بلاغ للنائب العام لحماية المجند الذي رفض إطلاق النار علي متظاهري «محمد محمود»

توفي أمس شهيد آخر لينضم لشهداء أحداث شارع محمد محمود بمستشفي قصر العيني وهو الشاب أحمد صالح متأثراً بجراحه إثر طلق ناري في الرقبة أصيب به في شارع محمد محمود.
قام عدد من الثوار بعمل جنازة رمزية بشارع محمد محمود وصولاً إلي مسجد عمر مكرم مرددين «يا صالح نام وارتاح واحنا نكمل الكفاح».
هذا وتقدمت أمس اللجنة القومية للدفاع عن شهداء الثورة ومركز هشام مبارك ولجنة الحريات بنقابة المحامين ببلاغ للنائب العام.
بخصوص حماية شاهد الإثبات في أحداث محمد محمود وهو المجند إبراهيم فتحي عدلي السيد المجند بوزارة الداخلية قطاع الأمن المركزي/ 29 - قطاع طرة - رفعت عاشور - الكتيبة الرابعة كأحد أهم شهود الإثبات علي الجرائم التي ارتكبت من قوات الأمن ضد المعتصمين في شارع محمد محمود.
وكان المجند إبراهيم فتحي في قلب الأحداث في أحد تشكيلات قوات الداخلية المشتبكة مع المتظاهرين ونتيجة لسقوط أكثر من شاب قتيلاً وبدون مبرر ونتيجة للعنف المبالغ فيه امتنع المجند عن إطلاق النار وتوقف عن استخدام سلاحه ضد المتظاهرين مما دفع أحد قياداته لضربه علي مؤخرة رأسه بجسم صلب أحدث إصابة بالغة وفقد الوعي فحمله أحد الشباب علي موتوسيكل لينقذ حياته ودخل به إلي المستشفي الميداني الخاص بالمعتصمين وقاموا بإسعافه علي مدار الأيام السابقة وعاش مع المتظاهرين في الميدان.
وعندما بدأ الأمن يخترق الميدان تم إخراجه بطريقة سرية وهو الآن مختبئ لحين حمايته، مطالباً بسن قانون لحماية شهود الإثبات لأن معظم الشهود يشهدون زورا نتيجة للضغط عليهم وقالوا إنه بالتأكيد تمارس ضده ضغوط وتهديدات من قيادات وزارة الداخلية المتورطين في جرائم أحداث شارع محمد محمود.