توقع مسؤول خليجي ألا يؤثر إيقاف اتفاقية "الرورو" في التبادل التجاري بين دول الخليج وتركيا. وقال عبد الرحيم نقي أمين اتحاد غرف دول الخليج، لصحيفة الاقتصادية (السعودية)، إن حركة السلع والمنتجات بين البلدين تمر بعدة منافذ بحرية وجوية، مؤكدًا أن التجارة الخليجية التركية مرتفعة وفي تزايد مستمر، حيث نفى وجود مشكلات أمام حركة السلع والبضائع بين الطرفين. وكانت قررت مصر انتهاء العمل باتفاقية نقل الشاحنات التركية عبر الموانئ المصرية والمعروفة باسم "الرورو"، حيث كان الخميس الماضي آخر يوم عمل بالاتفاقية. وأرجعت وزارة النقل عدم تجديد الاتفاقية إلى مواقف تركيا الأخيرة تجاه مصر، بالإضافة إلى أنها لا تحقق مصلحة لمصر في الوقت الراهن. ومن جانبه، قال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، إن إلغاء اتفاقية خط الرورو الملاحي مع مصر لا يشكل عقبة أمام الصادرات التركية للخليج. وأضاف زيبكجي لرويترز على هامش مؤتمر اقتصادي في الكويت "لا نحتاج إلى بديل نظرًا لأن البضائع التي كنا ننقلها (عبر مصر) لم تكن تمثل سوى اثنين بالمئة من إجمالي حجم ما نصدره للخليج." غير أن الوزير التركي أبدى تطلعه لإعادة الجانب المصري النظر في هذا المشروع. وكانت تركيا تصدر منتجاتها إلى الدول العربية عن طريق سوريا قبل نشوب الحرب الداخلية فيها وهي أقل الطرق تكلفة، لكن الشركات التركية وجهت طريق التصدير إلى مصر بسبب الحرب السورية منذ 3 سنوات. ومن خلال استخدام خط الرورو مع مصر كان يتم تحميل البضائع عبر الحاويات من ميناءي ''ميرسين'' و''الإسكندرون'' التركيين وتنقل إلى مصر من خلال سفن ''رورو'' ومن ثم تنقل برًا إلى البحر الأحمر لتصل بعد ذلك إلى موانئ الخليج. ونقلت وكالة أنباء جيهان التركية، عن خبراء أن الشركات الصغرى والوسطى بتركيا ستمر بأزمة بسبب الاضطرار لاستخدام قناة السويس بدلًا من خط الرورو. وكانت تركيا تصدر منتجاتها إلى الدول العربية عن طريق سوريا قبل نشوب الحرب الداخلية فيها وهي أقل الطرق تكلفة، لكن الشركات التركية وجهت طريق التصدير إلى مصر بسبب الحرب السورية منذ 3 سنوات. ومن خلال استخدام خط الرورو مع مصر كان يتم تحميل البضائع عبر الحاويات من ميناءي ''ميرسين'' و''الإسكندرون'' التركيين وتنقل إلى مصر من خلال سفن ''رورو'' ومن ثم تنقل برًا إلى البحر الأحمر لتصل بعد ذلك إلى موانئ الخليج. وقال خبير الرابطة الدولية لوكلاء الشحن جورول جولبياز ''إذا ما نظرنا إلى سير البضائع وجدناها تنتقل إلى مصر من نفس الطريق ثم من قناة السويس إلى السعودية، لكن بعد 23 أبريل لن يعود ذلك ممكنًا، فالتكلفة ستزداد بنسبة 40 بالمئة بسبب العبور من قناة السويس مباشرة، وبالتالي سترتفع تكلفة الذهاب والعودة إلى 300 ألف دولار لكل سفينة على حدة، ولذلك فإن هذه الشركات ستدفع ما قد يزيد على 1000 دولار لكل حاوية''. وكانت تقوم تركيا بموجب هذه الاتفاقية بنقل البضائع إلى ميناء دمياط أو ميناء بورسعيد بحرًا، ثم تنقلها برًا إلى العين السخنة أو السويس على أن تنقل بحرًا مرة أخرى لموانئ دول الخليج، وبلغت رسوم الشحنة الواحدة في هذه الاتفاقية مبلغ 5100 دولار، يحصل الجانب المصري منها على 400 دولار فقط نظير رسوم الطرق والتأمين. فيما يتم سداد 700 دولار تكلفة الشحن إلى دمياط ثم إلى السويس مقابل 1500 دولار يحصل عليها السائق التركي، و1800 دولار يحصل عليها الوكيل الملاحي للشركة الناقلة وتدعى ''سيسالاينز''.
