أهالي السويس يتظاهرون أمام ديوان المحافظة للمطالبة برحيل مدير الأمن والمحافظ

* أفراد الشرطة للأهالي :تعليمات مدير الأمن باستخدام العنف لعودة هيبة الشرطة
السويس – سيد عبد اللاه :
نظم أهالي وأسر شهداء ثورة 25 يناير في السويس مظاهره حاشده أمام مديريه امن السويس ومبني المحافظة للمطالبة بإقالة واستبعاد مدير الأمن اللواء محمد عبد الهادي موجهين الاتهام له بمسئوليته إعطاء الأوامر بإطلاق النار الحي مما تسبب في قتل 26 شهيدًا بالسويس ..
و أعلن المتظاهرون أنه إذا لم يستجاب لطلبهم باستبعاد مدير الأمن والمحافظ خلال الأيام المقبلة فسوف يكملون مسيرتهم في التظاهر ليوم الجمعة المقبل إلى أن يرحل عن السويس وأكد المتظاهرون أنهم لن يرحلوا سوي بعد رحيل مدير الأمن الذي اتهموه أيضا بتهريب رجل الأعمال إبراهيم فرج المتهم بقتل 9 شهداء بالسويس .. وزادت حدة التظاهرات بعد أن قال مجموعه من أفراد الشرطة للأهالي أن مدير الأمن أعطى لهم تعليمات باستخدام العنف ضد المتظاهرين لعوده هيبة الشرطة.. وبعد تسرب أنباء – لم يتم التأكد منها – أن محافظ السويس قال على إحدى الفضائيات إن شهداء السويس 4 فقط ثم عاد وقال 11 شهيداً و الباقي بلطجية ومجرمين ومسجلين خطر وهو ما اعتبره الأهالي إساءة للشهداء وقال من شاهدوا البرنامج أن المحافظ قال انه يتحدث من مبنى ديوان عام محافظه السويس بينما كان المتظاهرين يحاصرون المبنى بشكل يومي.
و قدمت لجنة الدفاع عن الحريات ولجنة الفكر القانوني بمجلس نقابة المحامين الفرعية بالسويس بلاغاً ضد اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق واللواء محمد عبد الهادي مدير أمن السويس وكبار مساعديه واتهموهم بارتكاب مجازر دموية ضد المتظاهرين سلمياً بالسويس وتضمن البلاغ المقدم إلي المستشار أحمد محمود المحامي العام لنيابات السويس اتهام العادلي وضباطه بإعطاء أوامر بإطلاق الرصاص الحي ورصاص القناصة ضد المواطنين العزل مما أدى إلى سقوط 25 شهيداً وإصابة آلاف آخرين.
واتهم مقدمو البلاغات قيادات الداخلية بالتسبب في تخريب وتدمير العديد من أقسام وإدارات ومراكز الشرطة والمباني العامة نتيجة سياستهم القمعية وطالب جموع المحامين بالسويس المواطنين بتقديم أي أدلة في حوزتهم تكشف جرائم ومذابح الشرطة سواء كانت مشاهد فيديو أو صور فوتوغرافية أو مستندات إليهم
وعلى صعيد آخر أكدت مصادر مطلعة اتجاه عدد من المنظمات الحقوقية إلى تقديم بلاغ للمحكمة الجنائية الدولية وللمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد نظام مبارك واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق وكبار مساعديه لارتكاب مذابح دموية ضد المواطنين مما أسفر عن سقوط مئات الشهداء وآلاف المصابين
وطالب أهالي السويس بحل جهاز مباحث أمن الدولة ومحاسبة ضباطه بعد أن أصبح اسمه مرادفاً لاعتقال وتعذيب وقتل المعارضين والمواطنين المسالمين وأصبح دولة داخل الدولة ووصفوه بأنه جهاز لا يحمى امن الدولة ولكنه كان يحمى النظام المتمثل في الرئيس والحكومة ولا يحمى الدولة والمواطنين بل يقهرهم ويعذبهم بلا ذنب و اكدو انه سيظل سيفا مسلطا لإرهابنا حيث أنهم نشروا الرعب والفزع بين الشعب وتفننوا في استخدام أحدث أدوات التعذيب المستوردة والمصنوعة خصيصاً لهم ولفقوا آلاف القضايا للمعارضين بأدلة مصطنعة وشردوا الموظفين وأغلقوا المحال وداسوا على القوانين والدستور وأحكام القضاء واعتبروا سلطانهم فوق أي سلطان .