النيابة تطالب بإعدام مبارك والعادلي ومساعديه.. وتؤكد: وضع المخلوع العسكري يدفع لتشديد العقوبة

* ممثل النيابة: مصر مبارك تفشي فيها الفساد.. والثورة أسقطت أحلاف السوق وأصحاب الذمم الفاسدة
* حسين سالم استغل علاقته بالمخلوع للاستيلاء علي أراضي سيناء ومحافظ جنوب سيناء السابق نقل للسويس لاكتشافه الواقعة
* النيابة تستشهد بأقوال العيسوي ووجدي حول قتل المتظاهرين بقرار سياسي وتتهم حسن عبد الرحمن بتسخير امن الدولة لحماية النظام
* النيابة : مبارك “فرعون مصر” الذي خان العهد وتخيل أنه كوكب وتدور من حوله النجوم
كتب – محمود هاشم :
استمعت محكمة جنايات القاهرة لمرافعة النيابة في قضية الاستيلاء علي المال العام، المتهم فيها الرئيس المخلوع مبارك ونجليه علاء وجمال، وصديقه رجل الأعمال “حسين سالم” ،والتي تم ضمها إلي قضية قتل المتظاهرين.
و طالب المستشار عاشور فرج، المحامي العام لنيابات استئناف القاهرة، بإعدام الرئيس المخلوع والعادلي ومساعديه وحمله المسئولية السياسية عن إصدار أوامر قمع المتظاهرين أثناء الثورة.
واستشهدت النيابة بأقوال وزيري الداخلية السابقين منصور عيسوي ومحمود وجدي خلال التحقيقات والتي أكد فيها أن أوامر قتل المتظاهرين صدرت بقرار سياسي، واتهمت اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة المنحل بتسخير إمكانيات الجهاز لحماية النظام بتعامله مع المصريين بمنطق القمع.
وقالت النيابة في مرافعتها إن مبارك ونجليه وصديقه مضوا في طريق الفساد لتحقيق مصالحهم الشخصية، وتغليبها على المصلحة العامة، إلا ان الثورة أتت لتسقط أحلاف السوق وأصحاب الذمم الفاسدة .
ووصف ” فرج” مبارك “بفرعون مصر” الذي خان العهد وتخيل أنه كوكب وتدور من حوله النجوم ، وأن الشعب يهلل له، وتابع ” لا نجحد عليه لأنه كان قائد القوات الجوية، ولكن هذا يزيد من حجم العقوبة، ويشدد من المسئولية عليه، لأنه ليس من طبع القائد العسكري الخيانة والغدر.
وساق ممثل النيابة عدد من الأدلة للمحكمة تؤكد تورط المتهمين من ضمنها شهادة اللواء ممدوح الزهيري محافظ جنوب سيناء السابق، والذي تم نقله إلي محافظة السويس بعد كشفه أن الأراضي تم الاستيلاء عليها جاءت نتيجة العلاقة الشخصية بين المتهمين الأول والثاني .
وأضاف ممثل النيابة أن “مصر مبارك” تفشي فيها الفساد والنهب والسلب، وأنه تم تقديم بلاغ يفيد بالاستيلاء علي 238 مليون دولار من حساب مكتبة الإسكندرية، وأن التحقيقات أكدت أن المتهم الثاني “حسين سالم” استغل قرابته من المتهم الأول ” الرئيس المخلوع “، وأوقعه في براثن الأثم، وأن المتهمين الثالث والرابع نجلي المخلوع ، كانا يعلمان بقصر وأربع فيلات منحها لهم المتهم الثاني ب 500 ألف جنيه، بينما أشار تقرير خبير وزارة العدل أكد أن ثمنها الحقيقي 37 مليونًا و739 ألفًا و500 جنيه.