غداً .. مبارك ونجلاه والعادلي ومساعدوه في القفص للمرة الرابعة

قررت محكمة جنايات القاهرة الليلة الماضية تأجيل جلسات محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وولديه علاء وجمال وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعديه إلي جلسة الغد بعد جلسة ساخنة استمرت "11" ساعة لتكون المرة الرابعة التي يمثل فيها المتهمون في القفص لاستكمال المحاكمة.
شهدت المحكمة أحداثاً مؤسفة عندما وقعت مشاجرات داخل قاعة الجلسة عندما رفع مؤيدو جمال مبارك صورة الرئيس السابق له داخل القاعة مما أدي الي احتجاج أهالي الشهداء والمصابين وقعت مشاجرات وتبادل للضرب بالأيدي بين الطرفين تدخل علي أثرها اللواءمحسن مراد مدير أمن القاهرة لفض الاشتباك وتم القبض علي الشخص الذي كان يحمل صورة مبارك بينما قام شخص معارض لمبارك برفع حذائه في وجه الصورة.
كما هتف أهالي الشهداء ومحاموهم ضد مبارك مطالبين باعدامه وحدثت مشادة أخري بين المحامي أسامة صدقي المدعي بالحق المدني وبين واحد من أنصار مبارك وتبادلا الضرب لولا تدخل الحاضرين.
من ناحية أخري لم يحضر أي من المحامين الكويتيين جلسة محاكمة أمس بعدما اشيع عن حضورهم للمشاركة في الدفاع عن الرئيس السابق وقد أكد فريد الديب أنه غير موافق علي فكرة حضورهم لكنه لا يستطيع التدخل لمنعهم وأنه لا يعلم عنهم شيئاً.
قرر عدد من معارضي وجود المحامين الكويتيين استنكارهم لوجود هؤلاء المحامين في مصر معتبرين حضورهم تدخلا سافرا في الشئون الداخلية المصرية واعتداء علي سيادتها وأنهم جاءوا لعمل شو إعلامي علي حساب دماء الشهداء والمصابين ومجاملة للرئيس السابق الذي أصدر الأمر بالدفاع عن الكويت ضد الغزو العراقي عام 1990 وطالب المحامون بأن يكون رد الجميل للشعب المصري والجنود المصريين الذين دافعوا عن الكويت وليس لحسني مبارك.
أكد منتصر الزيات محامي الجماعات الإسلامية أن حضورهم لن يؤثر من قريب أو بعيد لأن ذلك يستلزم موافقة وزير العدل ونقابة المحامين.بينما قرر عبدالعزيز الشرقاوي المحامي رفضه لحضور المحامين الكويتيين مطالباً بضرورة عودتهم الي بلادهم.
استنكر محاكمة مبارك علي جرائم ارتكبت خلال فترة الثورة من 25 يناير الي 11 فبراير بينما تم تجاهل محاكمته عن جرائم ارتكبها في حق الشعب المصري طوال 30 عاماً وهي الاعتقال السياسي لمعارضيه وكذلك جرائم الفساد واهدار المال العام وتزوير الانتخابات وغيرها.
كما طالب بمحاكمته عن استعانته بجهات أجنبية ومنها قوات البلاك ووتر الأمريكية للقضاء علي المتظاهرين في ظل تجاهل الحكومة المصرية علي هذا الاختراق الأمني لمصر.
أكد أن أوراق القضية خلت من أي اشارة لوجود تعليمات مباشرة لوزير الداخلية أو مساعديه بإطلاق النار علي المتظاهرين وهو ما سوف يستفيد منه الرئيس المخلوع ولذلك فإن دور أعضاء هيئة المدعين بالحق المدني من أهالي الشهداء والمصابين الوصول الي الحقيقة عند سماع الشهود.
تفاصيل الجلسة
من ناحية أخري بدأت جلسات المحاكمة الساعة 11.10 صباح أمس عندما نادي رئيس المحكمة المستشار علي الحضور من المتهمين حيث دخل حبيب العادلي ومساعدوه الستة الي الجلسة وجلسوا في المكان المخصص لهم علي يسار القفص بينما دخل علاء وجمال مبارك بعدهم ولحقهم الرئيس السابق علي سريره الطبي علي يمين القفص.
قد بدأت المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام وأمانة سر عبدالحميد بيومي وماهر حسنين بالنداء علي المتهمين وسماع طلبات الدفاع عنهم.
طلب فريد الديب الحصول علي محاضر أعمال خبراء الكسب غير المشروع والتي تم ارسالها للنائب العام عن بيع فيللات مبارك التي اشتراها من حسين سالم وطلب الحصول من محافظة جنوب سيناء علي بيان مفصل بالأراضي التي تبلغ مساحتها أكثر من عشرة آلاف متر وأكثر بجميع أنحاء شرم الشيخ والتي تم تخصيصها خلال السنوات من عام 1988 الي عام 2010 لغير حسين سالم وشركائه وأسماء من تم التخصيص لهم علي أن يشمل البيان مساحة كل أرض وموقعها وحدودها والغرض من التخصيص.
شهادات رسمية
بينما طلب المحامي نبيل مرصفي سالم الحاضر عن اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي باستخراج عدة شهادات رسمية من وزارة الداخلية عن أعداد قوات الأمن المركزي الموجودة بكل مديرية أمن علي مستوي محافظات مصر جميعها ونص القرار الوزاري المنظم لعملها وكيفية تسليحها والجهة التي تتولي اصدار الأوامر لها وعدد القوات التي انتشرت في شوارع القاهرة والمحافظات أثناء ثورة 25 يناير وحتي تخلي الرئيس مبارك عن منصبه وسماع شهادة الرائد محمود وهدان ضابط الاتصال بقوات الأمن المركزي.
كذلك استخراج شهادات بما تم صرفه من أسلحة وذخائر لقوات الأمن في الفترة من 24 28 يناير وبيان اليومية التفصيلية لهذه القوات موضحاً بها الإجازات والغياب وشطب المجندين والأعمال الأمنية والإدارية وعدد قوات الأمن المركزي المتواجدة علي الحدود مع إسرائيل.
23 شاهد نفي
بينما طالب محامي حسين عبدالرحمن مدير مباحث أمن الدولة بسماع شهادة 23 شاهد نفي علي رأسهم اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية.
طلب المحاميان أنور عبدالله ومحمد رضا محمود عن المتهم اللواء حسن عبدالرحمن مدير مباحث أمن الدولة بالاستجابة لطلباتهم التي قدموها في الجلسة الماضية.
ورد عليهم المستشار رئيس المحكمة قائلاً إنه مازال يدرس كافة الطلبات التي تقدم بها المحامون وطالما لم يصدر قرارات المحكمة بها فهي مازالت تحت الدراسة.
كما طلب الدفاع عن اللواء عدلي فايد مساعد الوزير لمصلحة الأمن العام ضم صورة رسمية من محضر اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد يوم 20 يناير 2011 وتم خلاله تحديد سبل مواجهة مظاهرات 25 يناير ومنها قرار قطع الاتصالات الإنترنت وطلب صورة رسمية من أقوال اللواء عمر سليمان التي تمت أثناء التحقيق معه في نيابة استئناف القاهرة يوم 15 أبريل الماضي والتي كشف فيها عن سيناريو مواجهة أحداث المظاهرات.
كما طلب توضيحاً من المخابرات العامة عن الخطاب الذي وجهته الي مباحث أمن الدولة تحذرها من دخول 25 مجموعة من كتائب عز الدين القسام الي مصر بهدف اقتحام مقرات مباحث أمن الدولة وتدميرها والاستيلاء علي ملفاتها وحرقها.
محامي الشاعر
بينما طلب علي الجمال المحامي عن إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة بالتصريح من وزارة الداخلية بالاستعلام عن البنادق الآلية والطبنجات التي كان يحملها بعض رجال الشرطة أثناء الأحداث.
كما طلب الاستعلام من النيابة العامة ووزارة الداخلية عن المحاضر التي حررتها السفارة الأمريكية عن سرقة السيارات التابعة لها وبيان أرقام هذه السيارات وما استخدمت فيه.
طلب أنيس المناوي المحامي عن إسماعيل الشاعر الحصول علي نسخة من السيديهات الموجودة ضمن أحراز القضية التي قدمها أهالي الشهداء والمصابين عن مهاجمة قوات الشرطة لهم.
بينما طلب المحامي عن أسامة المراسي سماع شهود الاثبات وشرائط السيديهات والفيديو الموجودة لدي جهاز الأمن القومي بينما طلب سماع شهادة العميد أشرف حلمي مأمور قسم بولاق أبو العلا عن أحداث المظاهرات..
طلب الدكتور سيد عتيق محامي اللواء عمر الفرماوي المعارضة في جميع الدعاوي المدنية المقدمة ضد موكله سواء من أعضاء هيئة الدفاع عن الشهداء وعن أعضاء هيئة قضايا الدولة.
تم رفع الجلسة في الساعة 11.55 صباحاً استعداداً لسماع شهود الاثبات.
متابعة المظاهرات
قد بدأت الجلسة بسماع شهادة اللواء حسين سعيد محمد موسي مدير إدارة الاتصالات بقوات الأمن المركزي. حيث جاءت الأسئلة كالتالي:
* س من المحكمة: ماهي الوظيفة التي كنت تشغلها خلال الفترة من 25 يناير الي 11 فبراير .2011
* ج من الشاهد: كنت مدير إدارة الاتصالات بقوات الأمن المركزي وأنه المسئول عن تصميم الشبكات اللاسلكية ومتابعة تشغيلها والعمل علي حلها والمنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.
قال الشاهد إنه تابع ما جري من أحداث خلال ثورة 25 يناير من خلال جهاز اللاسلكي الخاص به وقد تابع تلك الأحداث منذ اندلاعها وحتي نهايتها. حيث كان معلوماً أن هناك مظاهرات وكان ضروريا أن أقوم بمتابعة أحداثها حتي يتم إصلاح أي خلل بها.
قال إنه علم بهذه المظاهرات من قيادات الأمن المركزي ومن الضباط العاملين بها تعبيراً عن ضيق الشعب من الفساد والحالة الاجتماعية والسياسية.
قال إن اللواء أحمد رمزي مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي هو الذي أصدر الأمر للضباط بالتواجد في مقرات أعمالهم وكان ذلك من خلال الاشارات اللاسلكية المتبادلة بين رؤساء القوات وكافة قطاعات الأمن المركزي.
أكد الشاهد أن القوات كانت علي أهبة الاستعداد وجاهزة للتصدي لتلك المظاهرات ولكن بالتحديد كانت التعليمات قد صدرت في منتصف ليلة 25 يناير وبدأت الاخطارات علي الأجهزة اللاسلكية من ضابط الاتصال الموجود بميدان التحرير لمتابعة الحالة الأمنية للمتظاهرين وكانت الاخطارات تفيد بدء التصدي للمتظاهرين بتفريقهم من ميدان التحرير باستخدام المياه والغازات المسيلة للدموع واستمر ذلك لمدة ثلاث ساعات الي أن تم تفريق المتظاهرين بالفعل وانتهي الأمر عند ذلك في الثالثة صباح يوم 26 يناير.
عن وسائل التسليح النمطي التي تستخدمها قوات الأمن المركزي قال الشاهد إنها عبارة عن الهراوات والخوذة والدروع والغاز المسيل للدموع والخرطوش.
رداً علي سؤال المحكمة قال الشاهد إن اللواء أحمد رمزي أصدر أوامره باستخدام المياه لتفريق المتظاهرين وكذلك الغازات المسيلة للدموع.. أما في يوم 26 يناير فلم يسمع أي أوامر لعدم متابعته لهذه الاتصالات.
في يوم 27 يناير تم دعوتنا لاجتماع مع اللواء أحمد رمزي الساعة 7 مساءً حضره مديرو عموم المنطقة المركزية وقادة القطاعات ووكلاء العمليات وبعض المناصب المعينة بالأمر.
حضر لمدة ربع ساعة فقط في هذا الاجتماع بعد أن اتصل اللواء أحمد رمزي بزميله اللواء ماهر حافظ مدير اتصالات الشرطة وطلب منه توفير أجهزة اتصال لاسلكية للضباط لأن شكواهم كانت قلة هذه الأجهزة وأنه ذهب الي جهاز اتصالات الشرطة وبالفعل حصل علي 200 جهاز لاسلكي تم توزيعها علي القوات.
قال إنه في ذلك اليوم لم تصدر أوامر صريحة بإطلاق النار علي المتظاهرين.. ولكن تلاحقت الأحداث بعد ذلك وكان أهمها يوم جمعة الغضب حيث سمعت اتصالات في غرفة العمليات كثيرة بأن أعداد المتظاهرين في تزايد مستمر وكانت التعليمات المستديمة الصادرة من مساعد الوزير اللواء أحمد رمزي هي محاولة منع المتظاهرين من الوصول الي ميدان التحرير.
كانت التعليمات طبقاً للقادة الميدانيين الموجودين في ميدان التحرير بالتعامل طبقاً للموقف وحسب رؤيتهم الشخصية وترك لهم حرية التعامل مع المتظاهرين بالطريقة التي يرونها مناسبة لتفريقهم باستخدام التجهيزات التي معهم.
أضاف الشاهد رداً علي أسئلة المحكمة أن التسجيلات لا تخرج بسلاح آلي ولكن تخرج بأسلحة الخرطوش وهي أقصي ما يصل إليه تسليحهم.
قال إنه خلال عمله بالشرطة لمدة 30 عاماً لم يحدث أن استخدمت قوات الأمن المركزي الأسلحة الآلية ضد المتظاهرين.
أضاف أنه في يوم 28 ناير الساعة 4 عصراً أن سمع اتصالات من اللواء إسماعيل الشاعر واللواء عدلي فايد تم توجيهها الي اللواء أحمد رمزي مساعد الوزير لقوات الأمن المركزي بأن هناك متظاهرين متوجهين الي وزارة الداخلية لاقتحام المبني وأن هناك متظاهرين آخرين سوف يقومون بمهاجمة أقسام الشرطة بالإضافة الي مجموعات أخري لمهاجمة السجون.
قال إنه كان متواجداً في غرفة العمليات في ذلك الوقت اللواء أحمد رمزي واللواء عبدالعزيز فهمي رئيس القوات للعمليات والعميد عادل بسيوني مدير إدارة العمليات وقد طلب إسماعيل الشاعر وعدلي فايد تعزيزات من الأمن المركزي بالأسلحة الآلية والخرطوش والتوجه بها الي منشآت وزارة الداخلية لحمايتها وكذلك أقسام الشرطة والسجون.
تناقش اللواء أحمد رمزي مع اللواء عبدالعزيز فهمي حول هذا الأمر حيث قال الأخير إنه يستطيع تدبير تعزيزات لحماية منشآت وزارة الداخلية من القوات القريبة منها لكن لن يستطيع حماية أقسام الشرطة والسجون لعدم وجود القوات والأسلحة الكافية لذلك. وقد اتفق الحاضرون علي الاستعانة بسيارات الاسعاف لنقل هذه الأسلحة خوفاً من تدميرها لو تم نقلها بسيارات الشرطة التي كانت مستهدفة من جانب المتظاهرين الذين قاموا بحرق جانب منها.
صاحب القرار
أكد الشاهد أن اللواء أحمد رمزي هو الذي أصدر الأوامر بتزويد القوات بالأسلحة النارية والذخيرة للدفاع عن مبني وزارة الداخلية وأنه انفرد بإصدار القرار بعد مناقشته مع اللواء عبدالعزيز فهمي ودون الرجوع الي وزير الداخلية.
قال إنه لا يعلم أنه كان تم استخدام هذه الأسلحة النارية ضد المتظاهرين في هجومهم علي وزارة الداخلية لكنه علم من الضباط بعد ذلك أنه تم اطلاق النيران علي المتظاهرين أمام الوزارة.
استخدام المدرعات
استمرت المحكمة في سماع الشاهد حيث قال رداً علي أسئلة المحكمة والدفاع أن استخدام العربات المصفحة والمدرعات ضد المتظاهرين كان أمراً طبيعياً ولكنه لا يعلم أن كان قد تم استخدام أسلحة نارية من عدمه.
قال إن قوات العمليات الخاصة برئاسة اللواء محمد عبدالرحمن اشتركت في التصدي للمتظاهرين وأنه أصدر أوامر صريحة لقواته بضرب المتظاهرين بكافة الوسائل حتي لو كانت الأسلحة الآلية.
أضاف أن القوات الخاصة كانت مكلفة بحماية مقر الحزب الوطني وكان يتولي قيادتها العميد نهاد خلوصي الذي كانت قواته تستخدم الأسلحة الآلية وقد تم الدفع بهذه القوات الي ميدان التحرير وأماكن المظاهرات وتزويدهم بالأسلحة الآلية وقد تمت احالته الي محكمة الجنح وصدر ضده حكم أول درجة بالحبس لمدة عامين وجاري الاستئناف.
أكد أن التعامل مع المتظاهرين يعني مقاومتهم في حدود التجهيزات والأسلحة التي معهم وأكد أن حراس لواري الأمن المركزي هم وحدهم الذين يحملون الأسلحة الآلية.
تعليمات واضحة
قال إن تعليمات اللواء أحمد رمزي كانت واضحة جداً بضرورة حماية وزارة الداخلية بكافة السبل والتعامل مع المتظاهرين بالأسلحة الآلية والخرطوش.
أضاف أن وزارة الداخلية لها مجموعة تأمين خاصة مسلحة بالأسلحة الآلية وهي تتبع قطاع الدراسة بقوات الأمن المركزي.
عن الاتصالات التي تمت بين اللواء أحمد رمزي وإسماعيل الشاعر وعدلي فايد فقد تمت من خلال أجهزة اتصالات خاصة معروفة باسم التترا وهي لا يتم سماعها بواسطة أجهزة الاتصالات المعتادة الخاصة بقوات الأمن المركزي.. وأن اللواء أحمد رمزي أبلغنا بما دار بينه وبين إسماعيل الشاعر وعدلي فايد.
أضاف أن اللواء أحمد رمزي أصدر قراراً بنقل الأسلحة الآلية والخرطوش في داخل سيارة اسعاف تابعة لقوات الأمن المركزي وقام بتوصيلها العميد عماد عطية.
ثم قام رئيس المحكمة بتوجيه أسئلته للمتهمين حبيب العادلي ومساعديه الستة عن سماعهم للأسئلة واطمئنوا لأجاباتها فردوا بالايجاب.
رفع الجلسة للاستراحة
وعقب ذلك رفع رئيس المحكمة الجلسة للاستراحة تمهيداً لسماع الشاهد الثاني الرائد شرطة عماد قدري سعيد محمد.
قال إنه المختص باثبات عمليات قوات الأمن المركزي بناء علي تعليمات قياداته اللواء أحمد رمزي ومن ينوبه اللواء عبدالعزيز فهمي والعميد عادل بسيوني وأنا كنت في غرفة العمليات الرئيسية الساعة الثامنة مساءً يوم 28 يناير وكانت كل الاخطارات عبارة عن اثبات خروج وحضور تشكيلات قوات الأمن المركزي.
تمت في ذلك اليوم حدثت الاعتداءات علي السفارات والساعة 11 أحمد رمزي طلب تعديل الخدمات الخارجية بتزويدها بالأسلحة الآلية والخرطوش وهي المتخصصة في تأمين المنشآت الحيوية مثل السفارات والأماكن السياحية.
قال إن هذه الأسلحة الآلية لم تخرج رغم أوامر اللواء أحمد رمزي لأن كل منطقة مسئولة عن تحديد احتياجاتها من التعزيزات.
أضاف الشاهد رداً علي أسئلة الدفاع إن الخدمات الثابتة لا تشترك في مواجهة المتظاهرين.
أكد أنه حدثت تعديات من المتظاهرين علي قوات الأمن المركزي بمجلس الوزرراء وضابط أمام السفارة الإسرائيلية نتج عنها شلل رباعي وكذلك ضابط في الإسكندرية.
قال إن تعليمات اللواء أحمد رمزي كانت صارمة بضبط النفس لأقصي درجة وأن هذه التعليمات بعدم خروج الأسلحة النارية أو السلاح الشخصي للضباط قبل يوم 25 يناير.
قال إن نتيجة انقطاع الاتصالات بين غرفة عمليات الأمن المركزي لم تكن هناك اتصالات بين وزيري الداخلية وبين اللواء أحمد رمزي وإسماعيل الشاعر وعدلي فايد وأنه لم يسمع أية اتصالات.
نفي الشاهد تماماً صدور تعليمات من اللواء أحمد رمزي بإطلاق النار علي المتظاهرين.
الشاهد الثالث
ثم انتقلت المحكمة لسماع الشاهد الثالث النقيب باسل محمد حسن العطيفي الضابط بغرفة عمليات قوات الأمن المركزي الذي أكد أنه ورد اخطار من العقيد أحمد قدوس مشرف خدمات تأمين وزارة الداخلية بأن أحد مسئولي أمن الوزارة أخطر بتنشيط القوات وتذخير السلاح مع قوات الأمن المركزي لورود معلومات تفيد قيام المتظاهرين باقتحام مبني وزارة الداخلية.. ولكن لم يرد لنا بيان بحدوث تعامل بالسلاح الناري مع المتظاهرين. وأن المقصود بالتذخير هو وضع الاستعداد فقط لا غير.
قال إن اللواء أحمد رمزي أصدر أوامره في حالة اقتحام وزارة الداخلية فقط يتم اطلاق الخرطوش في الهواء ثم علي الأقدام.
ونفي تماماً أن يكون قد قام أي من أفراد قوات الأمن المركزي بإطلاق الأعيرة النارية علي المتظاهرين.
أشار الي أنه تم اثبات هذه التعليمات في دفتر أ حوال القوات وأنه من الجائز أن تأتي له اخطارات أو أوامر من جهات أخري مثل وزارة الداخلية وغيرها.
أوضح أنه لم يعلم بواقعة نقل ذخيرة الي وزارة الداخلية بسيارة اسعاف.
الشاهد الرابع
استمعت المحكمة الي سماع شهادة الرائد بقطاع الأمن المركزي محمود جلال عبدالحميد الذي قال إنه لم يتوجه الي وزارة الداخلية وكانت خدمته في شارع رمسيس بجوار محطة كهرباء معروف.
أكد أنه تم التعامل مع المتظاهرين بالدروع والعصي ثم تم اطلاق الغازات المسيلة للدموع علي المتظاهرين وقال إنه لم يكن معه أسلحة شخصية بناء علي تعليمات اللواء أحمد رمزي.
أوضح أنه كان يبلغ غرفة العمليات بتطورات الأحداث وكانت التعليمات ضبط النفس وآخر اتصال بيني وبين غرفة العمليات الساعة 5 مساء يوم 28 يناير.
عندما احتج بعض أعضاء هيئة الدفاع علي ردود الشاهد غير المقنعة قام رئيس المحكمة برفع الجلسة.