأحزاب الذين يبقون على رأس أحزابهم كأنها ملكية خاصة، ولكن التجمع فقد الصدى الذي كان له بعد أن غادره الدكتور سعدي، وقاطع أيضا الانتخابات البرلمانية والمحلية التي جرت في 2012، كما أن نشاطاته في الساحة السياسية تراجعت بشكل كبير، ولم يعد لديه نواب بالبرلمان ولا مجالس محلية يسيرها، وعلاقته مع الإعلام تراجعت إلى مستوى الحد الأدنى، لذا قرار مقاطعة الانتخابات الرئاسية القادمة من باب تحصيل حاصل.