حبس «الأربعة الكبار» فى وزارة الداخلية بتهمة «قتل المتظاهرين»

أمرت النيابة العامة بحبس اللواء إسماعيل الشاعر، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة السابق، واللواء عدلى فايد، مدير مصلحة الأمن العام السابق، واللواء حسن عبدالرحمن، مدير مباحث أمن الدولة السابق، واللواء أحمد زمرى، مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى السابق، 15 يوماً على ذمة التحقيقات فى وقائع قتل المتظاهرين، والتسبب فى حالة الانفلات الأمنى، التى شهدتها مصر يوم 28 يناير الماضى.
فيما أمر المستشار ياسر رفاعى، المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، بحبس اللواء محمد إبراهيم، مدير أمن المحافظة السابق، و3 ضباط آخرين بتهمة قتل وإصابة 50 متظاهراً عمداً، وقررت النيابات فى أسيوط وشمال سيناء حبس ضابطين وأمين شرطة بتهمة إطلاق الرصاص على متظاهرين سلميين وذلك وفقا لما كرته صحيفة المصرى اليوم.
وقال المستشار عادل السعيد، المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، إنه تم استجواب كل من الشاعر وفايد وعبدالرحمن ورمزى، مساء أمس الأول، الخميس، ووجهت إليهم تهم ارتكاب جرائم الاشتراك بطرق التحريض والاتفاق والتصريح والمساعدة على قتل المتظاهرين، واقترنت تلك الجرائم بوقائع القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإطاعة أوامر حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، فيما أصدره من تعليمات بوقف تنفيذ الأوامر الصادرة للحفاظ على الأمن العام، مشيراً إلى استمرار التحقيقات مع «العادلى» فى تلك الوقائع.
وفى التحقيقات قال «الشاعر» إنه تلقى تعليمات واضحة من العادلى بالتعامل بشكل حازم مع المتظاهرين حتى لو تطلب الأمر تفريقهم بالرصاص الحى، ونقلت تعليماته لقيادات الضباط فى ميدان التحرير، لكنى طلبت منهم عدم استخدام الرصاص إلا فى حالة الدفاع عن النفس، وألقى أحمد رمزى، بالمسؤولية على العادلى والشاعر، وقال: «إنهما أمراه بإطلاق الرصاص على المتظاهرين»، لكنه اعترض وتشاجر مع الشاعر على الهاتف، فيما قال «فايد» إن دوره كان يقتصر على إعداد التقارير حول المتواجدين فى الميدان، أما «عبدالرحمن» فكشف عن أن الاتصالات كانت متوقفة، وأن أحداً لم يأخذ تعليمات من أحد.
وعقب صدور قرار الحبس، أودع اللواء منصور العيسوى المتهمين الشاعر وفايد ورمزى داخل سجن مزرعة طرة، مع تعيين حراسة مشددة عليهم، خاصة بعد محاولة عدد من المساجين الاعتداء عليهم، فيما أودع اللواء عبدالرحمن حجز أكاديمية مبارك.
فى السياق نفسه، قال مصدر قضائى إن «العادلى» ألقى بالمسؤولية على القيادات الأربعة، وقال فى التحقيقات: لم أعط أحداً منهم تعليمات غير التعامل، حسبما يتطلب الأمر، وكما يحددون هم.
من جهة أخرى، اعترف اللواء حسن عبدالرحمن أمام النيابة بإصداره أوامر بحرق ملفات أمن الدولة، لأنها كانت تحتوى على أسرار، يخشى من استيلاء أجانب أو أشخاص خطرين عليها ما يضر بأمن البلاد - على حد قوله.