بلاغ للنائب العام بخصوص حماية شاهد الإثبات في أحداث محمد محمود وهو المجند إبراهيم فتحي عدلي السيد المجند بوزارة الداخلية قطاع الأمن المركزي/ 29 - قطاع طرة - رفعت عاشور - الكتيبة الرابعة كأحد أهم شهود الإثبات علي الجرائم التي ارتكبت من قوات الأمن ضد المعتصمين في شارع محمد محمود. تقدمت بها اللجنة القومية للدفاع عن شهداء الثورة ومركز هشام مبارك ولجنة الحريات بنقابة المحامين ، وكان المجند إبراهيم فتحي في قلب الأحداث في أحد تشكيلات قوات الداخلية المشتبكة مع المتظاهرين ونتيجة لسقوط أكثر من شاب قتيلاً وبدون مبرر ونتيجة للعنف المبالغ فيه امتنع المجند عن إطلاق النار وتوقف عن استخدام سلاحه ضد المتظاهرين مما دفع أحد قياداته لضربه علي مؤخرة رأسه بجسم صلب أحدث إصابة بالغة وفقد الوعي فحمله أحد الشباب علي موتوسيكل لينقذ حياته ودخل به إلي المستشفي الميداني الخاص بالمعتصمين وقاموا بإسعافه علي مدار الأيام السابقة وعاش مع المتظاهرين في الميدان. وعندما بدأ الأمن يخترق الميدان تم إخراجه بطريقة سرية وهو الآن مختبئ لحين حمايته، مطالباً بسن قانون لحماية شهود الإثبات لأن معظم الشهود يشهدون زورا نتيجة للضغط عليهم وقالوا إنه بالتأكيد تمارس ضده ضغوط وتهديدات من قيادات وزارة الداخلية المتورطين في جرائم أحداث شارع محمد محمود روزا.