كابوس إيقاف مصر اتفاقية الرورو يطارد المصدرين الأتراك

لا يزال تراجع التصدير من تركيا للدول العربية يتزايد ويؤثر سلبا على المصدرين الأتراك، ومع إلغاء مصر للاتفاقية التجارية للخط الملاحي مع تركيا المعروفة باسم "الرورو" اعتبارا من غد الخميس، سيضطر المصدرون إلى عبور قناة السويس بدلا من استخدام الطريق البري لنقل البضائع إلى دول الخليج، وهو ما سيؤدي إلى زيادة التكاليف بنسبة 40 %.
وذكرت وكالة أنباء جيهان التركية - في مقال لها اليوم الأربعاء - أن الخبراء يقولون إن الشركات الصغرى والوسطى ستمر بأزمة بسبب الاضطرار لاستخدام قناة السويس بدلا من خط الرورو.
وكانت تركيا تصدر منتجاتها إلى الدول العربية عن طريق سوريا قبل نشوب الحرب الداخلية فيها، وهي أقل الطرق تكلفة، لكن الشركات التركية وجهت طريق التصدير إلى مصر بسبب الحرب السورية منذ 3 سنوات.
ومن خلال استخدام خط الرورو مع مصر كان يتم تحميل البضائع عبر الحاويات من ميناءي "ميرسين" و"الإسكندرون" التركيين وتنقل إلى مصر من خلال سفن "رورو" ومن ثم تنقل برا إلى البحر الأحمر لتصل بعد ذلك إلى موانئ الخليج.
وكانت تركيا تنفذ هذا من خلال اتفاقية مع مصر تم توقيعها في 22 أبريل 2012، لكن مصر أعلنت أنها لن تجدد الاتفاقية بعد 23 أبريل الجاري بسبب التوتر الذي أحدثته تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي عقب الثورة عليه، وهو ما اعتبرته مصر تدخلا في شئونها.
وقال خبير الرابطة الدولية لوكلاء الشحن جورول جولبياز "إذا ما نظرنا إلى سير البضائع وجدناها تنتقل إلى مصر من نفس الطريق ثم من قناة السويس إلى السعودية، لكن بعد 23 أبريل لن يعود ذلك ممكنا، فالتكلفة ستزداد بنسبة 40% بسبب العبور من قناة السويس مباشرة، وبالتالي سترتفع تكلفة الذهاب والعودة إلى 300 ألف دولار لكل سفينة على حدة، ولذلك فإن هذه الشركات ستدفع ما قد يزيد على 1000 دولار لكل حاوية".
يشار إلى أن تركيا كانت تقوم بموجب هذه الاتفاقية بنقل البضائع إلى ميناء دمياط أو ميناء بورسعيد المصريين بحرا، ثم تنقلها برا إلى العين السخنة أو السويس على أن تنقل بحرا مرة أخرى لموانئ دول الخليج، وبلغت رسوم الشحنة الواحدة في هذه الاتفاقية مبلغ 5100 دولار.
ويحصل الجانب المصري منها على 400 دولار فقط نظير رسوم الطرق والتأمين، فيما يتم سداد 700 دولار تكلفة الشحن إلى دمياط ثم إلى السويس مقابل 1500 دولار يحصل عليها السائق التركي، و1800 دولار يحصل عليها الوكيل الملاحي للشركة الناقلة وتدعى "سيسالاينز"، حيث تتردد معلومات قوية أن أصحابها يمتون بصلة قرابة لقيادات حاكمة في تركيا.