ذكرت صحيفة "آيدنلك" التركية"، أن أنقرة بدأت في تقييم ممرات إيران وبحر قزوين في حال عدم تجديد مصر للاتفاقية، وهو ما سيرتب خطرًا كبيرًا على الصادرات التركية وإضرارها بما يقرب من 500 مليون دولار أمريكي. وأوضحت "الصحيفة" في مقال، أن إيجاد بديل آخر عن قناة السويس سيكلف تركيا ثلاثة أضعاف التكاليف المترتبة على أجور النقل والضرائب، فضلًا عن ارتفاع فواتير واردات السلع الاستثمارية والاستهلاكية بشكل كبير من خلال استيراد تركيا للنفط الخام من السعودية وإيران والعراق. وكانت تركيا تقوم بنقل البضائع إلى مينائى دمياط أو بورسعيد المصريين بحرًا، ثم تنقلها برًا إلى مينائي العين السخنة أو السويس على أن تنقل بحرًا مرة أخرى لموانئ دول الخليج، وبلغت رسوم الشحنة الواحدة في هذه الاتفاقية مبلغ 5100 دولار، يحصل الجانب المصري منها على400 دولار فقط نظير رسوم الطرق والتأمين، فيما يتم سداد 700 دولار تكلفة الشحن إلى دمياط ثم إلى السويس مقابل 1500 دولار يحصل عليها السائق التركي و1800 دولار يحصل عليها الوكيل الملاحي للشركة الناقلة وتدعى "سيسالاينز"، حيث تتردد معلومات قوية أن أصحابها يمتون بصلة قرابة لقيادات حاكمة في تركيا.