"حريات المحامين" تتهم عيسوي بإصدار أوامر بقتل المتظاهرين في شارع محمد محمود

تقدمت لجنة الحريات في نقابة المحامين ببلاغ إلى المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، ضد وزير الداخلية السابق منصور عيسوي، تتهمه بإصدار أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين، مما أدى لمقتل وإصابة العشرات في شارع محمد محمود، كما طالبت اللجنة بتوفير الحماية لشاهد الإثبات المجند إبراهيم فتحي عدلي، المجند في قطاع الأمن المركزي بوزارة الداخلية، باعتباره شاهد إثبات على الجرائم التي ارتكبتها قوات الأمن ضد المعتصمين بالتحرير.
وأكد مقدمو البلاغ رقم 10998 لسنة 2011 عرائض النائب العام، أنه في 19نوفمبر الماضي، توجهت قوات تابعة لوزارة الداخلية، لفض اعتصام مصابي وأسر شهداء الثورة، مستخدمة في ذلك العنف المفرط، وهو ما وسع من نطاق المواجهة مع المعتصمين، حيث نزل إلى ميدان التحرير آلاف الشباب الذين هبوا للدفاع عن المصابين وأسر الشهداء، واستمرت المواجهات على مدار عدة أيام، سقط فيها ما يزيد على 40 شهيدا، وأصيب نحو 400 مصاب.
وأشار البلاغ إلى أن المجند إبراهيم عدلي كان فى قلب الأحداث، خلال مهمته داخل إحدى التشكيلات التابعة للأمن المركزي، وامتنع عن تنفيذ الأوامر الصادرة له بإطلاق النار على المتظاهرين، وهو ما دفع أحد قياداته لضربه بجسم صلب على مؤخرة رأسه، محدثا به إصابات بالغة، مما أفقده الوعي، ليقوم المتظاهرون بحمله إلى المستشفى الميداني، وإسعافه على مدى الأيام السابقة، وبعد أنا استرد وعيه، طلب أن يكون شاهدا على جرائم قوات الأمن ضد المتظاهرين.