التحقيق في إتهام وجدى والعيسوى بتدمير أدلة إدانة قضية قتل المتظاهرين

أطلع النائب العام المستشار عبد المجيد محمود التحقيق بلبلاغ رقم137 لسنة2012 المقدم من صالح حسب الله المحامى للنائب العام والذي يتهم فيه الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزيرى الداخلية السابقين محمود وجدى ومنصور العيسوى واللواء حامد عبدالله رئيس قطاع الأمن الوطنى، يتهمهم فيه بمحاولة قلب نظام الحكم وإخفاء أدلة إدانة الرئيس المخلوع ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلى و6 من مساعديه فى قضية قتل المتظاهرين, حيث أحال البلاغ إلى المحامى العام الاول لنيابة شمال القاهرة لسرعة التحقيق فيه.وذكر البلاغ أن الرئيس المخلوع حسني مبارك حاول قلب نظام الحكم بمصر وهى جريمة تصل عقوبتها للإعدام، حيث استغل نفوذه وسخَّر سلطات الدولة لقلب نظام الحكم من جمهورى إلى ملكى يورث.واستخدم وزارة الداخلية لترويع الشعب وقتل واعتقال المعارضين، كما أن مبارك يسعى بعد سقوطه لتنفيذ مخططه وقوله فى أحد تصريحاته يا أنا يا الفوضى مستعينا برجاله الأوفياء بوزارة الداخلية والبلطجية الذين كان يسخرهم الحزب الوطنى المنحل فى العمليات الإجرامية ويعملون لحسابه حتى الآن.وأضاف حسب الله فى البلاغ أنه بعد الثورة تولى وجدى وزارة الداخلية وأعقبه العيسوى، وكان أحد أبرز المطالب الرئيسية للثورة هو تطهير الجهاز.. إلا أنه حدث ابشع من عهد العادلى، وظل رجال الداخلية يقدمون التحية لمن أجرموا بحق مصر وشعبها.واشار فى البلاغ أن جرائم وجدى والعيسوى ضد الشعب والثورة يلزم ضمها للقضايا والتحقيقات الخاصة بجرائم العادلى وقضية قتل المتظاهرين، حيث اتضح أن الهدف من وضع الوزيرين السابقين بمنصبيهما السابق، وتعيين اللواء حامد عبدالله كرئيس لقطاع الأمن القومى، هو تنفيذ مخطط محدد لإخفاء وتشويه وطمس وتدمير جميع أدلة إدانة النظام السابقين عن عمد، وهو ما تجسد فى امتناع الوزارة عن معاونة النيابة فيما يخص قضية قتل المتظاهرين، وحمل مقدم البلاغ المجلس العسكرى مسئولية وضع العيسوى وإستمراره بمنصبه لوقت كافٍ ليقوم بالمهم التى تولى السلطة لمبارك.