وزير الاقتصاد التركى يُقلل مع أهمية إلغاء اتفاقية الرورو مع مصر

زعم نهاد زيبكجى، وزير الاقتصاد التركى، أن مصر بحاجة إلى تركيا من الناحية الاقتصادية، أكثر من حاجة تركيا إليها.
ووصف الوزير التركى آراء الأوساط المصرية بأن عدم تجديد اتفاقية الخط الملاحى "الرورو" مع تركيا، كرد فعل سياسى تجاه أنقرة، بأنه "تفكير خاطئ وينطلق من نقطة خاطئة".
وادعى زيبكجى أن تركيا ليست بحاجة إلى مصر واقتصادها، من الناحية الاقتصادية، حيث لا توجد استثمارات مصرية فى تركيا، بينما توجد استثمارات لتركيا فى مصر، مؤكدًا عدم رغبته الخوض فى مثل هذه المواضيع.
حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا
وأضاف الوزير، "أود أن يرتفع حجم التبادل التجارى بين البلدين والشعبين الشقيقين، من 5 مليارات دولار حاليا إلى مستوى 10 مليارات دولار، وإلى 15 مليار دولار"، كما أعرب عن رغبته فى زيادة الاستثمارات التركية فى مصر من مليارى دولار إلى 5 مليارات دولار.
ولفت الوزير إلى أهمية العلاقات الاقتصادية بين الدول؛ من أجل بناء علاقات متينة طويلة الأمد، مؤكدًا أنه يولى أهمية للروابط الاقتصادية والتجارية بين تركيا ومصر.
وأشار الوزير إلى أن اتفاقية الخط الملاحى الرورو كانت تحمل أهمية رمزية؛ نظرا لأن 2% فقط من الصادرات التركية إلى الشرق الأوسط وشبه الجزيرة العربية وشمال أفريقيا؛ كانت تمر عبر الخط المذكور، وبتكلفة أكثر بنسبة 30% مقارنة بمرور البضائع من قناة السويس، (تنقل الشاحنات المحملة بالسلع من تركيا بواسطة السفن عبر البحر المتوسط، إلى مصر ومنها برا إلى البحر الأحمر، وصولا إلى شبه الجزيرة العربية).
وأوضح "زيبكجى" أنه لا حاجة لخط بديل فى ظل وجود قناة السويس، فضلاً عن إمكانية وصول البضائع التركية إلى الخليج العربى بسهولة عن طريق إيران أو العراق، ولا توجد مشكلة فى هذا الإطار.