أكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن البنية السياسية فى عام 2009 لم تختلف بأى حال من الأحوال عن الأعوام السابقة، وأشارت المنظمة فى تقريرها السنوى إلى أن الانتهاكات مازالت تعترى منظومة حقوق الإنسان فى مصر، كما أنها تتم بصورة جسيمة وصارخة. ورصد التقرير الذى أعلن أمس خلال مؤتمر صحفى وعرضه حافظ أبوسعده رئيس المنظمة، نحو 304 حالات تعذيب خلال الفترة من عام 2000 وحتى عام 2009، وقال إن نصيب 2009 منها كان 29 حالة، بينما احتل عام 2008 قمة السنوات التى شهدت وقوع حالات تعذيب بواقع 47 حالة تعذيب وبارتفاع 5 حالات عن عامى 2004 و2007 اللذين جاءا فى المرتبة الثانية بواقع 42 حالة تعذيب، كما أكد التقرير أن الحق فى الحرية والأمان الشخصى يتم انتهاكه على نطاق واسع وبشكل منهجى داخل اقسام الشرطة والسجون، فرصد وقوع 118 حالة تعذيب واضطهاد واحتجاز تعسفى فى 2009 بفارق 46 حالة عن عام 2008 والذى بلغ فيه إجمالى الحالات نحو 72 حالة انتهاك وتوزعت الحالات على النحو 29 حالة تعذيب و65 حالة احتجاز تعسفى و24 حالة اضطهاد وسوء معاملة. وذكر التقرير أن حالات التعذيب توزعت على مختلف المحافظات، حيث احتلت محافظتا القاهرة وبورسعيد المرتبة الأولى بواقع 7 حالات لكل منهما وجاءت محافظة الجيزة فى المرتبة الثانية بواقع 5 حالات فيما جاءت محافظة 6 أكتوبر فى المرتبة الثالثة بواقع حالتين، فى حين جاءت محافظات الوادى الجديد والإسكندرية والقليوبية والمنوفية والفيوم والإسماعيلية والسويس وأسيوط فى المرتبة الأخيرة بواقع حالة واحدة لكل منها. ورصد التقرير خلال الفترة من 2001 وحتى عام 2009 حوالى 2002 حالة احتجاز تعسفى حيث جاء عام 2009 فى المرتبة الأولى بواقع 71 حالة احتجاز تعسفى وبفارق 48 حالة عن عامى 2004 و2006 اللذين جاءا فى المرتبة الثانية بواقع 13 حالة احتجاز. ورصد التقرير 87 حالة اضطهاد وسوء معاملة داخل أقسام الشرطة خلال الفترة من عام 2004 حتى عام 2009 حيث احتل عامى 2007 و2009 قمة السنوات التى شهدت انتهاكاً لهذا الحق بواقع 24 حالة. ولفت التقرير إلى أن ظاهرة الاختفاء القسرى تشكل انتهاكاً لمجموعة أساسية من حقوق الإنسان المكفولة بنصوص المواثيق الدولية، مؤكداً أنه على الرغم من أن المنظمة لم ترصد أى حالة اختفاء عام 2009 إلا أنها رصدت خلال الفترة من عام 1992 وحتى 2009 اختفاء 73 شخصاً بصورة قسرية تم إخلاء مصير 17 شخصاً منهم بينما مازال 56 شخصاً فى عداد المفقودين. ورصد التقرير 474 حالة انتهاك للسجناء فى السجون المختلفة والمتمثل معظمها فى سوء الرعاية الصحية والذى يؤدى بدوره إلى الوفاة والاضطهاد وسوء المعاملة والحرمان من التعليم، حيث رصدت المنظمة خلال الفترة من 2007 إلى 2009 نحو 7 حالات وفاة داخل السجن جاء عام 2009 فى المرتبة الأولى بواقع 3 حالات يليه فى المرتبة الثانية عاما 2007 و2008 بواقع حالتين لكل عام على حدة. وأكد التقرير أن الانتهاكات لا تقتصر على الحقوق المدنية والسياسية، مشيراً إلى أن منظومة الحقوق الاقتصادية تعانى هى الأخرى من انتهاكات صارخة ورصد التقرير فى الفترة من عام 2004 إلى 2009 حوالى 94 حالة إضراب عن العمل معتبراً عام 2008 بأنه سجل أعلى معدلات الإضراب بواقع 24 حالة وجاء عام 2007 فى المرتبة الثانية بواقع 22 حالة فى حين جاء عام 2009 فى المرتبة الرابعة بواقع 13 حالة.