تفاصيل مخطط أردوغان الخبيث لتوجيه ضربة مؤلمة لمصر

- المشروع يتضمن نقل البضائع لقطر عبر إيران.. والأسد رفض التنفيذ على أرض سوريا
- الرئيس التركى يعيد اتفاقية «الرورو» لتجنب المرور عبر مصر.. وقطر مهندس الصفقة
فى محاولة عبثية جديدة من أردوغان للضغط على مصر، كشفت تقارير صحفية إيرانية أن أنقرة تجرى مفاوضات مع طهران من أجل إنشاء طريق برى من تركيا إلى قطر عبر الأراضى الفارسية، تحت غطاء نقل مساعدات غذائية إلى الدوحة، كى تتغلب على الإجراءات التى يفرضها التحالف الرباعى العربى لمكافحة الدول الداعمة للإرهاب، لكن المتابعين للمحادثات الجارية اكتشفوا أن الحديث يدور حول وضع استراتيجية جديدة تستهدف قناة السويس من وراء هذا المخطط.

فى عام 2014 أعلنت الحكومة المصرية أنها تنوى مراجعة اتفاقية «الرورو» المبرمة بين مصر وتركيا فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، والتى تتسبب فى خسارة الجانب المصرى ملايين الدولارات سنويا، نتيجة عدم مرور السفن التركية فى قناة السويس تمهيدا لإلغائها.

وبالفعل قررت مصر فى يناير 2015 إلغاء الاتفاقية التى تمسح لأنقرة بنقل البضائع التركية إلى بورسعيد ثم نقل هذه البضائع عبر شاحنات تركية إلى منقطة العين السخنة ثم نقلها عبر العبارات إلى السعودية من أجل تفادى المرور بقناة السويس كى لا تدفع رسوما، وهو ما تسبب فى خسائر فادحة لمصر، خصوصا أن الشاحنات التركية التى كانت تنقل البضائع كانت تحصل على نفط مدعم من محطات الوقود فى السويس وبورسعيد.

بعد قرار مصر بإلغاء الاتفاقية، عملت الحكومة التركية على إيجاد بديل يستهدف نقل بضائعها إلى منطقة الخليج دون العبور بقناة السويس، فاقترحت إنشاء طريق برى عبر العراق إلى السعودية أو الكويت لكن أعمال العنف التى شهدها العراق جعلت تنفيذ هذا المخطط مستحيلا بسبب رفض الأكراد ووجود تنظيم داعش.

فكرت تركيا فى تنفيذ المخطط عبر الأراضى السورية إلى الأردن، لكن الحرب الأهلية ورفض النظام السورى لأى وجود تركى فى الشام جعل تنفيذ هذا المشروع فى سوريا أمرا مستبعدا. ومع نشوب الأزمة الخليجية بدأت أنقرة فى التفكير فى تنفيذ طريق برى مع طهران ثم نقل هذه المساعدات عبر العبارات إلى قطر ومنها إلى باقى دول الخليج بعد انتهاء الأزمة الحالية، وبذلك لا تمر السفن المحملة بالبضائع إلى الخليج دون المرور بقناة السويس.

ويبلغ حجم التبادل التجارى بين تركيا ودول الخليج فى 2016 قرابة 17.5 مليار دولار أمريكى، وتنقل معظم هذه البضاع عبر قناة السويس، وتسعى أنقرة لمضاعفة هذا التبادل فى السنوات الماضية، خصوصا أن قطاع النقل فى تركيا سيستفيد بشكل كبير من هذا الطريق لوجود شركات نقل تركية لديها آلاف الشاحنات والعمال الذين تضرروا من إلغاء مصر للاتفاقية مع أنقرة.

فى الأسبوع الماضى شهدت العاصمة الإيرانية، طهران، اجتماعا ثلاثيا بين إيران وقطر وتركيا وتناول المشاركون فيه سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين طهران وأنقرة والدوحة.

وأفادت وكالة «تسنيم» الإيرانية شبه الرسمية للأنباء أن الاجتماع الثلاثى شارك فيه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيرانى، محمود واعظى، ووزير الاقتصاد التركى نهاد زيبكجى، ووزير الاقتصاد والتجارة القطري، الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثان.

وبحث المشاركون فى الاجتماع -وفقا للوكالة- سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين طهران وأنقرة والدوحة وأيضا نقل السلع التركية إلى قطر عبر الأراضى الإيرانية. وأكد زيبكجى أن هناك رغبة مشتركة بين تركيا وقطر وإيران فى نقل الصادرات التركية إلى قطر عبر الأراضى الإيرانية، مؤكدا صعوبة الاستمرار فى استخدام طائرات الشحن لنقل المنتجات إلى قطر.

وقال زيبكجى فى يوم الجمعة 4 أغسطس: «نرغب بشكل ثلاثى - تركيا وقطر وإيران-، فى بحث مسألة نقل المنتجات إلى قطر، بشكل عملى وبأقل كلفة فى إشارة إلى تكلفة النقل الجوى والمرور عبر قناة السويس.

وفى يوم الأربعاء 9 أغسطس أعلن زيبكجى، أن تركيا وقطر وإيران توصلت إلى اتفاق شفهى بشأن تصدير البضائع من تركيا إلى قطر عبر إيران، وأنه من المتوقع تحويل الاتفاق الشفهى إلى نص مكتوب خلال الأيام المقبلة.

وأوضح الوزير التركى أنه اعتبارا من أكتوبر المقبل سيتم نقل البضائع بالشاحنات برا من تركيا إلى الموانى الإيرانية، ومن ثم نقل الشاحنات عبر سفن الرورو إلى ميناء «حمد» فى العاصمة القطرية الدوحة، وهى السفن ذاتها التى كانت تنقل البضائع إلى مصر فى عهد محمد مرسى.

واعتبر الوزير التركى أن النقل عبر إيران هو أسهل الطرق إلى الإمارة الخليجية، لكن لم يوضح الوزير المكاسب الإيرانية من وراء هذا الاتفاق، صحيح أن طهران ستكتسب أهمية استراتيجية جديدة باعتبارها صنبور الحياة للدوحة وطريقا استراتيجيا إلى الخليج سواء من تركيا أو دول شرق آسيا لكن طهران تريد أيضا بناء طريق عبر العراق إلى سوريا ولبنان فهل حصلت على دعم أنقرة ضمن هذه الصفقة؟