أكدت النيابة العامة أن كافة الاتهامات التى أسندتها إلى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلى ومساعديه الستة فى شأن إرتكابهم لجريمة قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة 25 يناير بطرق الاشتراك والتحريض والمساعدة، مدعومة بأدلة وقرائن قاطعة، وأن التحقيقات التى باشرتها خلصت الى أن تلك الجرائم لم تكن لتقع دون تحريض مباشر من المتهمين. جاء ذلك فى اليوم الثانى من مرافعة النيابة العامة التى عرض ممثلها المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة لأوجه جريمة الاشتراك فى قتل المتظاهرين السلميين أثناء الثورة، مشيرا إلى أن النيابة العامة لديها من الأدلة القوية المتمثلة فى شهادة الشهود،والأدلة الفنية مثل تقارير الطب الشرعى والجهات الفنية ما يؤكد منهجية عمليات الاستهداف وقتل المتظاهرين السلميين فى 12 محافظة شهدت الاحتجاجات منذ مطلع 25 يناير الماضى. وأكد المستشار سليمان أن النيابة العامة حريصة أشد الحرص على تطبيق القانون كونها تمثل الهيئة الاجتماعية التى غايتها تحقيق العدل وتطبيق القانون، لافتا إلى أن النيابة العامة فى تحقيقاتها تحرص على ألا يدان أى متهم برىء أو أن يبرأ مدان، باعتبار أن هذا الآمر يؤذى العدالة فى مقتل. وأشار المستشار سليمان إلى أن ما خلصت إليه النيابة العامة مدعومة بالتقارير الفنية يقطع بأن من قتلوا فى المظاهرات ومن أصيبوا إنما كانوا يتظاهرون سلميا، غير أن قوات الأمن من الشرطة واجهت هذه التظاهرات السلمية بالرصاص الحى والأعيرة المطاطية والخرطوش والرش، فضلا عن عمليات الدهس الممنهجة بالسيارات المصفحة التابعة لوزارة الداخلية. وأكد المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة أن النيابة العامة تأكدت لديها حقيقة توافر عناصر الاشتراك والتحريض والمساعدة والاتفاق من جانب مبارك والعادلى وأعوانه على قتل المتظاهرين، ومن بينها تزويد ضباط وأفراد الشرطة بأسلحة نارية وطلقات خرطوش لقتل بعض المتظاهرين ترويعا وتخويفا لجموعهم . وشدد على عدم صحة ما تردد بشأن أن استخدام الذخيرة الحية من جانب الشرطة كان سيؤدى إلى مقتل الالاف منهم، وذلك لأن الغرض من استخدام الذخيرة الحية بحسب ما كشفت عنه التحقيقات كان تخويف المتظاهرين وإرهابهم بقتل بعضهم لحمل الباقين على التفرق. وقال المستشار سليمان أن النيابة العامة باشرت التحقيقات فى ظروف غاية فى الصعوبة منذ يوم 16 فبراير الماضى، حيث استهلت عملها بطلب تحريات جهات الشرطة غير أن وزارة الداخلية فى ذلك الوقت لم تقدم إلا النذر اليسير باعتبار أن قيادتها من الضالعين فى تلك الأحداث على نحو دعا الى مخاطبة هيئة الامن القومى لتقديم تحرياتها والتى ردت بدورها أنها ليست لديها أية تحريات أو معلومات بشأن وقائع قتل المتظاهرين منذ اندلاع الثورة. من جانبه استعرض المستشار مصطفى خاطر المحامى العام لنيابات شرق القاهرة الكلية الادلة القولية بشأن وقائع قتل المتظاهرين والمتمثلة فى أقوال الشهود من ضباط الشرطة والاطباء الذين ناظروا جثث القتلى والمصابين فى أحداث التظاهرات وشهود العيان .. مؤكدا ان التحقيقات تذخر بالادلة القاطعة على ارتكاب المتهمين لما هو منسوب اليهم. وأشار المستشار خاطر إلى أن النيابة العامة استمعت إلى ما يزيد عن ألفي شاهد من مصابين وأسر وذوى القتلى وضباط الشرطة من كافة الأمكان والمستويات بالمحافظات المصرية لإثبات منهجية عمليات التعدى على المتظاهرين. وقال المستشار خاطر أن شهادة الشهود من ضباط الشرطة تقطع بأن الآوامر والتعليمات الصادرة من اللواء أحمد رمزى مساعد وزير الداخلية قائد قوات الأمن المركزى كانت بتزويد قوات الأمن بالأسلحة النارية الالية والخرطوش واستخدام تلك الاسلحة بالتعامل مع المتظاهرين وفقا للموقف وما يتراءى لهم على النحو الذى من شأنه منع المتظاهرين من الوصول إلى ميدان التحرير بالقاهرة والتجمع فيه ،ومنعهم فى بقية المحافظات من الوصول إلى الميادين والساحات العامة. وذكرت النيابة أن ضباطا من قطاع الأمن المركزى أكدوا أن الخدمات الأمنية للأفراد والضباط وتسليحها قد إنطوى وتضمن أسلحة آلية نارية وأعيرة خرطوش. وأشارت النيابة الى أن الشهود من ضباط الشرطة قرروا فى التحقيقات أن التعامل مع المتظاهرين فى الشوارع المؤدية الى وزارة الداخلية تم بالسلاح النارى، وأن تشكيلات قوات الامن المركزى تم تسليحها بطلقات الخرطوش والأعيرة النارية، وأن تلك القوات قد اتخذت وضعية الهجوم واطلاق النيران ضد المتظاهرين فى أكثر من موقف ومكان.
