"شمال القاهرة" تحقق فى اتهام "وجدى" و"العيسوى" بإخفاء أدلة قتل المتظاهرين

أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بإحالة البلاغ المقدم من صالح حسب الله المحامى، ضد كل من الرئيس السابق مبارك، ووزيرى الداخلية السابقين محمود وجدى، ومنصور العيسوى، واللواء حامد عبدالله رئيس قطاع الأمن الوطنى، يتهمهم فيه بإخفاء أدلة إدانة الرئيس االسابق ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من مساعديه فى قضية قتل المتظاهرين، إلى المحامى العام الاول لنيابات شمال القاهرة للتحقيق فيه.
ذكر البلاغ رقم137 لسنة2012 – عرائض النائب العام - أن مبارك حاول قلب نظام الحكم بمصر من جمهورى إلى ملكى يورث وهى جريمة تصل عقوبتها للإعدام، مستغلا فى ذلك نفوذه ومسخَّرا لسلطات الدولة كما استخدم وزارة الداخلية لترويع الشعب وقتل واعتقال المعارضين، ويسعى بعد سقوطه لتنفيذ مخطط فوضوى، حيث قال فى أحد تصريحاته "يا أنا يا الفوضى"، مستعينا برجاله الأوفياء فى وزارة الداخلية والبلطجية الذين كان يسخرهم الحزب الوطنى المنحل فى العمليات الإجرامية ويعملون لحسابه حتى الآن.
وأشار حسب الله أن جرائم وجدى والعيسوى ضد الشعب والثورة يلزم ضمها للقضايا والتحقيقات الخاصة بجرائم العادلى وقضية قتل المتظاهرين، حيث اتضح أن الهدف من وضع الوزيرين السابقين بمنصبيهما السابق، وتعيين اللواء حامد عبدالله كرئيس لقطاع الأمن القومى، هو تنفيذ مخطط محدد لإخفاء وتشويه وطمس وتدمير جميع أدلة إدانة النظام السابقين عن عمد، وهو ما تجسد فى امتناع الوزارة عن معاونة النيابة فيما يخص قضية قتل المتظاهرين.