المستشار مصطفى خاطر: اللواء أحمد رمزى اصدر الاوامر بتزويد قوات الأمن بالأسلحة النارية الالية والخرطوش قررت اليوم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت تأجيل محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه ومعاونيه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى جلسة الغد الخميس لاستكمال سماع مرافعة النيابة العامة. كانت النيابة العامة قد واصلت لليوم الثانى على التوالى مرافعاتها فى شأن قضية قتل المتظاهرين السلميين المتهم فيها مبارك والعادلى والقيادات الستة حيث استعرضت النيابة خلال المرافعة أبرز مظاهر الادانة والادلة القولية والفنية التى تقطع بارتكاب المتهمين لما هو منسوب اليهم من اتهامات . تصفيق حار لممثلي النيابة عقبالجلسة
لاقت مرافعة النيابة العامة اليوم في محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه في قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة يناير من العام الماضي استحسانا كبيرا منجانب المحامين المدعين بالحقوق المدنية في القضية، وهو الأمر الذي تجلى في تعليقاتهم في ما بينهم أثناء الجلسة وعقب انتهائها. وشهدت المحكمة تصفيقا حارا دوى في أرجاء القاعة احتفاء بممثلي النيابة العامة وأدائهم القوي خلال المرافعات التي شهدت عرضا لجهود النيابة العامة وأدلتها التي توصلت من خلالها إلى تورط مبارك والعادلي ومساعديه الستة في ارتكاب جرائم قتل المتظاهرين والأسانيد القانونية المتعددة التي ارتكنت إليها النيابة في التحقيقات.. وذلك بعيد إعلان المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة قراره بالتأجيل لجلسة الغد لاستكمال سماع مرافعة النيابة العامة وعودته وهيئة المحكمة إلى غرفة المداولة يتبعهم أعضاء النيابة بعد أن لملموا أوراقهم في عجالة. ويتقدم فريق محققي النيابة العامة المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، والمستشار عاشور فرج المحامي العام الأول بمكتب النائب العام، والمستشار مصطفى خاطر المحامي العام لنيابة شرق القاهرة الكلية، والمستشار وائل حسين المحامي العام بمكتب النائب العام، والمستشار أحمد حسين المحامي العام بمكتب النائب العام. تناغم وانضباط محققي النيابة وظهرت بصورة جلية حالة التناغم بين فريق محققي النيابة العامة والانضباط التام في توزيع الأدوار وعرض الجوانب القانونية ووقائع القضية وكيفية توصل النيابة إلى ارتكاب المتهمين لما هو مسند إليهم من اتهامات وعرضها على المحكمة وتكييفها قانونا، مع الحرص على توضيح المسائل القانونية التقنية بإسهاب، والأدلة التي استندت إليها النيابة في القضية بغية الوصول إلى حكم بإدانة المتهمين عما اقترفوه من جرائم.. واستهل المستشار مصطفى سليمان حديثه في جلسة اليوم بالإشارة إلى أن النيابة تستكمل أعمال المرافعة بعد مرافعتها التمهيدية بالأمس وما تضمنته من "مقدمة واجبة" كان على النيابة العامة أن تشير إليها وتعرض لها قبل الدخول في خضم التفاصيل القانونية التي تحفل بها القضية.. ليرد سليمان - بشكل غير مباشر على بعض الانتقادات التي وجهت إليه عقب جلسة الأمس من جانب بعض المحامين عن المتهمين وأيضا عن المدعين بالحقوق المدني، من أن المرافعة في يومها الأول كانت عبارة عن بلاغات لغوية وإنشائية دون أدلة قاطعة ضد المتهمين أو حديث قانوني كاف. 2000شاهد يدينون مبارك ونظامه وبدت الدهشة والمفاجأة واضحين على وجوه الحاضرين في الجلسة لدى عرض النيابة العامة للعديد من أدلة الإدانة في ظل صعوبات ومخاطر تعرض لها ممثلو النيابة تتعلق بعدم تلقيهم أية تحريات من جانب الجهات الشرطية والأمنية المختصة وامتناع بعضها عن تقديم يد العون، على نحو اضطرهم إلى القيام بأعمال التحري بأنفسهم، وتعرض حياتهم للخطر، واستماعهم لما يزيد عن ألفي شاهد في تلك الأحداث ودراسة وتحقيق الاف الأوراق والمستندات..وعرض ممثلو النيابة العامة لتفاصيل قانونية دقيقة تتعلق بكيفية توصلهم إلى اتهام الرئيس السابق مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي والقيادات الأمنية الست إلى الوقوف وراء قتل المتظاهرين.. فيما حظي المستشاران مصطفى سليمان ومصطفى خاطر بالنصيب الأكبر من الاحتفاء في ضوء عرض قانوني محكم اضطلعا به لوقائع قتل المتظاهرين والأدلة على ضلوع المتهمين فيها من خلال أوجه الاتفاق والتحريض والمساعدة عليها، ممزوجة بعبارات بلاغية ألهبت حماس الحضور. اتهامات مبارك مدعومة بالادلة والقرائن أكدت النيابة العامة أن كافة الاتهامات التى أسندتها إلى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلى ومساعديه الستة فى شأن إرتكابهم لجريمة قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة 25 يناير بطرق الاشتراك والتحريض والمساعدة، مدعومة بأدلة وقرائن قاطعة، وأن التحقيقات التى باشرتها خلصت الى أن تلك الجرائم لم تكن لتقع دون تحريض مباشر من المتهمين. جاء ذلك فى اليوم الثانى من مرافعة النيابة العامة التى عرض ممثلها المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة لأوجه جريمة الاشتراك فى قتل المتظاهرين السلميين أثناء الثورة، مشيرا إلى أن النيابة العامة لديها من الأدلة القوية المتمثلة فى شهادة الشهود،والأدلة الفنية مثل تقارير الطب الشرعى والجهات الفنية ما يؤكد منهجية عمليات الاستهداف وقتل المتظاهرين السلميين فى 12 محافظة شهدت الاحتجاجات منذ مطلع 25 يناير الماضى. وأكد المستشار سليمان أن النيابة العامة حريصة أشد الحرص على تطبيق القانون كونها تمثل الهيئة الاجتماعية التى غايتها تحقيق العدل وتطبيق القانون، لافتا إلى أن النيابة العامة فى تحقيقاتها تحرص على ألا يدان أى متهم برىء أو أن يبرأ مدان، باعتبار أن هذا الآمر يؤذى العدالة فى مقتل. وأشار المستشار سليمان إلى أن ما خلصت إليه النيابة العامة مدعومة بالتقارير الفنية يقطع بأن من قتلوا فى المظاهرات ومن أصيبوا إنما كانوا يتظاهرون سلميا، غير أن قوات الأمن من الشرطة واجهت هذه التظاهرات السلمية بالرصاص الحى والأعيرة المطاطية والخرطوش والرش، فضلا عن عمليات الدهس الممنهجة بالسيارات المصفحة التابعة لوزارة الداخلية. النيابة تأكدت من اشتراك مبارك في قتل المتظاهرين وأكد المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة أن النيابة العامة تأكدت لديها حقيقة توافر عناصر الاشتراك والتحريض والمساعدة والاتفاق من جانب مبارك والعادلى وأعوانه على قتل المتظاهرين، ومن بينها تزويد ضباط وأفراد الشرطة بأسلحة نارية وطلقات خرطوش لقتل بعض المتظاهرين ترويعا تخويفا لجموعهم . وشدد على عدم صحة ما تردد بشأن أن استخدام الذخيرة الحية من جانب الشرطة كان سيؤدى إلى مقتل الالاف منهم، وذلك لأن الغرض من استخدام الذخيرة الحية بحسب ما كشفت عنه التحقيقات كان تخويف المتظاهرين وإرهابهم بقتل بعضهم لحمل الباقين على التفرق. وقال المستشار سليمان أن النيابة العامة باشرت التحقيقات فى ظروف غاية فى الصعوبة منذ يوم 16 فبراير الماضى، حيث استهلت عملها بطلب تحريات جهات الشرطة غير أن وزارة الداخلية فى ذلك الوقت لم تقدم إلا النذر اليسير باعتبار أن قيادتها من الضالعين فى تلك الأحداث على نحو دعا الى مخاطبة هيئة الامن القومى لتقديم تحرياتها والتى ردت بدورها أنها ليست لديها أية تحريات أو معلومات بشأن وقائع قتل المتظاهرين منذ اندلاع الثورة. مصطفى خاطر: اللواء أحمد رمزى اصدر الاوامر بتزويد قوات الأمن بالأسلحة النارية الالية والخرطوش من جانبه استعرض المستشار مصطفى خاطر المحامى العام لنيابات شرق القاهرة الكلية الادلة القولية بشأن وقائع قتل المتظاهرين والمتمثلة فى أقوال الشهود من ضباط الشرطة والاطباء الذين ناظروا جثث القتلى والمصابين فى أحداث التظاهرات وشهود العيان .. مؤكدا ان التحقيقات تذخر بالادلة القاطعة على ارتكاب المتهمين لما هو منسوب اليهم. وأشار المستشار خاطر إلى أن النيابة العامة استمعت إلى ما يزيد عن ألفي شاهد من مصابين وأسر وذوى القتلى وضباط الشرطة من كافة الأمكان والمستويات بالمحافظات المصرية لإثبات منهجية عمليات التعدى على المتظاهرين. وقال المستشار خاطر أن شهادة الشهود من ضباط الشرطة تقطع بأن الآوامر والتعليمات الصادرة من اللواء أحمد رمزى مساعد وزير الداخلية قائد قوات الأمن المركزى كانت بتزويد قوات الأمن بالأسلحة النارية الالية والخرطوش واستخدام تلك الاسلحة بالتعامل مع المتظاهرين وفقا للموقف وما يتراءى لهم على النحو الذى من شأنه منع المتظاهرين من الوصول إلى ميدان التحرير بالقاهرة والتجمع فيه ،ومنعهم فى بقية المحافظات من الوصول إلى الميادين والساحات العامة. وذكرت النيابة أن ضباطا من قطاع الأمن المركزى أكدوا أن الخدمات الأمنية للأفراد والضباط وتسليحها قد إنطوى وتضمن أسلحة آلية نارية وأعيرة خرطوش. وأشارت النيابة الى أن الشهود من ضباط الشرطة قرروا فى التحقيقات أن التعامل مع المتظاهرين فى الشوارع المؤدية الى وزارة الداخلية تم بالسلاح النارى، وأن تشكيلات قوات الامن المركزى تم تسليحها بطلقات الخرطوش والأعيرة النارية، وأن تلك القوات قد اتخذت وضعية الهجوم واطلاق النيران ضد المتظاهرين فى أكثر من موقف ومكان.
