أكد رئيس حركة مجتمع السلم "حمس" المحسوبة على الإخوان المسلمين بالجزائر عبد الرزاق مقرى، أن جماعة الأخوان المسلمين بمصر لا تستطيع أن تملى على حركته ما يجب أن تقوم به رغم ما يجمعهما من أفكار إسلامية. وقال عبد الرازق مقرى فى أول مؤتمر صحفى يعقده بمقر الحزب اليوم الاثنين بعد فوزه برئاسة الحركة أول أمس السبت بأغلبية ساحقة ردا على سؤال بشأن علاقة حركته بحركة الإخوان المسلمين فى مصر، إن كل الأحزاب التى تنتمى لهذا التيار (الإسلامى) تربطها علاقة محبة وتعاون بحركة الإخوان، غير أنه شدد على أنه ليس هناك أى حزب فى أى قطر يملى على حزب آخر ما يجب أن يقوم به ". وأضاف مقرى، أن الخط السياسى الجديد للحركة هو "المعارضة" كما أن الحركة ستشارك فى الانتخابات بصفتها حزب سياسى وإذا فازت بالأغلبية ستقود الحكومة، أما إذا لم تفز بالأغلبية فستبقى فى المعارضة. وقال إن "مشاركتنا فى الحكومة فى وقت سابق كانت بإجماع داخلى، ولكن بعد التزوير المتكرر للانتخابات فتحنا نقاشا داخل الحزب وتقرر الخروج منها بطريقة ديمقراطية". وفى رد منه على تحليلات إعلامية تقول بوجود ارتباط خارجى للحركة بتنظيم الإخوان المسلمين الدولي، قال مقرى "نحن لا نعمل فى هذا الحزب إلا لصالح الوطن كما أننا مشروع وطن وجئنا لنبنى هذا الوطن". وعلى صعيد آخر.. دعا رئيس حركة مجتمع السلم إلى تأجيل مشروع تعديل الدستور إلى مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية المقررة مطلع العام القادم من أجل فتح نقاش واسع حوله". وعين الرئيس الجزائرى عبدالعزيز بوتفليقة مطلع أبريل الماضى لجنة خبراء لصياغة دستور جديد للجزائر لكنه لم يحدد سقفا زمينا لها لإنهاء أعمالها. وكان قد تم أول مساء أول أمس السبت انتخاب مقرى رئيسا لحركة مجتمع السلم بأغلبية 177 صوتا من مجموع 244 خلفا ابوجرة سلطانى الذى كان رئيسا للحركة من سنة 2003 إلى 2013. وقد حصل المنافس الثانى والأخير فى انتخابات رئاسة الحركة عبد الرحمن سعيدى على 65 صوتا فقط تم إلغاء صوتين. جاء ذلك فى ختام أعمال المؤتمر الخامس للحركة الذى انعقد بالجزائر العاصمة ويمثل عبد الرزاق مقرى الذى كان يشغل فى السابق نائب رئيس الحركة تيار ضخم يرى أن الوضع الطبيعى للحركة الوجود فى المعارضة بينما يمثل عبد الرحمن سعيدى الذى يرأس مجلس شورى الحركة مدرسة التعاون مع السلطة. ودعمت حركة مجتمع السلم الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة منذ وصوله إلى الحكم عام 1999 فى إطار ما يسمى "التحالف الرئاسي" إلى جانب حزبى جبهة التحرير الوطنى الحاكم والتجمع الوطنى الديمقراطي، لكنها فكت الارتباط بهما مطلع العام 2012، وبعدها غادرت الحكومة بسبب تحفظها على مسار الإصلاحات التى أطلقها بوتفليقة.