(الشعب) تنشر نص إحالة العادلى و4 من مساعديه للجنايات بتهمة قتل المتظاهرين عمدًا

قالت مصادر مطلعة على ملف التحقيقات فى جرائم قتل المتظاهرين إن محاكمة حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، فى القضية ستكون "منفردة" عن باقى القيادات المتهمة وسيكون معه فى القضية نفسها وبالاتهامات نفسها 3 فقط من قيادات الوزارة وهم عدلى فايد، مساعد أول الوزير سابقا لقطاع الأمن العام، وحسن عبدالرحمن، مساعد أول الوزير سابقا مدير مباحث أمن الدولة، الجهاز المنحل، وأحمد رمزى، مساعد أول الوزير لقطاع الأمن المركزى. وعن سبب وضع الأربعة الكبار فى قضية واحدة قالت المصادر "طبيعة عمل كل منهم بداية من الوزير تكفل له إصدار تعليمات وأوامر وقرارات فى جميع المحافظات لأن قيادات أخرى تابعة لهم (وظيفيا) ويتلقون منهم التعليمات.. مثل قيادات أمن الدولة المنحل وقيادات الأمن المركزى".

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» أن الاتهامات الموجهة للعادلى وفايد وعبدالرحمن ورمزى متمثلة فى القتل العمد والشروع فى القتل والإضرار العمدى بالممتلكات وإحداث تلفيات والاشتراك فى تلك الجرائم بطريق الاتفاق والمساعدة وحدوث فراغ أمنى وإشاعة الفوضى وتكدير الأمن العام وترويع الآمنين، وشرحت المصادر أن العادلى والثلاثة المتهمين شركاء مع كل مدير أمن يثبت من التحقيقات تورطه فى جرائم قتل المتظاهرين.

وقالت المصادر إن التحقيقات لاتزال مستمرة فى جرائم قتل المتظاهرين فى بعض النيابات التى لم تنته بعد من تحقيقاتها، وأضافت أن النيابات استمعت لأكثر من 2500 شخص وهم من شهود عيان ومصابين وأسر ضحايا وضباط متهمين وأطباء ونشطاء، وذلك حرصا منها على الوصول إلى الحقيقة فى أحداث كانت أشبه ب"حرب" فجرائم القتل الجنائية التى تحدث فى محيط الأسرة والشارع كانت تستلزم شهوداً، واحداً أو أكثر، وأسرة القتيل والمتهم والضابط محرر الواقعة.. فما بالك، المصادر تتساءل، إذا كان هناك مئات القتلى فى أماكن متفرقة ب9 محافظات؟.. كيف يكون العمل وجمع الدلائل والقرائن التى تكفل حق «المجنى عليه والمتهم» معا.

وقالت المصادر إن المحاكمات فى قضايا قتل المتظاهرين ستكون فى أماكن مختلفة وأضافت "مثلا.. محكمة جنايات القاهرة تشهد محاكمة إسماعيل الشاعر، مساعد أول الوزير سابقا لأمن القاهرة، ومعه من يثبت تورطه من ضباط فى جرائم قتل المتظاهرين، ويتكرر الأمر فى باقى المحافظات مثل السويس التى تشهد محاكمة اللواء محمد عبدالهادى، مدير أمن السويس السابق، و3 من ضباط المباحث الذين أثبتت التحقيقات تورطهم فى جرائم قتل المتظاهرين، وكذلك محاكم جنايات الإسكندرية والجيزة والقليوبية والبحيرة والغربية تشهد محاكمة مدراء الأمن المتهمين ومعهم الضباط الذين ثبت من التحقيقات تورطهم فى الجرائم".

وشرحت المصادر "التحقيقات استمرت فى جرائم قتل المتظاهرين منذ أكثر ما يزيد على 35 يوما متواصلا.. بعد أن قرر النائب العام تشكيل فريق عمل من النيابة العامة للتحقيق فى وقائع قتل المتظاهرين.. وكانت نيابات فى القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة والسويس وباقى المحافظات على اتصال دائم بمكتب المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، وإطلاعه على ما انتهى إليه التحقيق وخطواته.. واعتمد أعضاء النيابة فى التحقيقات على عدة مصادر كان أبرزها سماع أقوال المصابين فى المظاهرات وسماع شهادات أسر الشهداء والاتهامات التى وجهوها لضباط دون غيرهم خاصة من رؤساء المباحث فى القاهرة والجيزة وباقى المحافظات.. وأيضا اعتمدت النيابة على أقوال الأطباء الذين كانوا يتولون علاج الضحايا والمصابين خاصة فى ميدان التحرير، وكذلك اعتمدت على التقارير الطبية الصادرة من مصلحة الطب الشرعى وانتقلت النيابة لإجراء معاينات فى أماكن متفرقة من بينها مبنى وزارة الداخلية والأماكن المحيطة بميدان التحرير وكذلك أماكن قيادات الأمن المركزى فى القاهرة والمحافظات وعثرت على فوارغ طلقات رصاص أعلى تلك المبانى واستمعت النيابة لشهادات من نشطاء حقوقيين وشباب من ثوار 25 يناير وعدد كبير من ضباط الشرطة ورؤساء المباحث ومأمورى الأقسام".

وعن الاتهامات الموجهة للمتهمين وهل تتطرق إلى "الدفاع عن النفس"، قالت المصادر "الاتهامات هى القتل العمد والشروع فيه».. أما مسألة الدفاع عن النفس فلم ترد فى تحقيقات النيابة نهائيا وستكون المحكمة هى المختصة بهذا الأمر.. وأن الدفاع عن النفس لم يكن موجودا من الأساس، لأن المتظاهرين والضحايا لم يحملوا أسلحة وكانت صدورهم عارية".

ننشر نص إحالة العادلى
هذا، وحصلت "الشعب" على نص قرار إحالة اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و4 من مساعديه اللواء عادلى فايد، مدير مصلحة الأمن العام السابق وأحمد رمزى، رئيس قطاع الأمن المركزى السابق، واللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة السابق، إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة قتل المتظاهرين.

جاء قرار الإحالة أنه فى غضون 28 يناير عام 2011 بدائرة قسم قصر النيل محافظة القاهرة أولا قام اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق بالاشتراك مع المتهمين الآخرين بارتكاب جناية القتل العمد لآخرين بإصدار أوامره إلى مساعديه بإطلاق النار على المتظاهرين العزل، وما صاحبه بالتعذيب البدنية بأن أصدروا أوامر إلى مرءوسيهم بالتعدى عليهم بالضرب بالهراوات والعصا بأنحاء متفرقة من جسدهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية على النحو المبين بالأوراق.

كما أسندت النيابة العامة إليه تهمة الاشتراك مع الآخرين فى الشروع فى قتل المتظاهرين عن طريق إصدار أوامر بالاعتداء عليهم بالضرب فى أنحاء متفرقة من الجسد، وهو ما أحدث الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى على النحو المبين بالأوراق، علاوة فى التسبب فى إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة مما أدى إلى الإضرار بمركز البلاد الاقتصادى من خلال تحطيم بعض المحال التجارية والسيارات أثناء تواجدها محل ارتكاب الجريمة الأولى.

كما أصدر المتهم الأول لمرءوسيه أوامر بانسحاب الأجهزة الأمنية من مراكز الخدمة والشوارع وهو ما أدى إلى حدوث فراغ أمنى وإشاعة الفوضى وتكدير الأمن العام وترويع الآمنين وجعل حياتهم فى خطر.

وكانت تحقيقات النيابة العامة كشفت أن اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، أعطى أوامر فى البداية بفض المتظاهرين باستخدام خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع واستخدام الطلقات المطاطية فى أضيق الحدود إلا أنه تلقى تقارير جديدة مضللة من مساعديه الذين رفعوا له تقريراً حول قيام المتظاهرين بحمل أسلحة ومستعدين للاشتباكات بعنف مع أجهزة الأمن ووجود عناصر خارجة على القانون مندسة وسط المتظاهرين، وأن قيادياً سابقاً فى الحزب الوطنى الديمقراطى أمد مساعديه بتقرير عن المتظاهرين آثار الخوف والفزع، وهو ما دفعه إلى إصدار أوامر صريحة إلى عدد من مساعديه بإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين معتبرا ذلك دفاعاً عن النفس.

وأوضحت التحقيقات أن وزارة الداخلية أمدت قطاع الأمن المركزى بالذخائر قبل المظاهرات بفترة لاستخدامها لتفريقهم وطلبت منهم استخدامها فى الحالات القصوى عند حدوث أى اشتباكات وثبت من التحقيقات بأن تلك الذخائر بأنها محرمة دوليا ولا يتم استخدامها فى مصر، مشيرة إلى أن عدد منهم امتنع عن تنفيذ الأوامر ولم يستطيعوا إطلاق النار، وهو ما جعلهم ينسحبون من الميدان ووقوع الانفلات الأمنى.

وقالت التحقيقات إن حبيب العادلى أعطى أوامره إلى اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة بالاستعانة بعدد من القناصين المسلحين بالبنادق الآلية للوقوف أعلى أسطح المبانى المجاورة بميدان التحرير وأعلى سطح وزارة الداخلية، وأطلق النار على المتظاهرين لوقف زحفهم إلى وزارة الداخلية خوفا من اقتحامها أو أعطى أوامره لشاعر بالتعامل مع المتظاهرين بشكل حازم واستخدم كل الأسلحة الموجودة بالمديرية وفى حالة نفادها سيتم تمويله بأسلحة جديدة على أن يتم تفريق المظاهرات بأى شكل من الأشكال.

وجاءت اعترافات العادلى أمام النيابة بأنه خدم الوطن على مدار سنوات طويلة ولم يتوقع يوما أن يكون مصيره كالمجرمين، مشيراً إلى أنه لم يقم بإعطاء أوامر بقتل المتظاهرين، ولكن الضباط استخدموا الأسلحة التى كانت بحوزتهم كدفاع عن النفس، وعلل قوله فى السى دى المضبوط برئاسة قوات الأمن المركزى فضوا المظاهرات باستخدام القوة بأن يتم استخدام القنابل المسيلة للدموع والطلقات المطاطية.

إلا أن اللواء أحمد رمزى، رئيس قطاع الأمن المركزى السابق، نفى كلام العادلى وأكد أن الوزير الأسبق طالب صراحة منه بإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين، باعتبار ذلك دفاعاً عن النفس وأضاف رمزى فى التحقيقات أنه علم باتصال أجراه العادلى بحسن عبدالرحمن، طلب منه خلاله أن يرسل من الضباط المدربين على القنص، ثم نشرهم فوق أسطح مبانى الداخلية والجامعة الأمريكية ومنازل مجاورة، ومنحهم تعليمات بقنص أى متظاهر يقترب من الوزارة.

وفجر رمزى مفاجأة مدوية بأن العادلى عقد اجتماعا مع عدد من مساعديه قبل المظاهرة بساعات وطلب منهم أن يقوموا بفض المظاهرات باستخدام القوة ومهما كلفهم من جنود، وأشار رمزى إلى أن العادلى أمر بتمركز قوات الأمن المركزى حول المظاهرات بميدان التحرير ومحاصرتهم وتكليف مباحث أمن الدولة بإلقاء القبض على العناصر الواضحة فى المظاهرة وترحيلهم إلى المعتقلات دون التحقيق معهم علاوة على إعطاء أوامر لمدير أمن القاهرة، بالاستعانة بقناصين مدربين فى ضرب زعماء المظاهرة، والذين يقومون بحشد الناس حولهم دون معرفة مصدر الإطلاق.

وأوضح أن العادلى أصدر فى ساعة متاخرة من ليلة 28 يناير أوامر إلى مساعديه بالانسحاب بسرعة من مراكز خدمتهم بعد علمه بنزول القوات المسلحة إلى الشوارع وترك الخدمات، وهو ما أدى إلى إحداث فراغ أمنى.

فيما تضمن قائمة أدلت الثبوت سماع أقوال عدد من شهود الإثبات من المصابين فى أحداث 25 يناير وعدد من أهالى وأصدقاء‏ الشهداء، الذين توفوا فى مناطق مختلفة بمحافظات القاهرة والجيزة وأكتوبر، والذين أجمعوا على قيام العديد من الضباط وقيادات الأمن وفرق الأمن المركزى بقتل أبنائهم بالرصاص الحى.

وقال عدد من المصابين إنهم شاهدوا عدداً من القناصين كانوا يعتلون أسطح المبانى المجاور لميدان التحرير والذين قاموا بقنص عدد من الشهداء من خلال إطلاق النار الحى على منطقتى الرأس والصدر وعندما حاول المتظاهرون الاتجاه إلى وزارة الداخلية قامت سيارات مدرعة بالوقوف أمام المتظاهرين وانطلق سائقوها نحوهم ودهست عدداً منهم.

كما أكد عدد من الشهود قيام سيارات الأمن المركزى، التى تقوم برش المياه والمصفحة بدهس عدد من المتوفين بعد فراغها من المياه التى كانت مخلوطة بمواد حارقة وساخنة.

وكذلك شملت القائمة السى دى الذى تم ضبطه بمقر رئاسة الأمن المركزى، والذى احتوى على تعليمات وزير الداخلية الأسبق واللواء أحمد رمزى إلى مديرى قطاعات الأمن المركزى المختلفة بإطلاق النار على المتظاهرين وكذلك الدفاتر والسجلات التى حددت الضباط، الذين كانوا متواجدين فى أماكن التظاهرات ونوع الأسلحة المستخدمة، كما تضمنت تقارير الطب الشرعى عن المتوفين والمصابين وتقرير اللجنة القومية لتقصى الحقائق.

وأحالت النيابة العامة اللواء أسامة يوسف المراسى، مدير أمن الجيزة السابق واللواء عمر عبدالعزيز الفرماوى، مدير أمن 6 أكتوبر السابق، إلى محكمة الجنح وليس الجنايات ومفرج عنهما ولم يصدر لهما قرار بضبط والإحضار لأنهما تسببا بخطئهما فى إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى يعملان بها، بالإضافة إلى القتل والإصابة الخطأ إلى عدد من المتظاهرين بالجيزة وأكتوبر.. وأفادت المصادر أن النيابة كانت قد استدعتهما إلى مقرها بنيابة جنوب الجيزة واستمعت إلى أقوالهما فى الاتهامات المنسوبة اليهما إلا أنهما نفيا تلك الاتهامات.

الجنائية الدولية والتحقيق في ملف مصر
وفى الغضون، قال لويس مورينو أوكامبو، المدعى العام بالمحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، إن المحكمة لا تستطيع التحقيق مع المسئولين المصريين، في ارتكاب جرائم ضد حقوق الإنسان، لأن القاهرة حتى الآن لم توقع على اتفاقية المحكمة. مؤكدا أنه في حالة التوقيع، يمكن فتح الملف، ومحاسبة المسئولين عن الانتهاكات التي ارتكبوها بأثر رجعي.

وكشف أوكامبو أن مكتبه بدء إجراء تحقيقات أولية حول جرائم منسوبة إلى النظام الليبي الذي يقوده العقيد معمر القذافي، خاصة إطلاق الرصاص على المتظاهرين واستخدام "القوة المفرطة" ضدهم، وترويع المواطنين العزل، واستخدام أسلوب "منظم ومنهجي" ضد الثوار

وأشار إلى أن المحكمة بصدد إصدار قرار اعتقال بحق القذافي، مستبعدا تدخل أي من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن بحق النقض "الفيتو" لوقف التحقيقات، حيث يجيز المجلس ذلك.

وقال إن الصين وروسيا وقفتا ضد القرار 1973 الخاص بفرض الحظر الجوي على ليبيا، فيما كان أداء موسكو وبكين جيدا، في القرار رقم 1970 المختص بالولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، على الوضع في ليبيا منذ إندلاع الثورة هناك.

وشددا على أن حق "الفيتو" لا يمكن الدول دائمة العضوية من التدخل بشكل حاسم، فحتى يصدر قرار بوقف التحقيقات لمدة عام، يجب أن يحصل القرار على موافقة 9 دول أعضاء بالمجلس.