بلاغ يتهم وجدي والعيسوي ورئيس الأمن الوطني بإخفاء أدلة قتل المتظاهرين

* البلاغ يتهم مبارك وقيادات بالداخلية والوطني المنحل بالسعي لإثارة الفوضى.. والنائب العام يحيله لنيابة شمال القاهرة
كتب- السيد سالمان:
أحال المستشار عبد المجيد محمود النائب العام البلاغ المقدم من صالح حسب الله المحامى ضد كل من الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ووزيري الداخلية السابقين محمود وجدي ومنصور العيسوي واللواء حامد عبد الله رئيس قطاع الأمن الوطني يتهمهم فيه بإخفاء أدلة إدانة الرئيس المخلوع ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه في قضية قتل المتظاهرين للمحامى العام الأول لنيابات شمال القاهرة للتحقيق.
وطالب البلاغ الذي حمل رقم137 لسنة2012 بلاغات النائب العام بالتحقيق مع وجدي والعيسوي في دورهما في إخفاء جرائم العادلي وأدلة اتهامه ومعاونيه في قضية قتل المتظاهرين، معتبرا أن الهدف من وضع الوزيرين السابقين بمنصبيهما السابق، وتعيين اللواء حامد عبد الله كرئيس لقطاع الأمن القومي، هو تنفيذ مخطط محدد لإخفاء وتشويه وطمس وتدمير جميع أدلة إدانة النظام السابقين عن عمد، وهو ما تجسد في امتناع الوزارة عن معاونة النيابة فيما يخص قضية قتل المتظاهرين.
وقال المحامي في بلاغه إن الرئيس المخلوع حسني مبارك حاول قلب نظام الحكم بمصر وهى جريمة تصل عقوبتها للإعدام، حيث استغل نفوذه وسخَّر سلطات الدولة لقلب نظام الحكم من جمهوري إلى ملكي يورث، واستخدم وزارة الداخلية لترويع الشعب وقتل واعتقال المعارضين، كما أن “مبارك” يسعى بعد سقوطه لتنفيذ مخطط فوضوي حيث قال فى أحد تصريحاته “يا أنا يا الفوضى” مستعينا برجاله بوزارة الداخلية والبلطجية الذين كان يسخرهم الحزب الوطني المنحل فى العمليات الإجرامية ويعملون لحسابه حتى الآن.