دعوة حقوقية لمرسى لحل الشورى والتأسيسية وإنشاء مفوضية للانتخابات

طالبت شبكة مراقبون بلا حدود "راصد" بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان الرئيس الدكتور محمد مرسى بأتخاذ خطوة أيجابية نحو حل مجلس الشورى، بعد تاييد المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة لحكم المحكمة الدستورية العليا أعلى محكمة قضائية فى مصر، لاحكام بطلان أنتخابات مجلس الشعب وحله كاملا ، لوجود عوار تشريعى فى قانون الانتخابات و ثبوت عدم دستوريته ، وهو نفس القانون الذى أجريت به أنتخابات مجلس الشورى وأختيار أعضائه .
وأكدت لشبكة وفق بيان صادر عنها الاثنين أن مجلس الشورى أرتكب منذ أنتخابه عدة أخطاء هزت ثقة الرأى العام به وفى مقدمتها تشكيله للمجلس الاعلى للصحافة ، وتشكيله للمجلس القومى لحقوق الانسان ،وأختيارته لرؤساء تحرير الصحف ورؤساء مجالس أداراتها ، والتى غلب عليها المجاملات للتيار الدينى من أعضائه والاحزاب المنتمين اليها ، وتهميش وأقصاء باقى القوى السياسية والوطنية عن هذة التشكيلات ، مما جعله يدار لتحقيق مصلحة فصيل سياسى واحد ، وهو مازاد من الانتقادات اليه وانصراف المواطنين عنه ، فضلا عن الأنخفاض الشديد فى عدد الناخبين الذين شاركوا فى إنتخابه.
وطالبت الشبكة الرئيس الدكتور محمد مرسى بأتخاذ قرار أخر، يساهم فى تهدئة الاوضاع فى مصر ، بحل الجمعية التأسيسية للدستور وأعادة تشكيلها من جديد ، وفق التعديل الذى أدخله على الاعلان الدستورى بأحقيته فى أعادة تشكيلها ، بسبب وجود عوار شديد فى تشكيلها الحالى الذى تم أختيارة من مجلس الشعب الذى تم الحكم بعدم دستورية أنتخابه، وأنتظار مجلس الشورى صدور حكم مماثل فى القضية المعروضة أمام المحمة الدستورية.
ودعا يوسف عبد الخالق رئيس شبكة مراقبون بلا حدود "راصد" بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان الرئيس الدكتور محمد مرسى الى تكليف نائبة المستشار أحمد مكى وفق القرار الجمهورى الصادر بتحديد أختصاصاته ، لأجراء حوار وطنى مع الاحزاب والقوى السياسية لوضع أسس جديدة لاختيار وعمل الجمعية التأسيسية للدستور ، والبناء قدر المستطاع على الجهود التى قامت بها الجمعية التأسيسية الحالية لسرعة أنجاز الدستور الجديد لمصر فى أقرب وقت .
كما طالبه باصدار قرار جمهورى ثالث يتكامل مع القرارين الاخرين ، بإنشاء هيئة مفوضية عليا لإدارة شئون الانتخابات العامة وتوفير ضمانات كافية لاستقلالها، من خلال أختيار هيئة مستقلة ودائمة ، تختص بإدارة الانتخابات المصرية الرئاسية والشورى والشعب والمحليات والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات والاندية ، وأن تكون مستقلة إدارياً ومالياً ، وإلزام كافة أجهزة الدولة بالتعاون مع المفوضية العليا لإدارة شئون الانتخابات العامة ، و إنشاء أمانة عامة فنية وفروع لها فى المحافظات من خبراء ومتخصصيين ونشطاء للمجتمع المدنى ومتطوعين فى إدارة العملية الانتخابية، وإنشاء هيكل وظيفى وتنظيمى لعملها ، و تقديمها لتقرير شامل بعد كل انتخابات لكافة مؤسسات الدولة وينشر بوسائل الاعلام.