النائب العام يضم بلاغ الجندي الذي رفض إطلاق النار علي المتظاهرين إلى ملف قضية محمد محمود

* البلاغ يطالب باعتبار المجند شاهد إثبات علي جرائم الداخلية وعدم احتجازه في معسكرات الأمن المركزي
كتب – السيد سالمان :
طالب بلاغ قدمه المحامي أحمد سيف الإسلام بحماية المجند إبراهيم فتحي عدلي السيد الذي رفض إطلاق النار علي المتظاهرين في شارع محمد محمود ، وقال البلاغ الذي يحمل رقم 10998 أن المجند شاهد إثبات علي جريمة ضباط الأمن المركزي في قضية قتل وإصابة المتظاهرين ولا يجوز تسليم نفسه إلي الجهة التي يشهد ضدها .
وقرر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضم البلاغ المقدم من طارق رمضان حسنين واحمد سيف الإسلام وعزة هاشم سليمان المحامين ضد وزير الداخلية السابق اللواء منصور العيسوي إلى ملف التحقيقات في قضية شارع محمد محمود المنتدب للتحقيق فيها مستشاران.
وذكر البلاغ الذي حمل رقم 10998إنه بتاريخ 19نوفمبر 2011 الموافق السبت توجهت مجموعة من قوات الشرطة لفض اعتصام مصابي وأسر شهداء الثورة بميدان التحرير ولجأت قوات الداخلية لاستخدام العنف مع المواطنين مما اتبع ذلك نزول الآلاف من شباب مصر للدفاع عن المصابين واسر الشهداء واستمرت المواجهات على مدار عدة أيام سقط على إثرها ما يزيد عن 40 شهيداً وإصابة ما يزيد عن 4000 مصاب.
وكانت أكثر الإصابات شيوعاً الإصابة بفقدان العين وأثناء العنف المبالغ فيه من قبل قوات الداخلية ضد المواطنين استيقظ ضمير المجند إبراهيم فتحي عدلي السيد الذي كان في قلب الأحداث ونتيجة سقوط أكثر من شاب قتيلاً بدون سبب امتنع المجند عن إطلاق النار وتوقف عن استخدام سلاحه ضد المتظاهرين مما دفع احد قياداته ليضربه على مؤخرة رأسه بجسم صلب أحدثت به إصابات بالغة مما افقده الوعي وسقط مغشياً عليه فحمله شباب المتظاهرين إلى المستشفى الميداني وقاموا بإسعافه.
وبعد أن استعاد المجند وعيه خرج على وسائل الإعلام ليقص روايته والوقائع التي رآها في أحداث شارع محمد محمود والتي تدين قوات الأمن بوزارة الداخلية. وأضاف البلاغ إن المجند أصبح شاهد إثبات على جرائم وزارة الداخلية وفى الوقت ذاته شاهد الإثبات مطلوب منه أن يسلم نفسه إلى المتهم الأصيل بأحداث قتل المتظاهرين وان يكون تحت سلطة وسيطرة الجناة لأنه مجند في وزارة الداخلية وملزم بان يسلم نفسه إلى وحدته بقطاع الأمن المركزي وهو أمر شديد الخطورة على هذا المجند من احتمال مؤكد من أن تمارس ضده ضغوط وتهديدات.
وطالب البلاغ باتخاذ التدابير القانونية اللازمة لحماية شاهد الإثبات من وزارة الداخلية الموجود بقطاع الأمن المركزي بقطاع طره رفعت عاشور الكتيبة الرابعة وهو احد أهم شهود الإثبات على الجناة.