مخاوف من خسائر تركيا لعدم تجديد اتفاقية النقل البحري مع مصر

حذرت صحيفة " آيدنلك" اليسارية التركية في مقال لها الجمعة 10أبريل من المخاطر والأضرار التي تلحق بالصادرات التركية بسبب رحلة البحث عن طريق بديل لقناة السويس - ذات الأهمية الكبيرة لتصدير البضائع التركية لأسواق دول الخليج ووسط أفريقيا والشرق الأوسط، - التي بدأتها أنقرة حيث تنتهى اتفاقية النقل البحري "الرورو" الموقعة بين مصر وتركيا في الثالث والعشرين من إبريل الجاري.
وأوضحت الصحيفة أن أنقرة بدأت في تقييم ممرات إيران وبحر قزوين في حال عدم تجديد مصر للاتفاقية، وهو ما سيرتب خطرا كبيرا على الصادرات التركية وإضرارها بما يقرب من 500 مليون دولار أمريكي، مشيرة إلى أن إيجاد بديل آخر عن قناة السويس سيكلف تركيا ثلاثة أضعاف التكاليف المترتبة على أجور النقل والضرائب، فضلا عن ارتفاع فواتير واردات السلع الاستثمارية والاستهلاكية بشكل كبير من خلال استيراد تركيا للنفط الخام من السعودية وإيران والعراق.
وكانت تركيا تقوم بنقل البضائع إلى مينائي دمياط أو بورسعيد المصريين بحرا، ثم تنقلها برا إلى مينائي العين السخنة أو السويس على أن تنقل بحرا مرة أخرى لموانئ دول الخليج، وبلغت رسوم الشحنة الواحدة في هذه الاتفاقية مبلغ 5100 دولار، يحصل الجانب المصري منها على400 دولار فقط نظير رسوم الطرق والتأمين، فيما يتم سداد 700 دولار تكلفة الشحن إلى دمياط ثم إلى السويس مقابل 1500 دولار يحصل عليها السائق التركى و1800 دولار يحصل عليها الوكيل الملاحي للشركة الناقلة وتدعى "سيسالاينز"، حيث تتردد معلومات قوية أن أصحابها يمتون بصلة قرابة لقيادات حاكمة في تركيا.
حذرت صحيفة " آيدنلك" اليسارية التركية في مقال لها الجمعة 10أبريل من المخاطر والأضرار التي تلحق بالصادرات التركية بسبب رحلة البحث عن طريق بديل لقناة السويس - ذات الأهمية الكبيرة لتصدير البضائع التركية لأسواق دول الخليج ووسط أفريقيا والشرق الأوسط، - التي بدأتها أنقرة حيث تنتهى اتفاقية النقل البحري "الرورو" الموقعة بين مصر وتركيا في الثالث والعشرين من إبريل الجاري.
وأوضحت الصحيفة أن أنقرة بدأت في تقييم ممرات إيران وبحر قزوين في حال عدم تجديد مصر للاتفاقية، وهو ما سيرتب خطرا كبيرا على الصادرات التركية وإضرارها بما يقرب من 500 مليون دولار أمريكي، مشيرة إلى أن إيجاد بديل آخر عن قناة السويس سيكلف تركيا ثلاثة أضعاف التكاليف المترتبة على أجور النقل والضرائب، فضلا عن ارتفاع فواتير واردات السلع الاستثمارية والاستهلاكية بشكل كبير من خلال استيراد تركيا للنفط الخام من السعودية وإيران والعراق.
وكانت تركيا تقوم بنقل البضائع إلى مينائي دمياط أو بورسعيد المصريين بحرا، ثم تنقلها برا إلى مينائي العين السخنة أو السويس على أن تنقل بحرا مرة أخرى لموانئ دول الخليج، وبلغت رسوم الشحنة الواحدة في هذه الاتفاقية مبلغ 5100 دولار، يحصل الجانب المصري منها على400 دولار فقط نظير رسوم الطرق والتأمين، فيما يتم سداد 700 دولار تكلفة الشحن إلى دمياط ثم إلى السويس مقابل 1500 دولار يحصل عليها السائق التركى و1800 دولار يحصل عليها الوكيل الملاحي للشركة الناقلة وتدعى "سيسالاينز"، حيث تتردد معلومات قوية أن أصحابها يمتون بصلة قرابة لقيادات حاكمة في تركيا.