ضباط الشرطة أطلقوا أعيرة نارية وخرطوش لقتل المتظاهرين وترويعًا للآخرين

نص تحقيقات النيابة فى قتل المتظاهرين بالسويس (1)
كتب: محمد فرج وسعد حسين ورمضان أحمد
حصلت «روزاليوسف» علي نص التحقيقات مع المتهمين من ضباط الشرطة بقتل الثوار من أهالي محافظة السويس أثناء اندلاع ثورة 25 يناير.
السويس كانت الشرارة الأولي التي انطلقت فاشتعلت الثورة بصمود اهلها الذي ليس بالجديد عليهم فتاريخهم مليء بالبطولات والتصدي لأي عدوان.
الشرطة مارست اقصي أنواع العنف ضد المتظاهرين واستمرت في ترويعهم واخافتهم ولكنها فشلت في كسرهم مما اضطرها الي استخدام القنابل المسيلة للدموع واطلاق الخراطيش من بنادقها والرصاص المطاطي وحتي الرصاص الحي.
جاء في أمر الاحالة الذي أعده المستشار أبوبكر الديب رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف الاسماعيلية في القضية التي حملت رقم 770 لسنة 2011 جنايات السويس والمقيدة برقم 16 لسنة 2011 محلي السويس أن النيابة العامة اتهمت كلا من: محمد محمد عبدالهادي حمد لواء شرطة مدير أمن السويس، هشام حسين محمد حسن عقيد شرطة بقوات الأمن المركزي، بقطاع الإسماعيلية علاء الدين محمد عبدالله خطاب عميد شرطة بقوات الأمن المركزي «قطاع الاسماعيلية»، إسماعيل هاشم هاشم محمد النادي مقدم شرطة بقوات الأمن المركزي «قطاع الاسماعيلية»، محمد عزب محمد أبوسريوة نقيب شرطة رئيس وحدة البحث الجنائي بقسم شرطة الأربعين محبوس احتياطيا، محمد صابر عبدالباقي السيد علي نقيب شرطة معاون وحدة البحث الجنائي بقسم شرطة الأربعين محبوس احتياطيا، مروان محمد توفيق مبارك ملازم أول معاون مباحث بوحدة البحث الجنائي، محمد عادل عبداللطيف رمضان نقيب شرطة رئيس وحدة البحث الجنائي بقسم شرطة السويس سابقا ونقل لمديرية أمن الاسماعيلية حاليا محبوس احتياطيا، أحمد عبدالله أحمد النمر عريف شرطة بقسم شرطة السويس «وحدة البحث الجنائي سابقا» تم نقله لمديرية أمن الغربية حاليا، قنديل أحمد حسن رقيب شرطة وحدة البحث الجنائي قسم شرطة السويس، إبراهيم فرج عبدالرحيم حمدي صاحب معارض سيارات، عبودي إبراهيم فرج عبدالرحيم، عادل ابراهيم فرج عبدالرحيم، عربي إبراهيم فرج عبدالرحيم.
لأنهم خلال الفترة من 25 يناير 2011 إلي 29 يناير 2011 بدائرة قسمي «السويس، الاربعين» محافظة السويس قام المتهمون من الاول حتي الرابع باشتراكهم مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل المجني عليه سليمان صابر علي عمدا مع سبق الاصرار وكان ذلك بطريقي التحريض والمساعدة وعقدوا العزم علي قتله وبعض المتظاهرين خلال أحداث المظاهرات السلمية التي بدأت اعتبارا 25 يناير 2011 احتجاجا علي سوء وتردي الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية بالبلاد وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم بأن اصدروا امرا لمرءوسيهم من ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في التصدي لتلك المظاهرات في الميادين المختلفة بالمحافظة باطلاق أعيرة نارية وخرطوش علي المتظاهرين لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم علي التفرق، وساعدوهم علي تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الاحوال، فقام أحد قوات الشرطة باطلاق أعيرة نارية من سلاحه علي المجني عليه سلمان أثناء سيره في المظاهرات قاصدا من ذلك قتله وقد اقترنت بهذه الجناية وتلتها العديد من الجنايات الاخري هي الاشتراك مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل المجني عليهم غريب عبدالعزيز عبداللطيف وآخرين عمدا مع سبق الاصرار وكان ذلك بطريقي التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتله وبعض المتظاهرين خلال أحداث المظاهرات.
كما اشتركوا مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في الشروع في قتل المجني عليهم أمين محمد حسن الشوربجي والآخرين المثبته اسماؤهم بالتحقيقات حال كون بعضهم اطفالا لم يتجاوزوا الثامنة عشرة عاما عمدا مع سبق الاصرار وذلك بطريقي التحريض والمساعدة بأن بيتوا النيبة وعقدوا العزم علي قتل بعض المتظاهرين.
فيما قام المتهمون الخامس والسادس والسابع بالاشتراك مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل المجني عليه عادل عبدالحكيم أحمد عمدا مع سبق الاصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتله وبعض المتظاهرين خلال احداث المظاهرات السلمية التي جرت يوم 2011/1/28 وقد اقترنت بهذه الجناية وتلتها العديد من الجنايات الاخري هي أنهم شرعوا في قتل المجني عليه أحمد عبدالناصر شمروخ بربري وآخرين.
وكذلك المتهمون من الثامن حتي الأخير: قتلوا وبعض ضباط وأفراد الشرطة المجني عليه محمد السيد لبيب عمدا مع سبق الاصرار وبعض المتظاهرين خلال احداث المظاهرات السلمية التي جرت بتاريخ 28 يناير 2011 بأن اعد المتهمون من الحادي عشر حتي الاخير لهذا الغرض بنادق آلية مسدسات واتخذوا والمتهمون الثامن والتاسع والعاشر واخر مجهول من قوات الشرطة من عقار الحادي عشر مكمنا لهم لاطلاق نيرانهم صوب المجني عليه اثناء سيره بالمظاهرات قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الاصابة المرصرفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته.
وقد اقترنت بهذه الجناية وتلتها العديد من الجنايات الاخري هي أنهم قتلوا وبعض ضباط وافراد الشرطة المجني عليه محمود أحمد محمود والآخرين المثبتة اسماؤهم بالتحقيقات عمدا مع سبق الاصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتله وبعض المتظاهرين.
ووجهت النيابة للمتهم الاول تهمة الاشتراك مع المتهمين من الخامس حتي العاشر من مرءوسيه بطريقي التحريض والاتفاق في ارتكاب الجرائم بأن اصدر امرا لهم باطلاق الاعيرة النارية صوب المتظاهرين واتفق معهم علي قتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم علي التفرق فوقعت هذه الجرائم بناء علي هذا التحريض وذلك الاتفاق الامر المنطبق عليه نصوص المواد 40/ أولا ثانيا 1/41،43، 1/45، 1/46، 230، 231، 2/234 ، 235 من قانون العقوبات والمادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
كما نسبت له النيابة بصفته موظفاً عمومياً مدير أمن السويس أنه تسبب بخطئه في الحاق ضرر جسيم باموال ومصالح الجهة التي يعمل بها وأموال ومصالح الغير المعهود بها إلي تلك الجبهة بأن أهمل تقييم الموقف واتخذ قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير بأن أمر بالتصدي للمتظاهرين بالعنف لردعهم وتفريقهم رغم ضخامة اعدادهم وحشد لذلك غالبية قوات الشرطة بعد أن دعمها باعداد كبيرة من القوات المكلفة بتأمين أقسام الشرطة وأماكن تخزين السلاح بها وغيرها من المرافق والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة تاركين تلك الاماكن دون التأمين الكافي ممتنعا عن التواصل مع القوات التي يرأسها ويتولي قيادتها ما ادي الي انهاكها وهبوط الروح المعنوية لديها وانسحباها من مواقعها وحدوث فراغ أمني أدي الي اشاعة الفوضي وتكدير الامن.
وجاء في أمر الاحالة ان المتهمين من الحادي عشر حتي الأخير احرزوا وحازوا اسلحة نارية مششخنة بنادق آلية - مسدسات مما لايجوز الترخيص باحرازها أو حيازتها كذلك أحرزوا وحازوا دخائر مما تستعمل علي الاسلحة النارية محل التهمة «السابقة» مما لا يجوز الترخيص باحرازها أو حيازتها.
وأمرت النيابة بإحالة الدعوي الي محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف الاسماعيلية لمعاقبة المتهمين طبقا لمواد الاتهام الواردة بأمر الاحالة وقائمة ادلة الثبوت المرفقة مع استمرار حبس المتهمين الخامس والسادس والثامن وضبط واحضار المتهمين السابع ومن التاسع حتي الرابع عشر وحبسهم علي ذمة القضية.
وقد استمعت النيابة الي اقوال الشهود هم حافظ علي أحمد سلامة 86 عاما مدير مدرسة منشية السلام الذي قال: شهدت محافظة السويس تظاهرات شعبية ووقفات احتجاجية اتسمت بالسلمية قوبلت العنف المفرط من رجال الشرطة تمثل في اطلاقهم الاعيرة النارية بأنواعها صوب المتظاهرين ما اسفر عن مصرع ثلاثة منهم بمنطقة الاربعين واصيب العديد بطلقات نارية، وأكد أنه شاهد بنفسه جثث القتلي وبها طلقات نارية بالصدر مما كان له ابلغ الاثر في اثارة حفيظة المواطنين وزيادة وتيرة المظاهرات التي استمرت حتي يوم 28 يناير 2011 زادت معها حدة عنف رجال الشرطة فأوقعوا المزيد من القتلي والجرحي من المتظاهرين سلميا بما اطلقوا من أعيرة نارية ومناظرته لعديد من المجني عليهم لاحظ تعدد اصاباتهم بالرأس والوجه والصدر في دلالة واضحة ان الاطلاق كان بقصد القتل وبمسئولية المتهمين من قيادات الشرطة لامرهم اياهم باطلاق النار صوب المتظاهرين فأطاعوهم وقد اعقب ذلك تخي الشرطة عن مواقعها الامنية وواجباتها الشرطية وتهريبهم الخطرين من السجناء بقصد ترويع المواطنين وتخريب المنشآت العامة والخاصة.
وجاءت أقوال الشاهد الثاني رجب يوسف احمد عبدالله 43 عاما محام بأنه شاهد وقائع المظاهرات التي جرت اعتبارا من يوم 25 يناير 2011 وعلي مدي الاربعة ايام التالية بمنطقة ميدان الاربعين الذي يطل مكتبه علي ساحته التي لم يلحظ خلالها أي تعد من المتظاهرين علي رجال الشرطة التي قامت باستخدام القوة المفرطة في التعامل مع المتظاهرين والتي تخللها اطلاق القنابل المسيلة للدموع والاعيرة النارية عليهم وأن مدير أمن السويس أعطي لرجال الامن الأمر بإطلاق الرصاص الحي علي المتظاهرين الذي بدأ عشوائيا ثم تحول الي نيران كثيفة تجاه المتظاهرين وأسفر ذلك عن وقوع كثير من القتلي والمصابين وأن المواطنين نقلوا الي مكتبه أحد القتلي في محاولة لاسعافه وعقب ذلك تركت قوات الشرطة مواقعها وأن مدير أمن السويس اصدر أوامر بتهريب المساجين لاشاعة الفوضي وترويع المواطنين ما ادي الي تخريب اقسام الشرطة ونهب محتوياتها.
أما الشاهد الثالث عادل شفيق سليمان محمد 58 عاما محام ٍ يشهد أنه وبتاريخ 28 يناير 2011 وإبان تواجده بقسم شرطة الاربعين للابلاغ عن واقعة تبديد ايصال أمانة لاحد موكليه سمع وشاهد المتهم الاول مدير أمن السويس يعطي أوامره لبعض من قيادات وضباط الشرطة المتواجدين برفقته باطلاق الاعيرة النارية تجاه المتظاهرين المتواجدين امام القسم فأطلق ضباط قسم شرطة الاربعين أعيرة نارية صوبهم مستخدمين اسلحتهم الشخصية أبصر علي اثرها جثثاً لقتلي ومصابين امام القسم ما اشعل ثورة المتظاهرين ودفعهم للتعدي علي مبني القسم مستخدمين زجاجات حارقة «مولوتوف» فاشتعلت النيران بالقسم وشاهد أحد الاشخاص يقوم بفتح ابواب السجن بالمفاتيح الخاصة به وخروج المساجين من القسم.
فيما قالت أمل خليل محمد خليل قال إن زوجها المجني عليه سليمان صابر علي هاتفها مساء يوم 25 يناير 2011 وأعلمها بتواجده بالتظاهرات السلمية الجارية امام قسم شرطة الاربعين وأن قوات الشرطة بادرتهم باطلاق القنابل المسيلة للدموع واعقب ذلك علمها بنبأ مقتله وتعرفت علي جثمانه بالمشرحة، ووجدته مصابا بطلقات نارية في صدره وأخبرها بعض المشاركين في المظاهرات جيران والدتها أن مصدرها رجال الشرطة الذين كانوا يعتلون مبني قسم شرطة الاربعين ويطلقون الاعيرة النارية صوب المتظاهرين.
وجاء في ملاحظات النيابة أن تقرير مصلحة الطب الشرعي اثبت ان اصابات المجني عليه سليمان صابر علي التي ادت لوفاته بالصدر والبطن وبتهتكات بالقلب والحجاب الحاجز والامعاء الدقيقة نتيجة اصابتين ناريتين رشيتين حديدثتين تسببتا في توقف الدورة الدموية والتنفسية وانهما حدثتا من مقذوفات رشية مختلفة الاحجام اطلقت من سلاح معد لاطلاق الطلقات الخرطوشة وأن الوفاة حدثت بتاريخ يتفق ويوم 2011/1/25 ووفق التصوير الوارد علي لسان اهليه المجني عليه.
أما كوثر زكي عبدالعزيز سعد 50 عاما ربة منزل فشهدت بأنها تلقت نبأ مقتل نجلها مصطفي رجب محمود عبدالفتاح اثناء تظاهرات يوم 25 يناير 2011 بمنطقة الاربعين وشاهدته بالمشرحة متأثرا باصابة نارية بصدره حصلها التقرير الطبي الشرعي بتهتك بعضلة القلب وعلمت من ذوي القتلي والمصابين بالمشرحة أن اصابته نتيجة اطلاق الشرطة أعيرة نارية علي المتظاهرين.
وجاء في ملاحظات النيابة أنه ثبت في تقرير مصلحة الطب الشرعي أن اصابات المجني عليه مصطفي رجب محمود التي أوردت بحياته عبارة عن اصابات نارية شبه حديثة حدثت من الاصابة بمقذوفات رشية مختلفة الاحكام اطلقت من سلاح معد لاطلق الطلقات الخرطوشية ادت لتهتك بعضلة القلب وما صحبه من أنزفه غزيرة تسبب في توقف الدورة الدموية والتنفسية وأن الواقعة حدثت وفق التصوير في التاريخ الثابت بالتحقيقات 2011/1/25.
وفي شهادتها قالت حنان محمد محمود علي 35 عاما ربة منزل أنها تلقت نبأ مقتل زوجها غريب عبدالعزيز عبداللطيف بمنطقة الاربعين متأثرا باطلاق الشرطة أعيرة نارية حصلها تقرير الطب الشرع في تهتك شديد بالكبد والقولون والانسجة بالكلي اليسري نتيجة اصابات نارية رشية التي أودت بحياته.
وجاء في ملاحظت النيابة العامة: ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي بأن اصابات المجني عليه غريب عبدالعزيز عبداللطيف نارية رشية حيوية حديثة حدثت من رشات خرطوش اطلقت عليه من سلاح معد لاطلق طلقات الخرطوش، وتعزي وفاته لما احدثته تلك الاصابات من تهتك شديد بالكبد والقولون والانسجة حول الكلي اليسري ما ادي لانزفة غزيرة وصدمة نزفية غير مرتجعة وأن الوفاة حدثت في تاريخ يتفق وتاريخ 2011/1/25.
أما الشاهدة الأخيرة مرفيت الدين محمد عبدالرازق 46 عاما ادارية بمدرسة التعاونيات الابتدائية فشهدت بأن شقيقها المجني عليه اشرف نور الدين محمد كان من المشاركين في التظاهرات التي جريت يوم 2011/1/28 بالقرب من قسم شرطة السويس وعلمت بمقتله متأثرا بأعيرة نارية اطلقت من رجال الشرطة صوب المتظاهرين واضافت بأنها ابصرته بمشرحة المستشفي متأثرا باصابتين ناريتين احداهما بصدره والاخري بجانبه الايسر وأضافت بأن قصد رجال الشرطة من اطلاق الاعيرة النارية هو قتل المتظاهرين.