كتب/ محمد المرسى كساب474 حالة انتهاك لحقوق السجناء، و94 مظاهرة سلمية، و78 حالة انتهاك للحق فى العمل ، و29 حالة تعذيب، ورفض تشكيل 5 أحزاب سياسية جديدة هذا أبرز ما انتهى إليه التقرير السنوى لحالة حقوق الانسان فى مصر لعام 2009، الصادر عن المنظمة المصرية لحقوق الانسان. إلى جانب وقوع 92 حالة انتهاك لحقوق المصريين فى الخارج، كانت المملكة العربية السعودية فى مقدمة الدول العربية التى شهدت مثل هذه الانتهاكات.وقال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته المنظمة المصرية، ظهر اليوم، الثلاثاء؛ للإعلان عن التقرير إن عام 2009 تصدر السنوات التى شهدت انتهاكات منذ عام 2000 بالنسبة لحالات التعذيب والاحتجاز التعسفى والاضطهاد وسوء المعاملة والعقاب الجماعى ، بواقع 29 حالة تعذيب، و71 حالة احتجاز تعسفى بفارق 48 حالة عن عامى 2004 و2006، اللذين جاءا فى المرتبة الثانية ب 23 حالة احتجاز،و24 حالة اضطهاد وسوء معاملة فى أقسام الشرطة، و4 حالات عقاب جماعى.وطالب أبو سعدة بالافراج عن مجدى حسين، رئيس تحرير جريدة الشعب، وأمين عام حزب العمل المجمد، والافراج الصحى عن المهندس خيرت الشاطر، أحد قيادات جماعة الاخوان المسلمين، المحتجز منذ عام 2007، وعن المناضل السلمى مسعد أبو فجر، صاحب حركة ودنا نعيش، وغيرهم من المعتقلين أسوة بما حدث مع الدكتور أيمن نور، مؤسس حزب الغد.وكشف أبو سعدة عن تلقيه توكيل شخصى من أسرة ضحية التعذيب، الشاب السكندرى خالد سعيد، لافتاً إلى أن المذكرة القانونية لدفاعه سوف تستند لأول مرة فى قضايا التعذيب إلى بنود الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب. بينما قال إن السرعة التى صدر بها بيان وزارة الداخلية فى تعليقها على حادثة خالد سعيد، كان ايجايباً إلا أن ما تضمنه جاء سلبياً، لدرجة أن أقوى شريكين لمصر يقصد الاتحاد الأوربى والولاياتالمتحدةالأمريكية انتقدوا موقف الحكومة المصرية من الحادث .وأوضح التقرير السنوى لحالة حقوق الانسان لعام 2009، أن السجون المصرية لم تشهد أى تحسن ملحوظ بشأن أوضاع السجناء وغيرهم، وأنها فى تدهور مستمر فى ظل مخالفة النصوص التشريعية الوطنية والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان، حيث رصدت المنظمة حوالى 474 حالة انتهاك للسجناء، التى يتمثل معظمها فى الاضطهاد، والحرمان من التعليم، وسوء الرعاية الصحية، الذى يؤدى بدوره إلى الوفاة.وفى حين شهد عام 2009 نحو 94 مظاهرة سلمية، و78 حالة انتهاك للحق فى العمل ، و16 حالة إضراب، حصد ذات العام على أعلى المعدلات لانتهاك الحق فى تكوين الأحزاب ووقف نشاطها، إذ رفضت لجنة شئون الأحزاب تشكيل 5 أحزاب ليظل عدد الأحزاب فى مصر 24 حزباً، وهو ما اعتبره التقرير مخالفاً للإعلانات والمواثيق الدولية المعنية بالحق فى حرية الاشتراك فى الاجتماعات والجمعيات السلمية المعنية بالحق فى التنظيم.وتصدرت المملكة العربية السعودية مقدمة الدول العربية التى حدثت بها انتهاكات لحقوق المصريين فى الخارج، بواقع 16 حالة، يليها قطر 5 حالات، وليبيا 4 حالات، ثم الكويت واليمن حالتين ، وحالة فى كل من العراق والامارات والصومال وتونس واريتريا، فيما رصدت المنظمة 5 حالات انتهاك لحقوق المصريين فى الدول الأجنبية، فى ( الولاياتالمتحدةالأمريكية وفرنسا والمجر وألمانيا وايطاليا ) وفقاً لما ذكره التقرير.وعلى ذات السياق، أشار أبو سعدة إلى أن المنظمة المصرية تأخر فى إصدار التقرير السنوى لحالة حقوق الانسان عن عام 2009، كان انتظاراً لما ستسفر عنه المراجعة الدورية لملف مصر بالمجلس الدولى لحقوق الانسان فى جنيف، منوهاً أن توصيات التقرير شملت فى مقدمتها لأول مرة التوصيات التى صدرت لمصر عن المجلس الدولى، حيث وصلت إلى 140 توصية من أصل 160 توصية، لتكون أعلى الدول التى وجهت إليها توصيات حسب وصفه.