منظمة حقوقية تطالب"مرسى"بحل"الشورى"و"تأسيسية الدستور"

وإنشاء هيئة مفوضية عليا لإدارة شئون الانتخابات وضمان استقلالها..

طالبت شبكة مراقبون بلا حدود "راصد"، بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، الرئيس الدكتور محمد مرسى بحل مجلس الشورى، بعد تأييد المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة لحكم المحكمة الدستورية العليا، لأحكام بطلان انتخابات مجلس الشعب وحله كاملا، لوجود عوار تشريعى فى قانون الانتخابات وثبوت عدم دستوريته، وهو نفس القانون الذى أجريت به انتخابات مجلس الشورى واختيار أعضائه.
وأكدت الشبكة أن مجلس الشورى ارتكب منذ انتخابه عدة أخطاء، وفى مقدمتها تشكيله للمجلس الأعلى للصحافة والمجلس القومى لحقوق الإنسان، واختياره لرؤساء تحرير الصحف ورؤساء مجالس إداراتها، والتى غلب عليها المجاملات للتيار الدينى من أعضائه والأحزاب المنتمين إليها، وتهميش وإقصاء باقى القوى السياسية والوطنية عن هذه التشكيلات، وهو ما زاد من الانتقادات إليه، فضلاً عن الانخفاض الشديد فى عدد الناخبين الذين شاركوا فى انتخابه.
وطالبت شبكة مراقبون بلا حدود الرئيس الدكتور محمد مرسى بحل الجمعية التأسيسية للدستور وإعادة تشكيلها من جديد، لتهدئة الأوضاع فى مصر، وفق التعديل الذى أدخله على الإعلان الدستورى بأحقيته فى إعادة تشكيلها، بسبب وجود عوار شديد فى تشكيلها الحالى الذى تم اختياره من مجلس الشعب الذى تم الحكم بعدم دستورية انتخابه، وانتظار مجلس الشورى صدور حكم مماثل فى القضية المعروضة أمام المحكمة الدستورية.
ودعا يوسف عبد الخالق، رئيس شبكة مراقبون بلا حدود "راصد"، بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، الدكتور محمد مرسى إلى تكليف نائبه المستشار أحمد مكى وفق القرار الجمهورى الصادر بتحديد اختصاصاته، لإجراء حوار وطنى مع الأحزاب والقوى السياسية لوضع أسس جديدة لاختيار وعمل الجمعية التأسيسية للدستور.
وطالب رئيس شبكة مراقبون بلا حدود "مرسى" بإصدار قرار جمهورى بإنشاء هيئة مفوضية عليا لإدارة شئون الانتخابات العامة وتوفير ضمانات كافية لاستقلالها، من خلال اختيار هيئة مستقلة ودائمة، تختص بإدارة الانتخابات المصرية الرئاسية والشورى والشعب والمحليات والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات والأندية، وأن تكون مستقلة إدارياً ومالياً، وإلزام كافة أجهزة الدولة بالتعاون مع المفوضية العليا لإدارة شئون الانتخابات العامة، وإنشاء أمانة عامة فنية وفروع لها فى المحافظات من خبراء ومتخصصين ونشطاء للمجتمع المدنى ومتطوعين فى إدارة العملية الانتخابية، وإنشاء هيكل وظيفى وتنظيمى لعملها، وتقديمها لتقرير شامل بعد كل انتخابات لكافة مؤسسات الدولة وينشر بوسائل الإعلام.