"راصد" تدعو مرسى لحل مجلس الشورى وتأسيسية الدستور

طالبت شبكة مراقبون بلا حدود "راصد" بمؤسسة "عالم جديد" للتنمية وحقوق الانسان، الرئيس محمد مرسى باتخاذ خطوة إيجابية نحو حل مجلس الشورى، بعد تأييد المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة لحكم المحكمة الدستورية العليا أعلى محكمة قضائية فى مصر، لأحكام بطلان إنتخابات مجلس الشعب وحله كاملا ، لوجود عوار تشريعى فى قانون الانتخابات و ثبوت عدم دستوريته، وهو نفس القانون الذى أجريت به انتخابات مجلس الشورى واختيار أعضائه.
وأكدت أن مجلس الشورى ارتكب منذ انتخابه عدة أخطاء، هزت ثقة الرأى العام به وفى مقدمتها تشكيله للمجلس الاعلى للصحافة ، وتشكيله للمجلس القومى لحقوق الانسان، واختياراته رؤساء تحرير الصحف ورؤساء مجالس اداراتها ، والتى غلب عليها المجاملات للتيار الدينى من أعضائه والأحزاب المنتمين اليها، وتهميش واقصاء باقى القوى السياسية والوطنية عن هذه التشكيلات، مما جعله يدار لتحقيق مصلحة فصيل سياسى واحد، وهو ما زاد من الانتقادات اليه وانصراف المواطنين عنه، فضلا عن الانخفاض الشديد فى عدد الناخبين الذين شاركوا فى إنتخابه.
وأشارت الشبكة في بيان لها اليوم، أنه علي الرئيس اتخاذ قرار يساهم فى تهدئة الاوضاع فى مصر، من خلال حل الجمعية التأسيسية للدستور وإعادة تشكيلها من جديد، وفق التعديل الذى أدخله على الاعلان الدستورى بأحقيته فى اعادة تشكيلها، بسبب وجود عوار شديد فى تشكيلها الحالى، الذى تم اختياره من مجلس الشعب وتم الحكم بعدم دستورية انتخابه، وانتظار مجلس الشورى صدور حكم مماثل فى القضية المعروضة أمام المحكمة الدستورية.
ودعا يوسف عبد الخالق ،رئيس الشبكة، الرئيس إلى تكليف نائبه المستشار أحمد مكى وفق القرار الجمهورى الصادر بتحديد اختصاصاته، لاجراء حوار وطنى مع الاحزاب والقوى السياسية لوضع أسس جديدة لاختيار وعمل الجمعية التأسيسية للدستور، والبناء قدر المستطاع على الجهود التى قامت بها الجمعية التأسيسية الحالية لسرعة انجاز الدستور الجديد لمصر فى أقرب وقت .
وأكد رئيس الشبكة علي ضرورة إصدار قرار جمهورى ثالث يتكامل مع القرارين الآخرين ، بإنشاء هيئة مفوضية عليا لإدارة شئون الانتخابات العامة وتوفير ضمانات كافية لاستقلالها، من خلال اختيار هيئة مستقلة ودائمة ، تختص بإدارة الانتخابات المصرية الرئاسية والشورى والشعب والمحليات والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات والاندية ، وأن تكون مستقلة إدارياً ومالياً ، وإلزام كافة أجهزة الدولة بالتعاون مع المفوضية العليا لإدارة شئون الانتخابات العامة ، و إنشاء أمانة عامة فنية وفروع لها فى المحافظات من خبراء ومتخصصيين ونشطاء للمجتمع المدنى ومتطوعين فى إدارة العملية الانتخابية، وإنشاء هيكل وظيفى وتنظيمى لعملها ، و تقديمها لتقرير شامل بعد كل انتخابات لكافة مؤسسات الدولة وينشر بوسائل الاعلام.