أكد الدكتور عبد الرزاق مقري الرئيس الجديد لحركة مجتمع السلم الجزائرية التابعة لحركة الأخوان المسلمين أن جميع الإصلاحات السياسة التى تبناها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ أوائل عام 2011 لتجنب اندلاع ما يعرف باسم ثورات الربيع العربي داخل البلاد فشلت فى تحقيق أهدافها . وقال مقرى -فى تصريحات لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر -أن فشل نظام الحكم الحالي فى توفير الضمانات اللازمة لتداول السلطة وتوفير الحريات المطلوبة للمجتمع وفتح المجال الأعلامى بالإضافة إلى انتشار الفساد شكل قناعات داخل الحركة بضرورة انتهاج خط سياسي معارض بدلا من التحالف مع النظام وهو الأمر الذى ترجم بشكل واضح فى المؤتمر الخامس للحركة الذى عقد أوائل الشهر الحالي بالعاصمة الجزائرية حيث تم اعتبار المعارضة واجب وطنى . وأضاف " نجاحي بنسبة 75 فى المائة لرئاسة الحركة فى أعمال المؤتمر الخامس الأخير جاء نتيجة موقفى المعروف منذ عام 1997 والذي يرى ضرورة عدم المشاركة فى تشكيل الحكومات المتلاحقة نظرا بما يعرف بغلق "اللعبة السياسية " أى عدم وجود تداول حقيقي على السلطة وهو الأمر الذى تأكد بعد الأنتخابات التشريعية فى عام 2012 وحدوث علميات تزوير واسعة ". وردا على سؤال بشأن الانتقادات التى توجه للحركة بعد استمرار تحالفها لسنوات طويلة مع السلطة ثم تحولها الأن إلى المعارضة ..قال الدكتورمقري أن الحركة مرت بثلاث مراحل .. الأولى منذ بداية التسعينات وحتى 1997 حيث كان هناك شبة أجماع داخل الحركة برئاسة مؤسسها الراحل محفوظ نحناح على ضرورة التعاون مع الجهات الرسمية من أجل أخراج البلاد من الأزمة السياسية العنيفة التى شهدتها فى سنوات الإرهاب ثم مرحلة ثانية منذ عام 1997 حيث ظهر تيار برئاستي يرفض التعاون مع الجهات الرسمية بسبب عمليات التزوير الواسعة التى ظهرت فى الانتخابات البرلمانية فى 1997 الا أن هذا التيار لم تستطيع أن يقنع القائمين على الحركة بتبى موقفه وظهر بعد ذلك التحالف الرئاسى فى عام 2004 والذى ضم حزبى السلطة وهما حزب جبهة التحرير الوطنى والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم لتنفيذ برامج الرئيس بوتفليقة حتى انتخابات 2012والتى شهدت عمليات تزوير واسعة لصالح حزبي السلطة وهو الأمر الذى شكل مرحلة ثالثة للحركة وخروجها من التحالف الرئاسى وانضمامها للمعارضة ورفضها المشاركة فى الحكومة التى يرأسها حاليا عبد المالك سلال . وردا على سؤال بشأن أمكانية دفع الحركة لمرشح لها فى الأنتخابات الرئاسية المقررة فى ابريل عام 2014 .. أوضح مقرى أن هناك حالة من الغموض تكتنف الأنتخابات الرئاسية القادمة وهل ستجرى فى موعها أم ستكون قبل موعدها نظرا لمرض الرئيس بوتفليقة كما هل سيدفع النظام الحاكم بمرشح له بالتالى سيكون الأنتخابات مغلقة ومحسومة . واشار إلى أن انتخابات الرئاسة في الجزائر هي أهم استحقاق سياسي في البلاد وأصحاب القرار يدركون أن الجزائريين يعلمون هذه الحقيقة لذلك عليهم أن يصرحوا بالحقيقة حول ما إذا كانت حالة الرئيس الصحية تسمح ببقائه في الحكم أم العكس وأوضح أن حركة مجتمع السلم عقدت أول أمس / الأحد/اجتماعات تشاوريه مع رؤساء 14 حزبا وتم خلالها الاتفاق على رؤية موحدة بشأن مخاطبة الرسميين حول أفق الانتخابات الرئاسية . وحول رؤية حركة مجتمع السلم بشأن اللجنة التى شكلها بوتفليقة الشهر الماضى لتعديل الدستور . قال مقرى إن الحركة أعدت وثقة كاملة بشأن رؤيتها لتعديل الدستور تعديلا جذريا عن طريق تنبى نظام الحكم البرلمانى . جدير بالذكر أن الدكتور عبد الزراق مقري 53 عاما طبيب بشرى فاز أوائل الشهر الحالى برئاسة حركة مجتمع السلم بأغلبية 177 صوتا من مجموع 244 خلفا لأبو جرة سلطاني الذي كان رئيسا للحركة من سنة 2003 إلى 2013 . وقد حصل المنافس الثاني والأخير فى انتخابات رئاسة الحركة عبد الرحمن سعيدي على 65 صوتا فقط حيث تم إلغاء صوتين، ويمثل عبد الرزاق مقرى الذى كان يشغل فى السابق نائب رئيس الحركة تيار ضخم يرى أن الوضع الطبيعي للحركة هو الوجود في المعارضة بينما يمثل عبد الرحمن سعيدي الذى يرأس مجلس شورى الحركة مدرسة التعاون مع السلطة . ودعمت حركة مجتمع السلم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة منذ وصوله إلى الحكمعام 1999 في إطار ما يسمى "التحالف الرئاسي" إلى جانب حزبي جبهة التحرير الوطني الحاكم والتجمع الوطني الديمقراطي، لكنها فكت الارتباط بهما مطلع العام 2012، وبعدها غادرت الحكومة بسبب تحفظها على مسار الإصلاحات التي أطلقها بوتفليقة.