النيابة تعد ملف قضية الانفلات الأمني وقتل المتظاهرين لإحالتها للجنايات

رجال القضاء: العادلي ينتظر عقوبة الإعدام تجديد حبس الشاعر وعبدالرحمن ورمزي وفايد خلال ساعات

حبيب العادلى النيابة العامة تسير بخطوات متسارعة ولكن عادلة لإعداد أوراق قضية احداث العنف واطلاق الرصاص علي المتظاهرين خلال ثورة 52 يناير، والتي نتج عنها قتل المتظاهرين واصابة آخرين للتصرف واعلان نتائج التحقيقات واحالة المتهمين فيها للمحاكمة الجنائية. والمتهمون هم اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق واللواءات عدلي فايد مساعد وزير الداخلية للامن العام وحسن عبدالرحمن رئيس قطاع مباحث أمن الدولة واسماعيل الشاعر مساعد اول الوزير لأمن القاهرة واحمد رمزي مساعد أول الوزير لقطاع الامن المركزي السابقون والمحبوسون حاليا علي ذمة القضية بعد ان وجهت لهم النيابة تهم القتل والشروع في القتل واحداث فراغ أمني.
ويقول المستشار عبدالراضي ابوليلة رئيس محكمة جنايات القاهرة وامن الدولة بانه سوف يواجه حبيب العادلي عقوبة الاعدام في حدها الاقصي وهي عقوبة القتل العمد والشروع في القتل مع توافر ظرف سبق الاصرار والترصد.. ولا يشترط قانون العقوبات توافر الشرطين معا وهما سبق الاصرار والترصد لتوقيع عقوبة الاعدام وانما يكفي توافر احدهما أي سبق الاصرار فقط او الترصد فقط الي جانب القتل العمد. ومن المنتظر ان تنظر النيابة العامة خلال ساعات أمر تجديد حبس اللواءات الاربعة الشاعر وعبدالرحمن ورمزي وفايد بعد انتهاء فترة ال51 يوما السابقة وقد تم حبسهم 11 مارس الماضي.
كشفت التحقيقات بعد تفريغ »السي دي« الذي عثر عليه بمكتب اللواء احمد رمزي مساعد اول الوزير لقطاع الأمن المركزي اثناء المعاينة وتفتيش المكتب لضبط ما به من أوراق وتعليمات.. عن المحادثات بين رمزي والعادلي يوم جمعة الغضب 82 يناير الماضي فقد تم تفريغها وتضم ايضا الحوار الذي دار بين اللواء احمد رمزي مع مدير أمن القاهرة وضباط الامن المركزي في عملية المواجهة العنيفة التي كانت يوم 82 يناير وعملية اطلاق الرصاص بصورة عشوائية علي المتظاهرين من البنادق الخرطوش والقنابل المسيلة للدموع ثم اطلاق رصاص القناصة علي المتظاهرين من أعلي مباني مجمع التحرير. انكر رمزي جميع الاتهامات التي وجهت اليه مؤكدا في اقواله انها كانت تعليمات العادلي ونفي رمزي بانه لم يأمر احدا باطلاق الرصاص من البنادق الآلية ولكنه اعطي التعليمات باطلاق الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع من أجل تفريق المتظاهرين الذين كانوا يقومون بالاعتداء علي رجال الأمن المركزي وان كل مجند وضابط تصرف من نفسه. ونفي اللواء عدلي فايد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن أمام جهات التحقيق انه لم يعط امرا باطلاق الرصاص او التعامل بالعنف مع المتظاهرين واضاف ان مسئوليته كانت فقط لرصد ما يتم من تحركات وعرض ما تبثه التقارير علي الوزير العادلي وأكد انه لم يعط تعليمات لاحد لسحب القوات من أماكنها وانكر جميع الاتهامات التي وجهت اليه قائلا ماحصلش انا لم اعط أوامر بقتل او الشروع في قتل الشباب في التحرير.
وعن مواجهته بسحب القوات من الشوارع قال فايد انه لا يعلم عنها شيئا وانما هذه مسئولية مدير أمن القاهرة وان عملية الانسحاب جاءت بعد علم جميع قيادات الشرطة بان القوات المسلحة استلمت الميدان والشوارع فكان قيام الضباط والجنود بالعودة الي منازلهم من اجل الفرار بارواحهم من مواجهة الضباط العزل وكانت هناك تعليمات بعدم التعامل باطلاق الرصاص عليهم.
وبمواجهة اسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق عن الانفلات الامني او اطلاق الرصاص علي المتظاهرين قرر أمام جهات التحقيق بانه لا يعلم شيئا وبرر ذلك بان جنود وضباط الأمن المركزي هم الذين كانوا يتعاملون مع المتظاهرين وانها كانت تعليمات الوزير الي مساعديه. ونفي بشدة عملية قيامه بقيادة احدي السيارات المصفحة ودهس المواطنين مؤكدا انه كان في مكتبه ولم يقم هو باطلاق الرصاص علي الشباب.
كما انكر اللواء حسن عبدالرحمن مساعد أول الوزير لقطاع أمن الدولة امام جهات التحقيق التهم الموجهة اليه وأكد ان وزير الداخلية كان يخاطب رئيس الجمهورية السابق بكل ما يدور من احداث وان مباحث أمن الدولة كانت ترفع التقارير ولا توجد مسئولية عليه لانه لم يطلق أو يأمر باطلاق الرصاص علي احد.