النائب العام يأمر بفتح التحقيق فى اتهام مبارك بتدبير أحداث الفوضى والشغب

أحال المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام بلاغ صالح حسب الله، المحامي، ضد الرئيس السابق مبارك، ووزيري الداخلية السابقين محمود وجدى ومنصور عيسوي، واللواء حامد عبدالله، رئيس قطاع الأمن الوطني، إلى المحامى العام الأول لنيابات شمال القاهرة, وأمر بفتح التحقيق.
اتهم حسب الله المذكورين في بلاغه بإخفاء أدلة الإدانة فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من مساعديه, كما اتهم مبارك بتدبيرأعمال الفوضى والشغب التى تشهدها البلاد.
جاء في البلاغ رقم137 لسنة2012 بلاغات النائب العام، أن الرئيس المخلوع حاول قلب نظام الحكم بمصر من جمهوري لملكي، وهى جريمة تصل عقوبتها للإعدام، حيث استغل نفوذه وسخَّر سلطات الدولة لذلك الغرض، واستخدم وزارة الداخلية لترويع الشعب وقتل واعتقال المعارضين مثلما جاء فى البلاغ، وأن المشكو فى حقه (مبارك) يسعى بعد سقوطه لتنفيذ مخطط فوضوي حيث قال فى أحد تصريحاته "يا أنا يا الفوضى" مستعينا برجاله بوزارة الداخلية والبلطجية الذين كان يسخرهم الحزب الوطنى المنحل فى العمليات الإجرامية ويعملون لحسابه حتى الآن.
أشار حسب الله، إلى أن جرائم وجدي وعيسوى ضد الشعب والثورة يلزم ضمها للقضايا والتحقيقات الخاصة بجرائم العادلي وقضية قتل المتظاهرين، حيث اتضح أن الهدف من وضع الوزيرين السابقين بمنصبيهما السابق، وتعيين اللواء حامد عبدالله، كرئيس لقطاع الأمن القومى، هو تنفيذ مخطط محدد لإخفاء وتشويه وطمس وتدمير جميع أدلة إدانة النظام السابقين عن عمد، وهو ما تجسد فى امتناع الوزارة عن معاونة النيابة فيما يخص قضية قتل المتظاهرين.