تقدمت لجنة الحريات بنقابة المحامين ببلاغ للنائب العام حمل الرقم10998 لسنة2011 بلاغات النائب العام يتهم اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية السابق بإصدار أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين مستندين لشهادة المجند إبراهيم فتحى عدلى المجند بوزارة الداخلية قطاع الامن المركزى بإعتباره شاهد إثبات على الجرائم التى أرتكبت من قوات الأمن ضد المعتصمين بالتحرير, وعلى العيسوي.ذكر البلاغ أنه يوم 19نوفمبر الماضي توجهت مجموعة من قوات الأمن بوزارة الداخلية لفض إعتصام مصابي وأسر شهداء الثورة, وتوجهت قوة من الأمن المركزي كان هو أحدها وتعاملت بقسوة أدت إلى وقوع 40شهيد وأصيب نحو 400مصاب.مما أيقظ ضمير المجند إبراهيم وإمتنع عن تنفيذ الأموار بإطلاق النار على المتظاهرين واستخدام سلاحه فى قتل وإصابة ابناء وطنه الامر الذى دفع احد قياداته ليضربه على مؤخرة رأسه بجسم صلب احدث به اصابات بالغة مما افقده وعيه, فحمله شباب المتظاهرين الى المستشفى الميدانى الخاص بالمعتصمين وقاموا باسعافه على مدار الايام السابقة.وبعد أن إستعاد وعيه خرج وطلب أن يكوم شاهد إثبات على جرائم قوات الداخلية, وفى الوقت ذاته فان شاهد الاثبات مطلوب منه ان يسلم نفسه الى المتهم الاصلى فى احداث قتل المتظاهرين وان يكون تحت سيطرة الجناة كونه مجند فى وزارة الداخلية, وذلك لمخالفته الأموار ورفضه لإطلاق النار على المتظاهرين السلميين وإستخدام العنف ضدهم.