في قضية الاستيلاء على المال العام.. النيابة: مبارك "فرعون" ونجلاه "أصحاب ذمم فاسدة"

استمعت محكمة جنايات القاهرة إلي مرافعة النيابة في قضية الاستيلاء علي المال العام، المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك وصديقه الشخصي حسين سالم رجل الأعمال، ونجليه علاء وجمال، والتي كانت المحكمة أصدرت قراراً مسبقًا بضمها إلي قضية قتل المتظاهرين.
وقال المستشار عاشور فرج، المحامي العام لنيابات استئناف القاهرة، إن هؤلاء النفر "المتهمين"، مضوا في طريق الفساد لتحقيق المصالح الشخصية، وتغليبها على المصالح العامة، ولكن جاءت الثورة لتسقط أحلاف السوق وأصحاب الذمم الفاسدة. وفقا لبوابة الاهرام
ووصف ممثل النيابة المتهم الأول "بفرعون مصر" الذي خان العهد وتخيل أنه كوكب وتدور النجوم من حوله، وأن الشعب يهلل له، واردف ممثل النيابة "لا نجحد عليه لأنه كان قائد القوات الجوية"، ولكن هذا يزيد من حجم العقوبة، ويشدد من المسئولية عليه، لأنه ليس من طبع القائد العسكري الخيانة والغدر.
وأكد في مرافعته أن "مصر مبارك" تفشي فيها الفساد والنهب والسلب، واستطرد في شرح وقائع الدعوى، وقال إن البداية كانت ببلاغ يفيد بالاستيلاء علي 238 مليون دولار من حساب مكتبة الإسكندرية، وأكدت التحقيقات أن المتهم الثاني حسين سالم استغل قرابته من المتهم الأول وأوقعه في براثن الأثم، وأن المتهمين الثالث والرابع نجلي الرئيس السابق، كانا علي علم بالقصر والاربع فيلات التي منحها لهم المتهم الثاني ب 500 ألف جنيه، في حين أن تقرير خبير وزارة العدل أكد أن ثمنها الحقيقي 37 مليونًا و739 ألفًا و500 جنيه.
وساقت النيابة للمحكمة عدد من الأدلة التي تؤكد تورط المتهمين من بينها شهادة اللواء ممدوح الزهيري محافظ جنوب سيناء السابق، والذي تم التنكيل به ونقله إلي محافظة السويس بعد كشفه أن الأراضي تم الاستيلاء عليها جاءت نتيجة العلاقة الشخصية بين المتهم الأول والثاني.