مقابل 113 حالة في السنوات التسع الماضية.. "المصرية لحقوق الإنسان": 12 حالة وفاة بالتعذيب و118 حالة تعذيب واضطهاد خلال العام الماضي

قالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن حالة حقوق الإنسان في مصر لم يطرأ عليها تحسن خلال عام 2009 بالمقارنة بتقارير لها عن سنوات سابقة، وأوضحت في تقريرها السنوي العشرين الذي صدر الثلاثاء "ما زالت الانتهاكات.. تتم بشكل جسيم وصارخ".
وقال تقرير المنظمة وهي كبرى منظمات مراقبة حقوق الإنسان في مصر، فإنه "لا تقتصر الانتهاكات على الحقوق المدنية والسياسية بل تعاني منظومة الحقوق الاقتصادية هي الأخرى من انتهاكات صارخة".
وأوضحت المنظمة في التقرير الذي عنونته (حالة حقوق الإنسان في مصر -التقرير السنوي لعام 2009) الذي يقع في 578 صفحة أنها تلقت العام الماضي 3812 شكوى بينها 1532 شكوى تتعلق بانتهاك حقوق الأفراد المدنية والسياسية وأن انتهاكات الحقوق المدنية والسياسية "تركزت بالأساس على جرائم التعذيب بوصفها المصدر الرئيسي لانتهاك الحق في الحياة والحق في سلامة الجسد".
وأضافت أنها رصدت 12 حالة وفاة بالتعذيب عام 2009 مقابل 113 حالة في السنوات التسع الماضية، لكن المنظمة قالت أنها "تؤكد على أن هذا العدد (من حالات الوفاة تحت التعذيب) هو فقط ما استطاعت أن ترصده على مدار العام.. فهذا على سبيل المثال لا الحصر ويرجع ذلك لما واجهته المنظمة من صعوبات في التوثيق".
وتقول المنظمة إن أسر ضحايا ترفض التعاون معها أو أن تتلقى المساعدة القانونية منها وإن بعض الأسر تتنازل عن "توجيه اتهامات لضباط شرطة متورطين في المحاضر الرسمية التي تجريها (تدونها) النيابة (العامة)".
وصدر التقرير بعد خمسة أسابيع من وفاة الشاب خالد سعيد في مدينة الإسكندرية بعد ضربه من قبل رجلي شرطة قالا إن سبب وفاته أنه ابتلع لفافة من مخدر البانجو خلال محاولتهما إلقاء القبض عليه.
وقال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة في مؤتمر صحفي عقد بمقر المنظمة لإعلان صدور التقرير، إنه تلقى توكيلاً من أسرة سعيد، لافتاً إلى أن المذكرة القانونية لدفاعه سوف تستند لأول مرة في قضايا التعذيب إلى بنود الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.
وأوضح أبو سعدة أن حالة الطوارئ السارية في مصر منذ عام 1981 تمثل مناخا مواتيا لارتكاب جرائم التعذيب لما تتيحه للشرطة من سلطات الاحتجاز والتحقيق.
وجاء في التقرير أن الحق في الحرية والأمان الشخصي "يتم انتهاكه على نطاق واسع بل بشكل منهجي في أقسام الشرطة والسجون"، وقال إن المنظمة رصدت في عام 2009 "حوالي 118 حالة تعذيب واضطهاد واحتجاز تعسفي" بزيادة 46 حالة على عام 2008.
وجاء في التقرير "خلال عام 2009 لم ترصد المنظمة المصرية أي تحسن ملحوظ بشأن أوضاع السجناء وغيرهم من المحتجزين في السجون المصرية... الأوضاع في تدهور مستمر، في ظل مخالفة النصوص التشريعية الوطنية والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان".
ورصدت المنظمة حوالي 474 حالة انتهاك للسجناء، يتمثل معظمها في الاضطهاد، والحرمان من التعليم، وسوء الرعاية الصحية، الذي يؤدى بدوره إلى الوفاة.
وحول الحريات العامة قال التقرير "ما زالت البنية التشريعية تعج بالعديد من المواد (القانونية) المقيدة للحياة السياسية والحزبية"، ونوه عن أن لجنة شئون الأحزاب التي يهيمن عليها الحزب "الوطني" لم تصدر عام 2009 أي ترخيص لحزب جديد بالنشاط، وانتقد استمرار تقديم مدنيين إلى محاكم عسكرية، كما انتقد استمرار ما قال أنها انتهاكات لحقوق مدوني الانترنت.
وقال إن عام 2009 شهد "العديد من الانتهاكات التي وقعت على حق المدونين في حرية استخدام شبكة المعلومات الدولية والتي تنوعت ما بين الاعتقال وسوء المعاملة والاضطهاد والتتبع الدائم لهم ناهيك عن تعرضهم للمحاكمات القضائية".
وتحدث التقرير عما قال انه استمرار للتمييز ضد المرأة وتراجع دورها في الحياة السياسية عام 2009. وجاء في التقرير أن مئات الانتهاكات وقعت لحقوق العمل والتعليم والسكن والتمتع بالصحة والعيش في بيئة نظيفة والحصول على مياه نظيفة.
وطالب أبو سعدة بالإفراج عن مجدي حسين، رئيس تحرير جريدة الشعب، والأمين العام لحزب "العمل"، والإفراج الصحي عن المهندس خيرت الشاطر، عضو مكتب الإرشاد لجماعة "الإخوان المسلمين" المحتجز منذ عام 2007، وغيرهم من المعتقلين أسوة بما حدث مع الدكتور أيمن نور، مؤسس حزب "الغد".