المصرية لحقوق الانسان: 125 حالة وفاة نتيجة التعذيب منذ عام 2000

أكد التقرير السنوي للمنظمة المصرية لحقوق الانسان أن الانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان ما زالت تتم بصورة مستمرة وبشكل جسيم وصارخ.
وقال التقرير، الذي أعلن عنه حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، "إن المنظمة تلقت 1532 شكوى خلال عام 2009 تتعلق بانتهاكات حقوق الأفراد المدنية والسياسية بينما تلقت 3812 شكوى متعلقة بانتهاكات للحقوق الاقتصادية والاجتماعية".
وأوضح التقرير الذي يرصد حالة حقوق الإنسان خلال عام 2009 استمرار حالات الوفاة نتيجة التعذيب والتي بلغت 12 حالة خلال 2009، وقال إن المنظمة رصدت 125 حالة وفاة نتيجة التعذيب خلال الفترة من عام 2000 وحتى 2009.
كما أشار إلى وقوع 29 حالة تعذيب خلال العام الماضي ليصل إجمالي حالات التعذيب في تقارير المنظمة المصرية منذ عام 2000 وحتى 2009، 304 حالة تعذيب.
وأوضح التقرير أن محافظتي القاهرة وبورسعيد احتلتا المرتبة الأولى في عدد حالات التعذيب، بينما جاءت محافظة المنيا في المرتبة الأولى من حيث الوفاة نتيجة التعذيب.
وقالت المنظمة المصرية إن عام 2009 شهد تصاعداً للانتهاكات المرتبطة بالاحتجاز التعسفي دون وجه حق والتي بلغ عددها 71 حالة.
وجاءت على رأس المحافظات التي وقعت بها مثل هذه الحالات محافظة 6 أكتوبر ثم الدقهلية، أما بالنسبة للاضطهاد وسوء المعاملة في أقسام الشرطة فرصدت المنظمة 24 حالة.
كما رصدت المنظمة 4 حالات عقاب جماعي للمواطنين خلال عام 2009 منها حالتين في محافظة شمال سيناء.
وأشار التقرير إلى ما حدث في قرية بالوظة من حملة اعتقالات عشوائية وإطلاق للرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع مما أدى إلى وفاة أحد المواطنين وإصابة آخرين وهو ما حدث عقب قيام قوة من قسم شرطة رمانة بإلقاء القبض على عدد من الهاربين ومداهمة منازل أهالي المنطقة مما أثار حفيظة المواطنين.
وعلى الرغم من أن المنظمة لم ترصد أية حالات اختفاء قسري خلال عام 2009 إلا أنها طالبت بإجلاء مصير 56 شخصاً في عداد المفقودين منذ عام 1992 وحتى الآن.
ولفت التقرير إلى أن التشريع المصري لا يتضمن نص قانوني يُعرف الاختفاء القسري ويجرمه ويعاقب عليه.
وأوضح تقرير المنظمة استمرار معاناة المواطنين من انتهاكات حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية في مجالات الرعاية الصحية التي بلغت الشكاوى الخاصة بها 208 شكوى، بالإضافة إلى انتهاكات الحق في السكن الذي بلغ 45 حالة، والحق في العمل الذي بلغ 78 حالة.
وانتقد التقرير تأخر الحكومة المصرية في تقديم تقاريرها للجان المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة وعدم الالتزام بشكل جاد وفعال بتنفيذ توصيات تلك اللجان خاصة فيما يتعلق بحالة الطوارئ والتعذيب.
وأشار إلى استمرار رفض مصر استقبال المقرر الخاص المعني بالتعذيب رغم تقدمه بطلب لزيارة مصر منذ عام 1996.