«مراقبون بلا حدود» تطالب مرسى بحل الشورى

طالبت شبكة مراقبون بلا حدود راصد بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان الرئيس د. محمد مرسى باتخاذ خطوة إيجابية نحو حل مجلس الشورى.وذلك بعد تأييد المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة لحكم المحكمة الدستورية العليا أعلى محكمة قضائية فى مصر، لأحكام بطلان انتخابات مجلس الشعب وحله كاملا، لوجود عوار تشريعى فى قانون الانتخابات وثبوت عدم دستوريته، وهو نفس القانون الذى أجريت به انتخابات مجلس الشورى واختيار أعضائه .وأكدت أن مجلس الشورى ارتكب منذ انتخابه عدة أخطاء هزت ثقة الرأى العام به وفى مقدمتها تشكيله للمجلس الاعلى للصحافة، وتشكيله للمجلس القومى لحقوق الإنسان، واختياراته لرؤساء تحرير الصحف ورؤساء مجالس إداراتها، والتى غلب عليها المجاملات للتيار الدينى من أعضائه والأحزاب المنتمين اليها، وتهميش وإقصاء باقى القوى السياسية والوطنية عن هذه التشكيلات، مما جعله يدار لتحقيق مصلحة فصيل سياسى واحد، وهو ما زاد من الانتقادات اليه وانصراف المواطنين عنه، فضلا عن الانخفاض الشديد فى عدد الناخبين الذين شاركوا فى انتخابه.طالبت شبكة مراقبون بلا حدود راصد بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، الرئيس الدكتور محمد مرسى باتخاذ قرار، يساهم فى تهدئة الأوضاع فى مصر، بحل الجمعية التأسيسية للدستور وإعادة تشكيلها من جديد، وفق التعديل الذى أدخله على الإعلان الدستورى بأحقيته فى إعادة تشكيلها، بسبب وجود عوار شديد فى تشكيلها الحالى الذى تم اختياره من مجلس الشعب الذى تم الحكم بعدم دستورية انتخابه، وانتظار مجلس الشورى صدور حكم مماثل فى القضية المعروضة أمام المحكمة الدستورية.ودعا يوسف عبد الخالق رئيس شبكة مراقبون بلا حدود راصد بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان الرئيس الدكتور محمد مرسى إلى تكليف نائبه المستشار أحمد مكى وفق القرار الجمهورى الصادر بتحديد اختصاصاته، لإجراء حوار وطنى مع الأحزاب والقوى السياسية لوضع أسس جديدة لاختيار وعمل الجمعية التأسيسية للدستور، والبناء قدر المستطاع على الجهود التى قامت بها الجمعية التأسيسية الحالية لسرعة إنجاز الدستور الجديد لمصر فى أقرب وقت .وطالب عبد الخالق الرئيس محمد مرسى بإصدار قرار جمهورى ثالث يتكامل مع القرارين الآخرين، بإنشاء هيئة مفوضية عليا لإدارة شئون الانتخابات العامة وتوفير ضمانات كافية لاستقلالها، من خلال اختيار هيئة مستقلة ودائمة، تختص بإدارة الانتخابات المصرية الرئاسية والشورى والشعب والمحليات والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات والأندية، وأن تكون مستقلة إداريًا وماليًا، وإلزام كافة أجهزة الدولة بالتعاون مع المفوضية العليا لإدارة شئون الانتخابات العامة، وإنشاء أمانة عامة فنية وفروع لها فى المحافظات من خبراء ومتخصصين ونشطاء للمجتمع المدنى ومتطوعين فى إدارة العملية الانتخابية، وإنشاء هيكل وظيفى وتنظيمى لعملها، وتقديمها لتقرير شامل بعد كل انتخابات لكافة مؤسسات الدولة وينشر بوسائل الاعلام.