بلاغ للنائب العام يتهم وجدى والعيسوى بتدمير أدلة إدانة مبارك ورجاله

بعد أن كشفت النيابة عن رفض الداخلية معاونتها فى قضية قتل المتظاهرين

تقدم صالح حسب الله المحامى والمستشار القانونى لحركة إستقلال جامعة عين شمس ببلاغ للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد كل من: الرئيس المخلوع حسنى مبارك ووزيرى الداخلية السابقين محمود وجدى ومنصور العيسوى بالإضافة إلى اللواء حامد عبدالله رئيس قطاع الأمن الوطنى، يتهمهم فيه بمحاولة قلب نظام الحكم وإخفاء أدلة إدانة الرئيس المخلوع ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلى و6 من مساعديه فى قضية قتل المتظاهرين، وأكد مقدم البلاغ الذى يحمل رقم 137 لسنة 2012 بلاغات النائب العام أن المشكو بحقه الأول حاول قلب نظام الحكم بمصر وهى جريمة تصل عقوبتها للإعدام، حيث استغل نفوذه وسخَّر سلطات الدولة لقلب نظام الحكم من جمهورى إلى ملكى يورث، وكان مجلس الشعب «يفصِّل» القوانين لذلك الغرض، واستخدم وزارة الداخلية لترويع الشعب وقتل واعتقال المعارضين، كما أن مبارك يسعى بعد سقوطه لتنفيذ مخططه وقوله فى أحد تصريحاته «يا أنا يا الفوضى» مستعينا برجاله الأوفياء بوزارة الداخلية والبلطجية الذين كان يسخرهم الحزب الوطنى المنحل فى العمليات الإجرامية ويعملون لحسابه حتى الآن.

وأضاف البلاغ أنه بعد الثورة تولى وجدى وزارة الداخلية وأعقبه العيسوى، وكان أحد أبرز المطالب الرئيسية للثورة هو تطهير الجهاز.. إلا أنه حدث العكس وأصبح أبشع من عصر العادلى، وظل رجال الداخلية يقدمون التحية لمن أجرموا بحق مصر وشعبها، وذكر البلاغ أن جرائم وجدى والعيسوى ضد الشعب والثورة يلزم ضمها للقضايا والتحقيقات الخاصة بجرائم العادلى وقضية قتل المتظاهرين، حيث اتضح أن الهدف من وضع الوزيرين السابقين بمنصبيهما السابق، وتعيين اللواء حامد عبدالله كرئيس لقطاع الأمن القومى، هو تنفيذ مخطط محدد لإخفاء وتشويه وطمس وتدمير جميع أدلة إدانة النظام السابقين عن عمد، وهو ما تجسد فى امتناع الوزارة عن معاونة النيابة فيما يخص قضية قتل المتظاهرين، وقال المستشار مصطفى سليمان المحامى العام وممثل النيابة نصيا «أنه يرى أن هذا الامتناع كان عن عمد»، وحمل مقدم البلاغ المجلس العسكرى مسئولية وضع العيسوى وإستمراره بمنصبه لوقت كافٍ ليقوم بالمهمة