النيابة: الاتهامات المسندة إلى مبارك والعادلى مدعومة بأدلة وقرائن

أكدت النيابة العامة في مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة أن كافة الاتهامات التى أسندتها إلى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلى ومساعديه الستة فى شأن إرتكابهم لجريمة قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة 25 يناير بطرق الاشتراك والتحريض والمساعدة, مدعومة بأدلة وقرائن قاطعة, وأن التحقيقات التى باشرتها خلصت الى أن تلك الجرائم لم تكن لتقع دون تحريض مباشر من المتهمين.
جاء ذلك فى اليوم الثانى من مرافعة النيابة العامة التى عرض ممثلها المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة لأوجه جريمة الاشتراك فى قتل المتظاهرين السلميين أثناء الثورة, مشيرا إلى أن النيابة العامة لديها من الأدلة القوية المتمثلة فى شهادة الشهود,والأدلة الفنية مثل تقارير الطب الشرعى والجهات الفنية ما يؤكد منهجية عمليات الاستهداف وقتل المتظاهرين السلميين فى 12 محافظة شهدت الاحتجاجات منذ مطلع 25 يناير الماضى.
وأكد المستشار سليمان أن النيابة العامة حريصة أشد الحرص على تطبيق القانون كونها تمثل الهيئة الاجتماعية التى غايتها تحقيق العدل وتطبيق القانون, لافتا إلى أن النيابة العامة فى تحقيقاتها تحرص على ألا يدان أى متهم برىء أو أن يبرأ مدان, باعتبار أن هذا الآمر يؤذى العدالة فى مقتل.
وأشار المستشار سليمان إلى أن ما خلصت إليه النيابة العامة مدعومة بالتقارير الفنية يقطع بأن من قتلوا فى المظاهرات ومن أصيبوا إنما كانوا يتظاهرون سلميا, غير أن قوات الأمن من الشرطة واجهت هذه التظاهرات السلمية بالرصاص الحى والأعيرة المطاطية والخرطوش والرش, فضلا عن عمليات الدهس الممنهجة بالسيارات المصفحة التابعة لوزارة الداخلية.
وقالت النيابة في مرافعتها في القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك بقتل متظاهرين واستغلال النفوذ ان أجهزة الدولة لم تتعاون في التحقيقات.
وذكرت النيابة أمام محكمة جنايات القاهرة أن من بين الاجهزة التي لم تتعاون في التحقيقات وزارة الداخلية والامن القومي في اشارة الى المخابرات العامة.
وبدأت النيابة العامة مرافعتها أمس الثلاثاء مدعية على مبارك أنه أقام نظاما فاسدا يحمي مصالحه الشخصية ومصالح أسرته ومن قالت انهم بطانته وأنه سعى لتوريث الحكم لابنه جمال الذي يحاكم معه بتهمة استغلال النفوذ.
ويحاكم مع مبارك بتهم تتصل بقتل المتظاهرين وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وستة من كبار ضباط الشرطة السابقين.
كان مبارك قد وصل فى وقت متاخر من صباح الاربعاء على متن طائرة هيلكوبتر إلى مقر محاكمته، بأكاديمية الشرطة، وحضر قبله كل من ابنيه علاء وجمال، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه، لحضور جلسة محاكمتهم فى قضايا قتل المتظاهرين وإهدار المال العام.
وكثف رجال الشرطة من تواجدهم أمام أكاديمية الشرطة، بالتنسيق مع القوات المسلحة، لتأمين مقر المحكمة والفصل بين أهالى الشهداء ومؤيدى الرئيس السابق الذين تجمعوا منذ الصباح الباكر.
واستأنف المستشار مصطفى سليمان، ممثل النيابة مرافعته موضحا تفاصيل التهم وأدلة الإدانة التي تستند إليها النيابة في اتهام مبارك ونجليه.
واتهم المستشار سليمان مبارك بأنه كان طاغية فرض حكما ديكتاتوريا خلال 30 عاما قضاها في حكم مصر، وبأنه كان يسعى لتوريث الرئاسة لإبنه الأصغر جمال. وقال إن مبارك كرس نفوذه لحماية مصالحه ومصالح أسرته وبطانته.
وتشمل قائمة المتهمين بقتل المتظاهرين حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق وستة من كبار ضباط الشرطة السابقين.
واضاف سليمان ان الرئيس السابق كرس العقد الاخير من حكمه لمشروع التوريث (لابنه جمال) بايعاز من أسرته وزوجته (سوزان ثابت) التي أرادت أن تصبح أم الرئيس بعد أن كانت زوجة الرئيس.