طالبت شبكة مراقبون بلا حدود "راصد"، بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، الرئيس محمد مرسي باتخاذ خطوة إيجابية نحو حل مجلس الشورى، بعد تأييد المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة لحكم المحكمة الدستورية العليا أعلى محكمة قضائية في مصر، لأحكام بطلان انتخابات مجلس الشعب وحله كاملا، لوجود عوار تشريعي في قانون الانتخابات وثبوت عدم دستوريته، وهو نفس القانون الذي أُجريت به انتخابات مجلس الشورى واختيار أعضائه، وذلك بحسب ما ذكرته (وكالة أنباء أونا ONA). وأكدت أن مجلس الشورى ارتكب منذ انتخابه عدة أخطاء هزت ثقة الرأي العام به، وفي مقدمتها تشكيله للمجلس الأعلى للصحافة، وتشكيله للمجلس القومي لحقوق الإنسان، واختيارته لرؤساء تحرير الصحف ورؤساء مجالس إداراتها، والتي غلب عليها المجاملات للتيار الديني من أعضائه والأحزاب المنتمين إليها، وتهميش وإقصاء باقي القوى السياسية والوطنية عن هذه التشكيلات، مما جعله يُدار لتحقيق مصلحة فصيل سياسي واحد، وهو ما زاد من الانتقادات إليه وانصراف المواطنين عنه، فضلا عن الانخفاض الشديد في عدد الناخبين الذين شاركوا في انتخابه.
وطالبت شبكة مراقبون بلا حدود "راصد" مرسي باتخاذ قرار ثانٍ، يساهم في تهدئة الأوضاع في مصر، بحل الجمعية التأسيسية للدستور، وإعادة تشكيلها من جديد، وفق التعديل الذي أدخله على الإعلان الدستوري بأحقيته في إعادة تشكيلها، بسبب وجود عوار شديد في تشكيلها الحالي، الذي تم اختياره من مجلس الشعب، الذي تم الحكم بعدم دستورية انتخابه، وانتظار مجلس الشورى صدور حكم مماثل في القضية المعروضة أمام المحكمة الدستورية.
ودعا يوسف عبد الخالق، رئيس شبكة مراقبون بلا حدود "راصد" بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، الرئيس إلى تكليف نائبه المستشار أحمد مكي، وفق القرار الجمهوري الصادر، بتحديد اختصاصاته، لإجراء حوار وطني مع الأحزاب والقوى السياسية، لوضع أسس جديدة لاختيار وعمل الجمعية التأسيسية للدستور، والبناء قدر المستطاع على الجهود التي قامت بها الجمعية التأسيسية الحالية، لسرعة إنجاز الدستور الجديد لمصر في أقرب وقت .
وطالب رئيس شبكة مراقبون بلا حدود، الرئيس محمد مرسي بإصدار قرار جمهوري ثالث يتكامل مع القرارين الآخرين، بإنشاء هيئة مفوضية عليا لإدارة شؤون الانتخابات العامة، وتوفير ضمانات كافية لاستقلالها، من خلال اختيار هيئة مستقلة ودائمة، تختص بإدارة الانتخابات المصرية الرئاسية والشورى والشعب والمحليات والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات والأندية، وأن تكون مستقلة إداريًا وماليًا، وإلزام كافة أجهزة الدولة بالتعاون مع المفوضية العليا لإدارة شؤون الانتخابات العامة.
