حبس مدير أمن القاهرة ورئيس أمن الدولة وآخرين بتهم قتل المتظاهرين

أمرت النيابة العامة اليوم "الجمعة" بحبس أربعة من قيادات وزارة الداخلية السابقين من المتهمين بارتكاب جرائم قتل المتظاهرين والتعدي عليهم خلال تظاهرهم السلمي يوم 28 يناير الماضي ،15 يوما، وذلك على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم ومع آخرين في تلك الوقائع.
والمتهمون الأربعة هم كل من: اللواء إسماعيل الشاعر مساعد أول وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة السابق ، واللواء عدلي فايد مساعد أول وزير الداخلية ومدير مصلحة الأمن العام السابق ، واللواء أحمد رمزي مساعد أول مدير أمن القاهرة السابق ومدير أمن القوات المركزي السابق ، واللواء حسن عبدالرحمن مساعد أول وزير الداخلية السابق ومدير جهاز مباحث أمن الدولة السابق.
وذكر المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة ان النيابة نسبت إلى المتهمين الأربعة (عدلي ورمزي والشاعر وعبد الرحمن) تهم ارتكاب جرائم الاشتراك بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة في قتل المجني عليهم من المتظاهرين.. والمقترن بالقتل والشروع في قتل آخرين, وإطاعتهم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي فيما أصدره من أمر بتعطيل الأوامر الصادرة من الحكومة للمحافظة على الأمن العام وإلحاق الضرر الجسيم بأموال الدولة والجهات التابعة لها.
وقال المستشار السعيد إنه تم التحقيق مع مدير جهاز مباحث أمن الدولة اللواء حسن عبد الرحمن واستجوابه في شأن وقائع إتلاف وثائق ومستندات الجهاز.. والذي قرر بدوره (عبد الرحمن) انه هو الذي أصدر الأمر لأعضاء الجهاز التابعين لإشرافه بالتخلص من المستندات الورقية الخاصة بالجهاز نظرا لسريتها أو اتصال بعضها بالأمن القومي للبلاد.
وأشار اللواء عبد الرحمن (خلال التحقيقات) - إلى أن هذه المستندات محفوظة بأجهزة الحاسب الآلي المركزية التابعة للجهاز دون أن يمسسها أي سوء أو ضرر.
وأضاف المستشار عادل السعيد أن النيابة سألت واستعلمت من مندوبي شركات البرمجيات المتخصصة التي اضطلعت بوضع برامج تخزين المعلومات لجهاز مباحث أمن الدولة والذين أيدوا أن البرامج التي وضعوها كانت بهدف تخزين المعلومات عليها مركزيا.
وأشار المتحدث الرسمي للنيابة العامة إلى أن النيابة تواصل تحقيقاتها الموسعة حاليا في أحداث قتل وإصابة المتظاهرين التي وقعت في عدد من المحافظات حيث يجري استجواب المتهمين فيها.. لافتا إلى إنه سوف يتم استكمال استجواب حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق عن تلك الوقائع ، مشيرا إلى انه سوف يتم إعلان نتائج التحقيقات في تلك الأحداث فور الانتهاء من استكمالها.
وفى الاسكندرية، قرر المحامي العام لنيابات استئناف الإسكندرية المستشار ياسر الرفاعي حبس ثلاثة ضباط شرطة أربعة أيام على ذمة التحقيق بعد أن وجه لهم تهمة قتل والشروع في قتل عشرات المتظاهرين والتسبب في إصابة العديد منهم بإطلاق الرصاص الحي عليهم أثناء تظاهرهم.
كان العديد من أهالي الضحايا والمصابين قد تقدموا بعشرات البلاغات للنيابة العامة بالإسكندرية ضد الضباط الثلاثة وهم وائل الكومي رئيس مباحث قسم شرطة الرمل ثان ومعتز العسقلاني معاون مباحث قسم شرطة الجمرك, ومحمد سعفان معاون مباحث قسم شرطة المنتزة ثان.
وتباشر النيابة العامة بالإسكندرية التحقيق مع مدير أمن الإسكندرية السابق اللواء محمد إبراهيم.
كانت النيابة العامة بالإسكندرية قد أصدرت قرارا بضبط وإحضار الضباط منذ أيام ليمثلوا أمام النيابة العامة للتحقيق معهم وسط حراسة مشددة من القوات المسلحة.