تفاصيل التحقيقات مع ضباط السويس المتهمين بقتل الشهداء .. و تنازل والدة شهيد عن بلاغها

* قيادات أمن السويس تنفي إعطاء الأوامر بإطلاق الرصاص .. والنيابة تواجههم بتقارير الطب الشرعي
* وقفة احتجاجية لأهالي السويس ضد قرار الإفراج عن 3 ضباط متهمين بقتل الشهداء
* النيابة أمرت بتحريز أسلحة الضباط .. والأهلي قدمنا صورا لمتهمين وهم يطلقون النار على الشهداء
السويس – سيد عبد اللاه :
نظم عدد من أهالي السويس وقفه احتجاجيه أمام مبنى مجمع المحاكم بالإسماعيلية اعتراضا على قرار نيابة الاستئناف بالإسماعيلية
بإخلاء سبيل عدد 3 ضباط شرطه وتأييد حبس 3 ضباط شرطه .. وأكد الأهالي إن المتهمين جميعا شاركوا في قتل أبنائهم ويجب أن يحاسبوا مثل باقي زملائهم .. وأكد المتظاهرون أنهم قدموا للنيابة صور وهم يطلقون النار على ذويهم خلال التظاهرات .
كانت نيابة الاستئناف بالإسماعيلية قد قررت إخلاء سبيل عدد من قادة الأمن في السويس، بعد تحقيقات في أحداث سقوط شهداء ومصابين خلال أحداث ثورة 25 يناير، كما أمرت بتحريز أسلحتهم وتشكيل لجنة لمعاينة قسم الأربعين المحترق بمدينة السويس.
قررت النيابة إخلاء سبيل كل من اللواء أحمد الجميلي مساعد مدير أمن السويس والعميد علاء خطاب قائد قوات الأمن المركزي والنقيب محمد زين بمباحث مديرية الأمن، من سراي النيابة علي ذمة التحقيقات التي تجري معهم حول اتهامهم هم ومدير أمن السويس بإعطاء أوامر وتعليمات بإطلاق الرصاص علي المتظاهرين بالسويس خلال أيام 25 و26 27 و28 يناير، التي شهدت التحقيقات إعطاء أوامر بتحريز جميع أسلحة ضباط وجنود الأمن المركزي الذين تعاملوا مع المواطنين بالسويس.
كانت النيابة مساء أول أمس واصلت الاستماع لشهادات المصابين خلال الثورة بعد قيامهما بإصدار قرار بحبس 3 رؤساء مباحث بالسويس 15 يوما علي ذمة التحقيقات، التي ظهر لأول مرة قيام أسرة بالتنازل عن بلاغات ضد ضباط الشرطة المحبوسين الثلاثة والتي قامت والدة الشهيد بشير محمد بشير بالتنازل عن البلاغ والذي قدم إلي النيابة بعد قيامها بتوثيقه في الشهر العقاري، خاصة وهو البلاغ الذي يتهم ضباط محددين علي عكس البلاغات الأخرى التي اتهمت مدير أمن السويس ورجل أعمال الحزب الوطني إبراهيم فرج وأولاده بقتل الشهداء والذي وصل عددهم بالسويس إلي 30 شهيدا من بينهم 12 شهيدا تم قتلهم قبل جمعة الغضب الأولي خلال ثورة 25 يناير.
واجهت النيابة المتهمين بتقارير الطب الشرعي حول المتظاهرين المتوفين والمصابين والتي شملت علي تقارير لجنة تقصي الحقائق التي كشفت استخدام جنود الأمن المركزي لقنابل مسيلة للدموع منتهي عدد كبير منها صلاحيته والذي أكد التقرير بشهادة ثوار السويس علي قيام مدير الأمن السابق اللواء محمد عبد الهادي حمد بإعطاء أوامر باستخدام العنف خلال يوم 25 يناير الساعة السابعة والنصف مساء.
وجاءت المواجهة الأولي مع مساعد مدير أمن السويس اللواء أحمد الجميلي، الذي قام بمواجهة أقوال اللواء اشرف عبد الله مدير الأمن المركزي لمنطقة القناة للعمليات، التي دارت المواجهة والتحقيقات بمن قام بإعطاء أوامر ضرب النار واستخدام العنف تجاه المتظاهرين بالسويس، الذي أكد اللواء أحمد الجميلي خلال أقواله علي عدم قيامه بإعطاء أوامر بضرب النار، مؤكدا أن دور ضباط المباحث المحبوسين اقتصر علي التحريات وأن من كان مسئولا بالتعامل في الشارع مع المواطنين، هم جنود وقيادات الأمن المركزي.
كما أكد اللواء الجميلي في أقواله أنه خلال أحداث ثورة 25 يناير بالسويس قام مئات المواطنين بالمحافظة بتصوير كل شىء علي الطبيعة سواء عن طريق الفيديو أو الصور الفوتوغرافية والذي قام المواطنون بتسليمها إلي النيابة العامة.
وجاءت أقوال العميد علاء خطاب قائد قوات الأمن المركزي خلال ثورة 25 يناير بالسويس، علي استخدام القوات للقنابل المسيلة للدموع والذي نفي قيامة بإعطاء أوامر بضرب رصاص الخرطوش في اتجاه المتظاهرين بالسويس خلال الأيام الأولي لثورة 25 يناير.
أما النقيب محمد زين الذي صدر قرار بالإفراج عنه،والذي جاء بعد تقديمه ما يفيد من مستندات صادرة من مديرية أمن السويس أنه كان ملحقا في مهمة عمل بمدينة شرم الشيخ خلال الأحداث والذي جاء علي عكس ما ورد بالبلاغ المقدم ضده هو وزملائه بوجوده داخل محافظة السويس.
وجاءت طلبات دفاع رؤساء مباحث السويس المحبوسين، بطلب تحريز أسلحة جميع قيادات وجنود وضباط الأمن المركزي الذين كانوا موجودين بالسويس خلال الأيام الأولي لثورة 25 يناير ليتم عرضها علي مصلحة الأدلة الجنائية،وتشكيل لجنة لمعاينة قسم شرطة الأربعين الذي تم إحراقه.
في نفس السياق تسلمت النيابة العامة عددا من المستندات والصور التي تكشف قيام رجل أعمال الحزب الوطني بالسويس إبراهيم فرج وأولاده بإطلاق الرصاص علي المتظاهرين خلال مرورهم أسفل منزله بحي السويس واستخدام العديد من الأسلحة البيضاء خلال المعركة، والتي أمرت النيابة بضرورة سرعة ضبط المتهم الهارب، خاصة مع قيام مصابين وأسر الشهداء بتقديم بلاغات تتهم المتهم الهارب وأولاده بتهديدهم بالقتل.