أكد رئيس حركة مجتمع السلم / حمس/ المحسوبة على الأخوان المسلمين بالجزائر عبد الرزاق مقري، أن جماعة الأخوان المسلمين بمصر لاتستطيع أن تملي على حركته ما يجب أن تقوم به رغم ما يجمعهما من أفكار إسلامية . وقال عبد الرازق مقري - في أول مؤتمر صحفي يعقده بمقر الحزب اليوم /الاثنين /بعد فوزه برئاسة الحركة أول أمس السبت بأغلبية ساحقة ردا على سؤال بشأن علاقة حركته بحركة الإخوان المسلمين في مصر - إن كل الأحزاب التي تنتمي لهذا التيار(الإسلامي) تربطها علاقة محبة وتعاون بحركة الإخوان غير أنه شدد على أنه ليس هناك أي حزب في أي قطر يملي على حزب آخر ما يجب أن يقوم به ".
وأضاف مقري، أن الخط السياسي الجديد للحركة هو "المعارضة" كما أن الحركة ستشارك في الانتخابات بصفتها حزب سياسي وإذا فازت بالأغلبية ستقود الحكومة، أما إذا لم تفز بالأغلبية فستبقى في المعارضة.
وقال إن "مشاركتنا في الحكومة في وقت سابق كانت بإجماع داخلي ولكن بعد التزوير المتكرر للانتخابات فتحنا نقاشا داخل الحزب وتقرر الخروج منها بطريقة ديمقراطية " .
وفي رد منه على تحليلات إعلامية تقول بوجود ارتباط خارجي للحركة بتنظيم الإخوان المسلمين الدولي، قال مقري: "نحن لا نعمل في هذا الحزب إلا لصالح الوطن كما أننا مشروع وطن وجئنا لنبني هذا الوطن".
وعلى صعيد أخر .. دعا رئيس حركة مجتمع السلم إلى تأجيل مشروع تعديل الدستور إلى مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية المقررة مطلع العام القادم من أجل فتح نقاش واسع حوله".
وعين الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة مطلع أبريل الماضي لجنة خبراء لصياغة دستور جديد للجزائر لكنه لم يحدد سقفا زمينا لها لإنهاء أعمالها.
وكان قد تم أول مساء أول أمس /السبت / انتخاب مقري رئيسا لحركة مجتمع السلم بأغلبية177 صوتا من مجموع 244 خلفا ابوجرة سلطاني الذي كان رئيسا للحركة من سنة 2003 إلى 2013 .
وقد حصل المنافس الثاني والأخير فى انتخابات رئاسة الحركة عبد الرحمن سعيدي على 65 صوتا فقط تم إلغاء صوتين.
جاء ذلك في ختام أعمال المؤتمر الخامس للحركة الذي انعقد بالجزائر العاصمة ويمثل عبد الرزاق مقري الذي كان يشغل في السابق نائب رئيس الحركة تيار ضخم يرى أن الوضع الطبيعي للحركة الوجود في المعارضة بينما يمثل عبد الرحمن سعيدي الذي يرأس مجلس شورى الحركة مدرسة التعاون مع السلطة.
ودعمت حركة مجتمع السلم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة منذ وصوله إلى الحكم عام 1999 في إطار ما يسمى "التحالف الرئاسي" إلى جانب حزبي جبهة التحرير الوطني الحاكم والتجمع الوطني الديمقراطي، لكنها فكت الارتباط بهما مطلع العام 2012، وبعدها غادرت الحكومة بسبب تحفظها على مسار الإصلاحات التي أطلقها بوتفليقة.
