لوحظ تصاعد السنة اللهب فى مناطق متفرقة فى السويس بعد أن قام بعض البلطجية والعصابات بعملية نهب واسعة طالت إحدى شركات الأدخنة، ومحتويات حى الأربعين، ومقر الحزب الوطنى بالأربعين وإشعال الحرائق بها. وقد قام البلطجية بتكسير واجهة فرع كنتاكى السويس بالكامل، وتكسير واجهة أحد البنوك ونهب محتويات الجمعية الاستهلاكية، هذا وقد وصلت إلى السويس تعزيزات أمنية من قطاع الأمن المركزى بمنطقة القناة بالإسماعيلية، وقد لوحظ أنه سادت حالة من الفوضى فى جميع أرجاء شوارع السويس. وحدثت حالة من الإرهاب والهلع للمواطنين والمارة، وتم تكسير إشارات المرور وكبائن الهاتف، وقاموا بإتلاف الشوارع الرئيسة، مثل شارع الجيش الذى شهد مواجهات عنيفة بين المتظاهرين والأمن. قال شاهد عيان ومصادر طبية إن الاشتباكات تجددت الخميس بين قوات الأمن والمحتجين في مدينة السويس وإن 30 محتجا أصيبوا، وأضاف أن قوات الأمن التي تستخدم سيارات مصفحة أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع وطلقات مطاطية على المحتجين في حي الأربعين كثيف السكان الذي شهد مصادمات عنيفة مساء الأربعاء، وقال إن حالة من الذعر سادت شوارع الحي الضيقة، كما قامت قوات الأمن بإغلاق شارع الجيش مرورياً أمام السيارات، فيما يحاصر الأهالي سيارات الترحيلات أمام قسم الأربعين لمنعها من التوجه للنيابة. وقالت المصادر الطبية إن المصابين نقلوا إلى مستشفى السويس العام ومستشفى التأمين الصحي في المدينة. وأحرق المتظاهرون في وقت سابق ، نقطة شرطة المثلث، والمجلس الشعبي المحلي، ومقر الحزب الوطني بحي الأربعين، كما تحطم أحد فروع مطعم كنتاكي. وسقط في الاحتجاجات المندلعة منذ الثلاثاء ثلاثة قتلى مدنيين كلهم في مدينة السويس كما قتل شرطي في القاهرة. و قال علي أحمد علي، رئيس لجنة الحريات في نقابة المحامين في السويس، إن النقابة أصدرت بيان طالبت فيه برحيل مدير أمن السويس، بسبب قيامه بإطلاق قنابل مسيلة للدموع على الأهالي، و أعلن عن تشكيل فريق من المحامين للدفاع عن المعتقلين، و عددهم 54 وجهت النيابة ل22 منهم تهم إشعال النيران في مبان عامة و إحراز مفرقعات و التسبب في إصابة عدد من أفراد الأمن، والتسبب في مصرع 3 مواطنين، و أمرت بحبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيق. كما أصدرت الجمعية الوطنية للتغيير في السويس، بياناً حملت فيه مدير أمن السويس، ووزير الداخلية المسؤولية عن قتل و إصابة العديد من المواطنين و التسبب في أعمال عنف أدت لتخريب مدينة السويس، و قال البيان إن الاحتجاج السلمي ليل الأربعاء تحول إلى عنف في الشارع بسبب مواجهة الأمن للأهالي بشدة، الأمر الذي أخرج الأمور عن السيطرة و أدى لأحداث عنف و شغب و نهب. و طالب أحمد الكيلاني، عضو الجمعية الوطنية للتغيير في السويس، بفتح تحقيق في أحداث العنف التي تلت تشييع ضحايا الاحتجاجات الذي سقطوا نتيجة لإطلاق نار من قبل قوات الأمن، و حمل الأمن المسؤولية في استفزاز المواطنين و عدم حماية الممتلكات العامة. من جهته رفض اللواء محمد عبد الهادي، مدير أمن السويس التعليق على الأحداث و طالب الأهالي بضبط النفس. كانت السويس شهدت تصاعدا كبيرا في التوتر بين الأمن والأهالي منذ يوم الثلاثاء، و أعقب دفن ثلاثة مواطنين صدامات دامية و إتلاف للممتلكات العامة و إحراق سيارات مدنية في شارع الجيش. وفي وقت سابق قال شهود إن حوالي 600 متظاهر اشتبكوا مع الشرطة خلال مظاهرات في مدينة الاسماعيلية التي تقع شمالي السويس، الخميس، وأضافوا ان الشرطة فرقت الحشود باستخدام الغاز المسيل للدموع وأمر المسؤولون في المدينة باغلاق جميع المتاجر بعد ورود أنباء عن حوادث نهب وشغب وفوضى سادت الشوارع الرئيسية والفرعية وقال مصدر أمني أن هناك تعزيزات تم ارسالها الى هناك وتم ارسال قوات لمكافحة الشغب من بورسعيد الى السويس
