سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«إخوان الجزائر» يهددون بربيع عربي ضد «بوتفليقة» .. «مقري»: محاولات الإصلاح السياسي منذ 2011 «فاشلة» .. انتخابات 2012 تشهد تزويرًا واسعًا والمقاطعة هي الحل .. انتخابات الرئاسة المقبلة «مغلقة ومحسومة»
أكد الدكتور عبد الرزاق مقري الرئيس الجديد لحركة مجتمع السلم الجزائرية التابعة لحركة الإخوان المسلمين، اليوم الثلاثاء، أن جميع الإصلاحات السياسة التى تبناها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ أوائل عام 2011 لتجنب اندلاع ما يعرف باسم ثورات الربيع العربي داخل البلاد فشلت فى تحقيق أهدافها. وقال مقري إن فشل نظام الحكم الحالي في توفير الضمانات اللازمة لتداول السلطة وتوفير الحريات المطلوبة للمجتمع وفتح المجال الإعلامى، بالإضافة إلى انتشار الفساد شكل قناعات داخل الحركة بضرورة انتهاج خط سياسي معارض بدلا من التحالف مع النظام وهو الأمر الذى ترجم بشكل واضح فى المؤتمر الخامس للحركة الذى عقد أوائل الشهر الحالي بالعاصمة الجزائرية حيث تم اعتبار المعارضة واجب وطنى. وأضاف: "نجاحي بنسبة 75% لرئاسة الحركة فى أعمال المؤتمر الخامس الأخير جاء نتيجة موقفى المعروف منذ عام 1997 والذي يرى ضرورة عدم المشاركة فى تشكيل الحكومات المتلاحقة نظرًا لما يعرف بغلق اللعبة السياسية أى عدم وجود تداول حقيقي على السلطة وهو الأمر الذى تأكد بعد الانتخابات التشريعية فى عام 2012 وحدوث علميات تزوير واسعة". وردًا على سؤال بشأن الانتقادات التى توجه للحركة بعد استمرار تحالفها لسنوات طويلة مع السلطة ثم تحولها الآن إلى المعارضة، قال الدكتور مقري إن الحركة مرت بثلاث مراحل "الأولى" منذ بداية التسعينات وحتى 1997 حيث كان هناك شبه إجماع داخل الحركة برئاسة مؤسسها الراحل محفوظ نحناح على ضرورة التعاون مع الجهات الرسمية من أجل إخراج البلاد من الأزمة السياسية العنيفة التى شهدتها فى سنوات الإرهاب ثم مرحلة ثانية منذ عام 1997 حيث ظهر تيار برئاستي يرفض التعاون مع الجهات الرسمية بسبب عمليات التزوير الواسعة التى ظهرت فى الانتخابات البرلمانية فى 1997 إلا أن هذا التيار لم يستطع أن يقنع القائمين على الحركة بتبنى موقفه وظهر بعد ذلك التحالف الرئاسى فى عام 2004 والذى ضم حزبي السلطة وهما حزب جبهة التحرير الوطنى والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم لتنفيذ برامج الرئيس بوتفليقة حتى انتخابات 2012 والتى شهدت عمليات تزوير واسعة لصالح حزبي السلطة وهو الأمر الذى شكل مرحلة ثالثة للحركة وخروجها من التحالف الرئاسى وانضمامها للمعارضة ورفضها المشاركة فى الحكومة التى يرأسها حاليا عبد المالك سلال. وردًا على سؤال بشأن إمكانية دفع الحركة لمرشح لها فى الانتخابات الرئاسية المقررة فى أبريل عام 2014، أوضح مقرى أن هناك حالة من الغموض تكتنف الانتخابات الرئاسية القادمة "وهل تجرى فى موعدها أم تكون قبل موعدها نظرًا لمرض الرئيس بوتفليقة كما هل سيدفع النظام الحاكم بمرشح له بالتالى تكون الانتخابات مغلقة ومحسومة؟". وأشار إلى أن انتخابات الرئاسة في الجزائر أهم استحقاق سياسي في البلاد وأصحاب القرار يدركون أن الجزائريين يعلمون هذه الحقيقة لذلك عليهم أن يصرحوا بالحقيقة حول ما إذا كانت حالة الرئيس الصحية تسمح ببقائه في الحكم أم العكس وأوضح أن حركة مجتمع السلم عقدت أول أمس الأحد اجتماعات تشاورية مع رؤساء 14 حزبًا وتم خلالها الاتفاق على رؤية موحدة بشأن مخاطبة الرسميين حول أفق الانتخابات الرئاسية. وحول رؤية حركة مجتمع السلم بشأن اللجنة التى شكلها بوتفليقة الشهر الماضى لتعديل الدستور، ذكر مقري أن الحركة أعدت وثيقة كاملة بشأن رؤيتها لتعديل الدستور تعديلاً جذريًا عن طريق تنبي نظام الحكم البرلماني . جدير بالذكر أن الدكتور عبد الرزاق مقري 53 عامًا طبيب بشرى فاز أوائل الشهر الحالى برئاسة حركة مجتمع السلم بأغلبية 177 صوتا من مجموع 244 خلفا لأبو جرة سلطاني الذي كان رئيسًا للحركة من سنة 2003 إلى 2013 . وقد حصل المنافس الثاني والأخير فى انتخابات رئاسة الحركة عبد الرحمن سعيدي على 65 صوتا فقط حيث تم إلغاء صوتين. ويمثل عبد الرزاق مقرى الذى كان يشغل فى السابق نائب رئيس الحركة تيارًا ضخمًا يرى أن الوضع الطبيعي للحركة هو الوجود في المعارضة بينما يمثل عبد الرحمن سعيدي الذى يرأس مجلس شورى الحركة مدرسة التعاون مع السلطة. ودعمت حركة مجتمع السلم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة منذ وصوله إلى الحكم عام 1999 في إطار ما يسمى "التحالف الرئاسي" إلى جانب حزبي جبهة التحرير الوطني الحاكم والتجمع الوطني الديمقراطي، لكنها فكت الارتباط بهما مطلع العام 2012، وبعدها غادرت الحكومة بسبب تحفظها على مسار الإصلاحات التي أطلقها بوتفليقة.