"حريات المحامين" تطالب وزير الداخلية بحماية جندى أمن مركزى

تقدمت لجنة الحريات بنقابة المحامين اليوم - السبت - ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود ضد وزير الداخلية لاتخاذ التدابير القانونية اللازمة لحماية شاهد الإثبات المجند إبراهيم فتحى عدلى - المجند بوزارة الداخلية قطاع الأمن المركزى - لأنه أحد أهم شهود الإثبات على الجرائم التى ارتكبت من قوات الأمن ضد المعتصمين فى ميدان التحرير وشارع محمد محمود.
وأفاد البلاغ، الذى حمل رقم 10998 لسنة 2011 بلاغات النائب العام، أنه بتاريخ 19/11/2011 توجهت مجموعة من قوات الأمن بوزارة الداخلية لفض اعتصام مصابى وأسر شهداء ثورة يناير بميدان التحرير، ولجأت قوات الداخلية إلى استخدام العنف، مما وسع من نطاق المواجهة مع المعتصمين، مما استدعى نزول الآلاف الشباب، الذين هبوا دفاعاً عن مصابى الثورة وأسر الشهداء واستمرت المواجهات على مدار عدة أيام سقط على إثرها ما يزيد عن 40 شهيداً وأصيب ما لا يقل عن 400 مصاب، وكانت أكثر الإصابات شيوعاً فقء العين.
وإبان هذه الأحداث وأمام واقع العنف المبالغ فيه من قبل قوات الداخلية ضد المواطنين، الذين كانوا يمارسون حقهم فى الاعتصام والتظاهر، والذى على إثره سقط كل هؤلاء الضحايا، مما استرعى ذلك فى ضمير المجند السابق ذكره، الذى كان فى قلب الأحداث من خلال مهمته داخل أحد التشكيلات التابعة لوزارة الداخلية المشتبكة مع المتظاهرين ونتج عنه سقوط القتلى والمصابين الأمر الذى أيقظ ضمير المجند الذى امتنع عن إطلاق النار على المتظاهرين، وامتنع عن استخدام سلاحه فى قتل وإصابة أبناء وطنه، الأمر الذى دفع أحد قياداته ليضربه على مؤخرة رأسه بجسم صلب أحدث به إصابات بالغة، مما أفقده وعيه، فحمله شباب المتظاهرين إلى المستشفى الميدانى الخاص بالمعتصمين، وقاموا بإسعافه على مدار الأيام السابقة.
وبعد أن استعاد هذا المجند وعيه خرج على وسائل الإعلام ليقص روايته والوقائع التى رآها فى أحداث شارع محمد محمود والتى تدين قوات الأمن بوزارة الداخلية، وأصبحت قصة هذا المجند على صفحات الجرائد والبرامج التليفزيونية والتى شاهدها وتابعها معظم المصريين، وبالتالى فإن المجند إبراهيم فتحى قد بات شاهد إثبات على جرائم قوات الداخلية.
وفى الوقت ذاته، فإن شاهد الإثبات مطلوب منه إن يسلم نفسه إلى المتهم الأصلى فى أحداث قتل المتظاهرين، وأن يكون تحت سيطرة الجناة كونه مجنداً فى وزارة الداخلية، وملزم بأن يسلم نفسه إلى وحدته فى قطاع الأمن المركزى، وهو أمر شديد الخطورة على هذا المجند من احتمال مؤكد أن تمارس ضده ضغوط أو تهديدات من قياداته المتورطة فى الجرائم، وعليه طالبت اللجنة بحمايته.