مطالبات بحل الشوري والتأسيسية وإنشاء مفوضية للانتخابات

طالبت شبكة مراقبون بلا حدود "راصد" بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان الرئيس الدكتور محمد مرسي بأتخاذ خطوة أيجابية نحو حل مجلس الشوري، بعد تاييد المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة لحكم المحكمة الدستورية العليا أعلي محكمة قضائية في مصر، لاحكام بطلان أنتخابات مجلس الشعب وحله كاملا ، لوجود عوار تشريعي في قانون الانتخابات و ثبوت عدم دستوريته ، وهو نفس القانون الذي أجريت به أنتخابات مجلس الشوري وأختيار أعضائه .
وأكدت لشبكة وفق بيان صادر عنها الاثنين أن مجلس الشوري أرتكب منذ أنتخابه عدة أخطاء هزت ثقة الرأي العام به وفي مقدمتها تشكيله للمجلس الاعلي للصحافة ، وتشكيله للمجلس القومي لحقوق الانسان ،وأختيارته لرؤساء تحرير الصحف ورؤساء مجالس أداراتها ، والتي غلب عليها المجاملات للتيار الديني من أعضائه والاحزاب المنتمين اليها ، وتهميش وأقصاء باقي القوي السياسية والوطنية عن هذة التشكيلات ، مما جعله يدار لتحقيق مصلحة فصيل سياسي واحد ، وهو مازاد من الانتقادات اليه وانصراف المواطنين عنه ، فضلا عن الأنخفاض الشديد في عدد الناخبين الذين شاركوا في إنتخابه.
وطالبت الشبكة الرئيس الدكتور محمد مرسي بأتخاذ قرار أخر، يساهم في تهدئة الاوضاع في مصر ، بحل الجمعية التأسيسية للدستور وأعادة تشكيلها من جديد ، وفق التعديل الذي أدخله علي الاعلان الدستوري بأحقيته في أعادة تشكيلها ، بسبب وجود عوار شديد في تشكيلها الحالي الذي تم أختيارة من مجلس الشعب الذي تم الحكم بعدم دستورية أنتخابه، وأنتظار مجلس الشوري صدور حكم مماثل في القضية المعروضة أمام المحمة الدستورية.
ودعا يوسف عبد الخالق رئيس شبكة مراقبون بلا حدود "راصد" بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان الرئيس الدكتور محمد مرسي الي تكليف نائبة المستشار أحمد مكي وفق القرار الجمهوري الصادر بتحديد أختصاصاته ، لأجراء حوار وطني مع الاحزاب والقوي السياسية لوضع أسس جديدة لاختيار وعمل الجمعية التأسيسية للدستور ، والبناء قدر المستطاع علي الجهود التي قامت بها الجمعية التأسيسية الحالية لسرعة أنجاز الدستور الجديد لمصر في أقرب وقت .
كما طالبه باصدار قرار جمهوري ثالث يتكامل مع القرارين الاخرين ، بإنشاء هيئة مفوضية عليا لإدارة شئون الانتخابات العامة وتوفير ضمانات كافية لاستقلالها، من خلال أختيار هيئة مستقلة ودائمة ، تختص بإدارة الانتخابات المصرية الرئاسية والشوري والشعب والمحليات والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات والاندية ، وأن تكون مستقلة إدارياً ومالياً ، وإلزام كافة أجهزة الدولة بالتعاون مع المفوضية العليا لإدارة شئون الانتخابات العامة ، و إنشاء أمانة عامة فنية وفروع لها في المحافظات من خبراء ومتخصصيين ونشطاء للمجتمع المدني ومتطوعين في إدارة العملية الانتخابية، وإنشاء هيكل وظيفي وتنظيمي لعملها ، و تقديمها لتقرير شامل بعد كل انتخابات لكافة مؤسسات الدولة وينشر بوسائل الاعلام.